وزارتا الآثار والخارجية تخاطبان بريطانيا لوقف بيع قطعة أثرية مصرية بمزاد «كريستيز»

آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 1:15 م بتوقيت القاهرة

إسلام عبدالمعبود

• عبدالجواد: القطعة ليست من مفقوادات متاحف أو مخازن وزارة الآثار
• عبدالبصير: هناك تحركات سريعة في هذه القضية وسيتم طلب مستندات الملكية الخاصة بالقطعة
أعلنت وزارة الآثار عن مخاطبتها صالة المزادات كريستيز بلندن، ومنظمة اليونيسكو؛ لوقف إجراءات بيع قطع أثرية مصرية، بعدما تداولته وسائل الإعلام عن بيع رأس تمثال منسوب إلى الملك توت عنخ آمون بصالة المزادات في لندن يوم 4 يوليو المقبل.

وتحركت كل من وزارتي الآثار والخارجية عبر السفارة المصرية في لندن فور رصد الإعلان عن بيع القطعة الأثرية المشار إليها سابقًا، وطلبت السفارة الحصول على المستندات الخاصة بملكية القطعة الأثرية، فضلًا عن المطالبة بأحقية مصر في القطعة في ظل القوانين المصرية الحالية والسابقة.

ومن جهتها، قامت السفارة المصرية في لندن بمخاطبة وزارة الخارجية البريطانية وصالة المزادات لوقف عملية البيع والتحفظ على رأس التمثال وطلب إعادته إلى مصر، فضلًا عن مطالبة الجانب البريطاني بوقف بيع باقي القطع المصرية المزمع بيعها بصالة كريستيز يومي 3 و4 يوليو المقبل، والتأكيد على أهمية الحصول على كل مستندات الملكية الخاصة بها.

وفي السياق ذاته، قال المشرف العام على إدارة الآثار المستردة بوزارة الآثار، شعبان عبدالجواد، إن هذه القطعة ليست من مفقودات متاحف أو مخازن وزارة الآثار، وأن الإدارة تتابع جميع صالات العرض بالمزادات العالمية، وأنه إذا ثبت خروج أي قطعة بشكل غير شرعي يتم اتخاذ كل الإجراءات القانونية مع الإنتربول الدولي، وبالتنسيق مع وزارة الخارجية المصرية، من أجل استردادها وعودتها مرة أخرى، فنحن لن نتهاون أو نسمح لأحد أن يبيع أي أثر مصري على الإطلاق.

ومن جانبه، قال عالم المصريات ومدير متحف الآثار بمكتبة الإسكندرية، الدكتور حسين عبدالبصير، إن وزارة الآثار بالتعاون مع الخارجية قاموا بقطع شوط كبير وتحركوا فور إعلان بيع القطعة الأثرية، بصالة المزادات كريستيز بلندن، ولن يفرطوا في هذه القطعة إذا ثبت خروجها من مصر بطريقة غير شرعية.

وأضاف عبدالبصير، لـ«الشروق»، أن اللجنة المصرية المسؤولة عن الآثار المستردة تضم العديد من الشخصيات البارزة منهم الدكتور زاهي حواس، والدكتور نبيل العربي، بجانب التعاون مع وزارة الخارجية وغيرها من الجهات، وهم قادرين على التحرك بشكل سريع في هذه القضايا.

وأشار إلى أنه في وقت سابق كانت بعض القطع الأثرية خرجت من مصر بطريقة غير شرعية إلى فرنسا، وهددت الدولة في حالة عدم إرجاع هذه القطع سيتم وقف عمل البعثات الأثرية بهذه الدولة في مصر، وبالفعل رجعت هذه القطع إلى مصر مرة أخرى.

ولفت إلى أن مصر ستطالب صالة المزادات التي أعلنت بيع القطعة، عن مستندات الملكية الخاصة بهذه القطعة، وستقوم بالوقوف على حقيقة هذه المستندات التي تملكها حيال تلك القطعة، مثلما حدث في الكثير من القطع التي تم عرضها، وثبت حق مصر في ملكيتها وتم استعدتهم.