طارق شكري: اجتماع مرتقب مع اتحاد المقاولين للوصول إلى حلول لأزمة فروق الأسعار والتعويضات

آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 7:22 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار

غرفة التطوير العقاري تعمل على تفعيل التمويل العقارى للعملاء لتخفيف آثار زيادة الفائدة البنكية على المطورين

تراجع المبيعات بعد التعويم لن يستمر وعودة الإقبال على الشراء بعد ٣ أشهر

تعتزم غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية عقد اجتماع مشترك مع الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد لمناقشة مطالب المقاولين من فروق الأسعار مع شركات التطوير العقارى.
وقال المهندس طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى إن الاجتماع المقرر أن ينعقد خلال الأسبوع المقبل يهدف إلى تقريب وجهات النظر بين المقاولين والمطورين فيما يتعلق بتعويضات فروق الأسعار. والوصول إلى اتفاق بين الطرفين يضمن استمرارية الأعمال مع مراعاة متغيرات السوق.
وبحسب ما قاله شكرى فإن المطور هو الطرف الأكثر تحملا لمخاطر السوق وتذبذب الأسعار.
وكان المهندس محمد سامى سعد رئيس مجلس إدارة الاتحاد المصرى لمقاولى البناء والتشييد قال فى تصريحات لـ «مال وأعمال ــ الشروق» إنه قام بمخاطبة منظمات الإعمال وعلى رأسها غرفة التطوير العقارى باتحاد الصناعات المصرية لعقد اجتماع يهدف إلى تقارب وجهات النظر والوصول إلى حلول ودية تضمن حقوق المقاولين فى صرف فروق الأسعار للعقود المتضررة من المتغيرات الاقتصادية.
أشار إلى وجود أسباب طارئة أدت إلى استحالة التنفيذ بما يمنح الحق للمقاول بفسخ العقد أو الحصول على تعويض، وبحسب سامى «هدفنا ضمان استمرارية النشاط والوصول إلى آليات تضمن حقوق كافة الأطراف وديا دون اللجوء إلى منازعات قانونية»
وتوصلت شركات مقاولات كبرى إلى حزمة تضم 5 مقترحات تتضمن إيجاد آليات تلزم المطورين بسداد تعويضات فروق الأسعار لشركات المقاولات، الناتجة عن متغيرات السوق الطارئة وتسهيلات ضريبية والعقود الموحدة وتخفيف آثار ارتفاع الفائدة بالبنوك.
وفى سياق آخر قال شكرى إن ارتفاع الفائدة المصرفية يزيد من الأعباء المالية على المطورين، مشيرا إلى صعوبة الحصول على مبادرات لتمويل شركات التطوير العقارى بأسعار فائدة مدعمة، ولذلك فإن الغرفة تعمل على تفعيل التمويل العقارى للمشترين.
«تسهيل الحصول على تمويل عقارى للمشترين يعمل على تنشيط حركة المبيعات ويسمح للمطورين بتقليل فترات السداد وهو ما تعمل عليه الغرفة فى الفترة المقبلة» قال شكرى.
وكشفت الهيئة العامة للرقابة المالية ان عدد عقود التمويل العقارى بلغت خلال شهر يناير الماضى 1049 عقدًا بقيمة إجمالية بلغت نحو 1.4 مليار جنيه، مقارنة بنحو 240 عقدًا بقيمة 307.4 مليون جنيه خلال شهر يناير من العام الماضي، مسجلة زيادة فى عدد العقود بنسبة 337%.
وقال شكرى إن استقرار الأسعار بعد قرار تحرير سعر الصرف فى مارس الماضى أدى إلى حدوث تباطؤ فى حركة البيع بالسوق العقارية.
تابع: هناك هدوء وتراجع كبير فى حركة المبيعات خاصة للشراء بغرض الاستثمار ولكنها فترة ترقب بعد قرار التعويم والمتوقع أن تستمر لثلاثة أشهر بعدها تعاود حركة الشراء لمعدلاتها.
أضاف شكرى أن خفض سعر الدولار لا يعنى أن تتراجع أسعار العقارات، لأن الفائدة البنكية ارتفعت بمعدل أكبر وتأثيرها على الأسعار سيظهر خلال الفترة المقبلة.
وسمح البنك المركزى المصرى بتخفيض سعر صرف الجنيه لأول مرة منذ أكثر من 14 شهرا مقابل الدولار، عقب الخطوة المفاجئة برفع أسعار الفائدة بنحو 600 نقطة، ليصل سعر الفائدة على الإقراض أكثر من 29%.
على مدار السنوات الماضية أثبت العقار أنه الاستثمار الأفضل للحفاظ على قيمة المدخرات والقادر على تجاوز الأزمات مقارنة بالأوعية الاستثمارية الأخرى، بحسب ما قاله شكرى.
وتجاوزت مبيعات أكبر 20 مطورًا عقاريا خلال عام ٢٠٢٣ نحو 700 مليار جنيه، بزيادة 111% مقارنة بالعام الماضى البالغة 332 مليار جنيه، حسب التقرير السنوى لشركة زى بورد كونسالتينج لاستشارات الأعمال.