القوى العاملة: مصر حريصة على توافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية

آخر تحديث: الثلاثاء 11 يونيو 2019 - 7:17 م بتوقيت القاهرة

ياسمين عبدالرازق

سعفان: مستعدون لإدخال أي تعديل على قانون النقابات العمالية توصي به منظمة العمل الدولية

 

أكد محمد سعفان، وزير القوى العاملة، حرص الدولة المصرية على الارتقاء بمناخ العمل المصري، وتنفيذها كل ما تعد به لتحقيق إضافة وأثر إيجابي من خلال التعاون المشترك مع منظمة العمل الدولية، معربًا عن استعداد الحكومة المصرية للتعاون التام مع المنظمة لتتوافق قوانينها مع الاتفاقيات الدولية التي صدقت عليها.

وقال الوزير، في تصريحات صحفية على هامش الدورة 108 لمؤتمر العمل الدولي المنعقد حاليًا بقصر الأمم المتحدة بجنيف، إن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوى العاملة، أنجزت 3 قوانين عمالية، منها إصدار قانوني التنظيمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، وانتخابات مجالس إدارة شركات القطاع العام والأعمال العام، ومشروع قانون العمل الجديد المعروض حاليًا على البرلمان.

وأوضح سعفان، أنه قد روعي في قانوني التنظيمات النقابية وانتخابات مجالس إدارة الشركات معايير العمل الدولية والاتفاقيات التي صدقت عليها مصر، مشيرًا إلى أنه بموجب ذلك تم إجراء الانتخابات العمالية خلال مايو 2018 بعد توقف دام 12 عامًا.

وأكد أن منظمة العمل الدولية كانت ومازالت شريكاً أساسيًا في كافة التعديلات التي تام ادخالها على القوانين العمالية، وكانت لها إسهاماتها الفعالة في قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم رقم 213 لسنة 2017.

وأضاف أن الحكومة المصرية ممثلة في وزارة القوي العاملة تنظر في كافة الملاحظات التي أبدتها لجنة الخبراء بالمنظمة منذ عام 2008 على قانون النقابات رقم 35 لسنة 1976، وساهم القانون في إحداث تغيير جذري في قاعدة التنظيم النقابي المصري من خلال الانتخابات النقابية العمالية الأخيرة.

وذكر أنه مازال العمل جاريًا على تعديل بعض أحكام قانون التنظيمات النقابية تنفيذًا لتوصية لجنة الخبراء بالمنظمة، والمجلس الأعلى للحوار المجتمعي في مصر، وذلك بتخفيض الحدود الدنيا اللازمة لتشكيل المنظمات النقابية، وإلغاء العقوبات السالبة للحرية، لتعزيز امتثال مصر لمعايير العمل الدولية.

وشدد الوزير، على أنه بعد وضع مصر على قائمة الملاحظات القصيرة لحالات الدول المخالفة للاتفاقيات الدولية، بلجنة تطبيق المعايير في الدورة الحالية (108) لمؤتمر العمل الدولي، مازالت الدولة المصرية تؤكد حرصها على توافق تشريعاتها لمعايير العمل الدولية، وأنها على استعداد لإدخال أي تعديل توصي به لجنة الخبراء بلجنة معايير العمل الدولية، وذلك بإجراء حوار مجتمعي خلال الفترة القادمة مع منظمات أصحاب الأعمال وممثلي العمال، لنؤكد للعالم كله حرص مصر على امتثالها لمعايير العمل الدولية.

وأضاف أنه من المقرر عقد اجتماع بعد غد الخميس مع كورين فارجا، مدير عام إدارة معايير العمل الدولية بالمنظمة، للنظر فيما سوف يتم خلال المرحلة القادمة من تعاون وتنسيق مع منظمة العمل الدولية.

وشدد على أن هناك نوعًا من أنواع التوافق بين الدولة المصرية ممثلة في وزارة القُوى العَامِلَة وبين منظمة العمل الدولية، وهذا التوافق القائم على الوضوح والشفافية، يؤكد الرغبة الأكيدة من كلا الطرفين في تحقيق الأفضل دائمًا.