تعرف على الحصاد الأسبوعي لأنشطة وزارة العمل

آخر تحديث: السبت 11 مايو 2024 - 11:29 ص بتوقيت القاهرة

-الوزير يُشدد على التزام الشركات والعمال بالشروط والإجراءات المُتفق عليها في موسم حج 2024.

-توجيهات لإنجاز منصة البنية المعلوماتية لسوق العمل.. وورشة تشهد تأكيد مصر على الالتزام بمعايير العمل الدولية.

-المديريات تواصل جهودها في المحافظات لمراقبة تطبيق القوانين داخل المنشآت.. وتوفير فرص عمل للشباب.. وتنفيذ خطة التدريب المهني ..

أصدرت وزارة العمل، اليوم السبت، إنفوجرافا بشأن نشاط الوزارة خلال الـ7 أيام الماضية.

وخلال الأسبوع اتفق حسن شحاتة وزير العمل، مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية مُدربة إلى اليونان، وتفعيل مختلف أشكال التعاون والاتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

والتقى الوزير مع اللجنة المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لمناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع "مهني 2030"، مع شركاء العمل والتنمية من الوزارات المعنية.

كما عقد الوزير اجتماعا مع مُمثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الألكترونية لسوق العمل، وكذلك مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج للوقوف على أخر التطورات بشأن العِمالة المصرية لموسم الحج لعام 2024، وأكدت الوزارة حرصها على المزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية، مثمنة أوجه العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية، وذلك خلال ورشة عمل نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "ifc"، بعنوان "معايير العمل والممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل".

كما أعلنت الوزارة عن توفير فرص للتدريب المهني المجاني على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز، وتدريب الفندقة الشاملة بمركز التدريب المهني التابع لمديرية عمل الاقصر.

وتستمر مديريات العمل بالمحافظات فى تنفيذ خطة الوزارة بشأن تدريب الشباب على مهن يحتاجها سوق العمل، وتوفير فرص العمل تنسيقا مع القطاع الخاص، ونشر ثقافة السلامة والصحة المهنية، والتفتيش على المنشأت لتعزيز علاقات العمل بين صاحب العمل والعامل.. إلى التفاصيل.

-لقاء اليونان..

إتفق حسن شحاتة وزير العمل، مع ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني، والسفير نيكولاوس باباجيورجيو سفير اليونان لدى مصر، والوفد اليوناني المرافق لهما على استراتيجية عمل خلال الفترة المُقبلة لإرسال عمالة مصرية مُدربة إلى اليونان، وتفعيل مختلف أشكال التعاون والاتفاقيات، والبروتوكولات الخاصة بتنقل الأيدي العاملة المصرية إلى اليونان.

وأكد حسن شحاتة أن الوزارة جاهزة بقائمة العمالة المصرية المُوسمية في مجال الزراعة، في موسم صيف 2024، وجرى إرسال القائمة الأولى إلى القنصلية اليونانية بالقاهرة، وتنتظر الإجراءات التنفيذية، وتعهد وزير الهجرة اليوناني بسرعة إنهاء إجراءات سفر العمال المصريين المُتفق عليهم مع بداية شهر يونيو 2024 المُقبل بواقع 5000 عامل زراعي، مُشيدًا بجهود وزارة العمل المصرية في التواصل والحرص على تفعيل الاتفاقات مع الجانب اليوناني في هذا الشأن، وهو ما يدفع الأن إلى أهمية تكثيف العمل على التعاون من أجل تَنُوع إرسالة العمالة المصرية خلال الفترة المُقبلة، خاصة في مجالي التشييد والبناء، والسياحة، وغيرها.

كما تعهد بدراسة مّد فترة العمل الموسمي من 9 أشهر إلى 24 شهرًا، نظرًا لأهمية ومهارة العامل المصري في سوق العمل اليوناني.

يأتي ذلك خلال اجتماع عقده وزير العمل حسن شحاتة ومُمثلي الإدارات المٌختصة مع الوفد اليوناني.

وأوضح شحاتة أن وزارة العمل لديها كل مُقومات التدريب المهني، حيث تمتلك 83 مركزا تدريبا مهنيا ثابتا ومُتنقلا في جميع انحاء الجمهورية، وكذلك أطلقت في يناير الماضي مشروع "مهني 2030"، بالتعاون مع القطاع الخاص لتأهيل الشباب على المهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وشدد على أن مصر لديها العمالة الماهرة والمُدربة لسوق العمل الخارجي، وفي كل المجالات، واتفق الجانبان على تفعيل قنوات الاتصال، وتبادل الخبرات، لإنجاز الإجراءات المُتفق عليها.

وتحدث ديميتريوس كاريديس، وزير الهجرة واللجوء اليوناني عن العلاقات التاريخية بين مصر واليونان، مؤكدا أن اليونان تَعتبِر الدولة المصرية حليفا وشريكا استراتيجيا في كل المجالات، وقال إن مصر لها ثقل سياسي واقتصادي وثقافي في العالم أجمع.

وأوضح أن اليونان كعضو في الاتحاد الأوروبي تتحدث دائمًا من واقع علاقاتها التاريخية والاستراتيجية، في إبراز الدور والجهود المصرية في جميع الملفات.

وأشاد بحديث وزير العمل حسن شحاتة بالتركيز على مهام الوزارة في توفير الأيدي العاملة الماهرة لسوق العمل الخارجي، وجهود الوزارة المُتميزة في تنفيذ الاتفاقيات في مجال العمل، موضحًا أن تكثيف هذا التعاون خلال الفترة المُقبلة، يأتي في إطار خطة البلدين نحو مواجهة الهجرة غير الشرعية بعِمالة رسمية ومُدربة، وفي ختام اللقاء تبادل الجانبان الهدايا التذكارية.

-مهني 2030..

أكد وزير العمل أن مناقشة البرامج والمناهج التدريبية الخاصة بمشروع "مهني 2030"، مع شركاء العمل والتنمية من الوزارات المعنية، يؤكد حرص وزارة العمل على مشاركة جميع الجهات المختصة في هذا المشروع التدريبي الذي أطلقته وزارة العمل منتصف يناير الماضي، بالتعاون مع القطاع الخاص، لتدريب مليون مُتدرب سنويًا على المِهن التي يحتاجها سوق العمل في الداخل والخارج.

وأوضح أن حرص الوزارة على مشاركة الجميع في نجاح هذا المشروع يؤكد عقيدتها الراسخة بأنه "مشروع دولة" تحرص الوزراة من خلاله تنمية مهارات الشباب، وتقنين أوضاع المراكز الخاصة، وتقديم مناهج تدريبية تتماشى مع المتغيرات والتحديات التي تواجه سوق العمل في الداخل والخارج.

يأتي ذلك خلال لقاء الوزير شحاتة مع اللجنة الإستثنائية المُختصة بتنفيذ مشروع مهني 2030، لبحث ومناقشة ومراجعة وإبداء الرأي في مجموعة من البرامج والمناهج المتخصصة المُرتبطة بملف الصحة؛ تمهيداً لاعتمادها من لجنة الخبراء والمختصين الصادر بها القرار الوزارة رقم 178 لسنة 2023، والتي سيتم تدريسها للمُتدربين في مشروع "مهني 2030".

شارك في هذا اللقاء الدكتور أحمد الجوهري، مساعد وزير الصحة للتعليم الفني والتدريب، واللواء أسامة فرج مستشار وزارة العمل للتطوير المؤسسي والتخطيط الإستراتيجية والمشرف العام على الإدارة المركزية للتدريب المهني بوزارة العمل، والدكتورة رانيا شرقاوي عميد كلية العلوم الصحية بالجامعة التكنولوجية، والدكتور محمد رضا بسيوني أستاذ طب الأطفال بجامعة المنصورة ،والدكتور ممدوح محمود ابراهيم أستاذ طب الأطفال ورئيس مجلس إدارة مستشفى العربي، والدكتور شادي شلبي استشاري مشروع مهني 2030، والدكتور محمود حمزاوي مدير عام المكتب الفنى لوزير العمل، وكريم أبو السعود مستشار الوزير القانوني للتدريب المهنى،و محمد جميل الهوارى مدير عام الادارة العامة لتراخيص واعتماد مراكز التدريب الخاصة، ورباب عبدالله، وفاطمة عبدالقادر باحثين بالإدارة .

وأوضحت الوزارة، أن البرامج التي جرى دراستها ومراجعتها لتكون ضمن البرامج المقدمة بمراكز التدريب المنضمة لمشروع مهنى 2030 تضمنت، مساعد خدمات صحية، ورعاية مسنين، وجليس مريض، وجليس ذوي الاحتياجات الخاصة، وجليسة أطفال.

وناقشت "اللجنة" في اجتماعها الكفاءات والمهارات والسمات الشخصية الخاصة لكل تخصص من التخصصات المشار إليها، والأدوات التدريبية اللازمة وفق أحدث أساليب التدريب العالمية، والمسارات التدريبية، والأكواد الخاصة بكل مهنة، والفئات المستهدفة، والمستويات التدريبية، وتحديد ساعات التدريب الفعلية، والأهداف العامة من تدريب كل فئة، والمؤهلات المطلوبة لكل تخصص، ونتائج البرامج التدريب المستهدفة ومخرجات التعلم للخريجين ، والاتفاق على الشروط والإجراءات.

وبحسب معلومات الوزارة، يُنفذ مشروع "مهني 2030" في إطار دور وزارة العمل في رسم السياسة القومية للتدريب المهني والتخطيط للموارد البشرية، وتنمية مهاراتها بما يتماشى مع المهارات والجدارات العالمية، لتلبية احتياجات سوق العمل في الداخل والخارج، وإعداد كوادر بشرية تتوافق مهاراتها مع وظائف ومهارات المستقبل.

وتقوم الوزارة بتطوير منظومة التدريب المهني سواء من خلال تطوير البنية التحتية لمراكز التدريب الثابتة والمتنقلة التابعة لها، أو بتطوير برامج التدريب، واعتماد المُدربين، ودعم خطط ومشاريع التدريب المهني.

وللمشروع 7 أهداف، هي: تفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص واعتماد برامجها التدريبية واعتماد المدربين والشهادات التدريبية وفقاً لأحكام المواد "135، 136، 137، 138" من قانون العمل الصادر برقم 12 لسنة 2003، الارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العالمي، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلي، القضاء على قياسات مستوى المهارة غير الحقيقية، واعتماد شهادات التدريب من المؤسسات الدولية المعتمدة بعد اعتماد المعايير التي يقوم عليها التدريب، تنفيذ برامج تدريبية طويلة المدى تتراوح بين 3 أشهر حتى سنة وفقاً لنظام ساعات التدريب المعتمدة والتي تختلف باختلاف مستوى المتدرب واختلاف البرامج التدريبية، توفيق أوضاع المراكز الخاصة التي تعمل في مجال التدريب تحت مسمى غير حقيقي "معهد -أكاديمية- مركز تدريب"، يستهدف المشروع تدريب مليون متدرب ذي مهارة عالية بكل المحافظات، وتسجيل المراكز الخاصة، اعتماد المُدربين في كل المهن التي يحتاجها سوق العمل، واعتماد وإعداد الحقائب التدريبية.

-البنية المعلوماتية لسوق العمل

التقى حسن شحاتة وزير العمل بمُمثلي وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات، بشأن عرض خطة العمل الخاصة بمنصة البنية المعلوماتية والمنظومة الخدمية الإلكترونية لسوق العمل، وهي من أبرز المنصات الإلكترونية ضمن مشروع "أَحمس الرئاسي"، والذي تقوم وزارة الاتصالات بتنفيذه؛ بهدف إعادة بناء جميع التطبيقات الإلكترونية الحكومية طبقًا للمعايير الدولية، وذلك من حيث التصميم والبرمجة، وتوفير قواعد بيانات مُتكاملة ومُتاحهة مركزيًا، وتحقيق التكامل المعلوماتي بين الجهات ذات الصلة بما يضمن دقة، وجودة المعلومات، وعدم تكرارها، بما ينعكس على اتخاذ القرار المناسب من جانب مُتخذي القرارات.

يأتي ذلك في إطار تجربة الحكومة نحو "التحول الرقمي"، ووجه الوزير شحاتة بسرعة إنجاز "المنصة" نظرًا لإهميتها في خدمة سوق العمل.

واستعرض الوزير جهود الوزارة من أجل التحول الرقمي، وإطلاق منصات إلكترونية لتقديم خدمات للمواطنين بشكل أسرع وكريم، وقال إن سوق العمل يشهد متغيرات تتطلب سرعة الإنجاز في التعامل معه، مشيرا إلى جهود الوزارة في التعامل مع سوق العمل، ودعمه بعمالة ماهرة ومدربة، في إطار سياسة التدريب من أجل التشغيل، مستشهدا بمشروع "مهني 2030"، للارتقاء بالمستوى المهاري للشباب إلى المستوى المطلوب في سوق العمل العاملين، وتلبية الاحتياجات اللازمة لسوق العمل الداخلى، وتفعيل أحكام قانون العمل المتعلقة بإصدار تراخيص لمراكز التدريب التابعة للقطاع الخاص، واعتماد برامجها التدريبية، واعتماد المدربين والشهادات التدريبية.

وتهدف منصة البنية المعلوماتية لعرض بيانات سوق العمل، وتوفير المعلومات عن العمل اللائق للجميع، وخطط تأهيل العمالة المنتجة و المُدربة، في إطار إستراتيجية "الاستثمار في البشر"، كركيزة للتقدم والنمو الاقتصادي.

وفيما يخص ملف العمل تتضمن المنصة مجموعة من المحاور منها التشغيل وفرص العمل، والتدريب وتنمية المهارات بالتعاون مع القطاع الخاص والجهات الحكومية ذات الصلة، بما يتماشى مع التحديات،والمتغيرات في سوق العمل الداخلي والخارجي.

موسم حج 2024 :

والتقى حسن شحاتة وزير العمل مع عددِ من مُمثلي شركات إلحاق العمالة بالخارج للوقوف على آخر التطورات بشأن العِمالة المصرية الموسمية لموسم الحج لهذا العام 2024.

وشَدّد الوزير على أنه لن يكون هناك أي تهاون مع شركات إلحاق العمالة بالخارج، وكذلك العِمالة المُخالفة التى لن تلتزم بكل الشروط والإجراءات المُتفق عليها، مؤكداً حرص الوزارة على بدء مُوسم جديد لسفر العمالة المصرية للعمل، والمُشاركة في تنظيم الحج لهذا العام، بما يَضع الشركات العاملة في هذا المجال أمام مسؤولية كبيرة للخروج بموسم مُميز تُشارك فيه العمالة المصرية بكل جهودها لخدمة حجاج بيت الله الحرام.

-معايير العمل الدولية

وأكدت وزارة العمل حرصها على المزيد من التعاون مع منظمة العمل الدولية، وأوضحت أن ثقافة الجمهورية الجديدة تقوم على مبدأ الحوار الإجتماعي بين ثلاثية العمل من حكومة وأصحاب أعمال وعمال، مُثمنة كل أوجه العمل المُشترك مع منظمة العمل الدولية.

وأكد إيهاب عبدالعاطي المستشار القانوني لوزير العمل خلال ورشة عمل نظمها مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة بالتعاون مع مؤسسة التمويل الدولية "ifc" ،بعنوان "معايير العمل والممارسات الدولية الجيدة في إدارة العمل "، على أهمية التعاون والشراكة مع منظمة العمل الدولية ومؤسسة التمويل الدولية، مشيرا إلى أن مناخ العمل في مصر أرضاً خصبة نحو تحسين وتطوير أدوات سوق العمل في ظل الاصلاحات التي تقوم بها الحكومة، ومنها في مجال التشريعات وخاصة أن وزارة العمل بصدد مناقشة وإعداد مشروع قانون العمل الجديد تماشيًا مع المعايير الدولية ،بهدف تحقيق التوازن المنشود بين طرفي الانتاج"أصحاب أعمال وعمال "، والمزيد من استقرار بيئة العمل، والأمان الوظيفي للعامل، والتشجيع على الاستثمار.

وثمن التعاون مع منظمة العمل الدولية في العديد من المشروعات ،خاصة مشروع "العمل الأفضل"، والذي خرج حتى الأن بنتائج حقيقية ملموسة وكان لها تأثير إيجابي على الاقتصاد المصري ويمكن البناء عليها في المستقبل.
وقال شيخ عمر سيلا، المدير الإقليمي لمؤسسة التمويل الدولية لشمال إفريقيا والقرن الإفريقي: "يساهم توفير وظائف جيدة في الأسواق في تحسين المعيشة بالمجتمعات، وتعزيز الاندماج الاجتماعي، إلى جانب الحد من الفقر".

وأضاف أن مؤسسة التمويل الدولية تعمل على دعم خلق فرص العمل مع الحرص على حماية حقوق العمال وفقًا لقانون العمل المحلي والمعايير البيئية والاجتماعية".

من جانبه قال إيريك أوشلان، مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة، "نُثمن الشراكة مع مؤسسة التمويل الدولية التي بدأت منذ عام 2007 بهدف تحسين ظروف العمل في قطاع الملابس الجاهزة من خلال برنامج العمل الأفضل".

وأضاف، "نسعى إلى توحيد الجهود لتشجيع الاستثمارات في قطاعات أخرى لتعزيز ظروف عمل أفضل وخلق فرص عمل لائقة في مصر.

وفي هذا السياق تتكاتف منظمة العمل الدولية مع وزارة العمل في مصر لتعزيز أنظمة التفتيش الوطنية للعمل والسلامة والصحة المهنية لضمان تطبيق أفضل وموحد لتشريعات العمل الوطنية".

كما دعا ايريك أوشلان جميع المشاركين إلى الانضمام إلى "التحالف العالمي من أجل العدالة الاجتماعية"، وهي مُبادرة المدير العام لمنظمة العمل الدولية جيلبرت هونغبو بهدف تعزيز التعاون متعدد الأطراف وتعزيز العدالة الاجتماعية على الصعيد العالمي وتسريع وتيرة التقدم نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، علماً بأنه انضم أكثر من 200 شريك حتى الآن، بما في ذلك الحكومات ومنظمات العمال وأصحاب العمل والمجتمع المدني من جميع الدول.

-مع برنامج الأغذية العالمي

وأعلنت وزارة العمل عن توفير فرص للتدريب المهنى المجانى على مهن التفصيل والخياطة، والتطريز، وتدريب الفندقة الشاملة، بمركز التدريب المهني التابع لمديرية عمل الأقصر، وذلك للشباب من الجنسين من أبناء المحافظة والمقيمين فيها الراغبين في الحصول على برامج التدريب المتاحة، والتي تستهدف القرى الأكثر احتياجا وأسر تكافل وكرامة وأيضا ذوى الهمم، ويشترط السن من 18 الى 35 سنة، وتحديد موعد المقابلات الشخصية للمتقدمين يومي الأربعاء والخميس 8 و9 مايو الماضيين، وذلك في إطار بروتوكول التعاون بين وزارة العمل وبرنامج الأغذية العالمى WFP التابع لمنظمة الأمم المتحدة، وفي ضوء جهود المديرية لتحقيق رؤية الوزارة في إعادة تأهيل الشباب للمهن المطلوبة في سوق العمل، وإطلاق مشروع مهني 2030، والاستفادة من طاقاتهم وقدراتهم ومهاراتهم وتوفير العمل اللائق لهم وضخ عمالة مدربة على أعلى مستوى في سوق العمل بالشراكة مع برنامج الأغذية العالمي؛ بهدف دعم الاقتصاد الوطني والحد ظاهرة البطالة لاسيما بين صفوف الفئات الأولى بالرعاية بقرى حياة كريمة، ومستفيدي برنامج تكافل وكرامة في محافظات صعيد مصر.

وأوضح الدكتور هشام محمد عبدالله مدير مديرية العمل بالأقصر أن هذه التدريبات المجانية تأتي تنفيذاً لتوجيهات وزير العمل حسن شحاتة بالاهتمام بتدريب الشباب من الجنسين على المهن المطلوبة لسوق العمل، وتكثيف الدورات التدريبية لتأهيل وتنمية مهارات الشباب على تلك المهن بمراكز التدريب الثابتة والوحدة المتنقلة للحصول على فرص عمل لائقة أو بدء مشروعات صغيرة ومتوسطة.

وأضاف مدير المديرية أن المقابلات الشخصية جرت من التاسعة 9 صباحا حتى الواحدة ظهرا بديوان عام المديرية، مشيراً إلى أنه يمنح المتدرب خلال التدريب بدل إنتقال مع وجبة خفيفة خلال اليوم التدريبي، وبعد انتهاء التدريب شهادة معتمدة من المديرية والبرنامج تفيد اجتيازه للبرنامج التدريبي بنجاح تؤهله للعمل فى منشآت القطاع الخاص والاستثماري.‏