قيادية بالمصري الديمقراطي تطالب بمجلس أمناء للحوار الوطني يضم الموالاة والمعارضة
آخر تحديث: السبت 11 يونيو 2022 - 9:31 م بتوقيت القاهرة
محمد فتحى
ــ مها عبدالناصر: يجب تهيئة الأجواء للحوار بالإفراج عن المحبوسين غير المتورطين فى أعمال عنف
ــ ضرورة وضع خطة لإصلاح التعليم والصحة ووقف نزيف هجرة الأطباء وتطبيق العدالة الضريبية
قالت عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى مها عبدالناصر، إن الحزب قدّم تصوره حول الحوار الوطنى المرتقب، إلى الأكاديمية الوطنية للتدريب، مشيرة إلى أن الحزب أكد على ضرورة وجود مجلس أمناء للحوار يضم شخصيات محسوبة على الموالاة وأخرى محسوبة على المعارضة بشكل متوازن.
وأضافت عبدالناصرفى تصريحات لـ«الشروق»، أن الحزب يرى أن الأساس فى الحوار الوطنى هو الإصلاح السياسى الذى سيعد القاطرة الرئيسية التى ستؤدى للإصلاح الاقتصادى والاجتماعى، مع أهمية وجود تعديلات تشريعية فى قوانين الحبس الاحتياطى، وقانون الانتخابات؛ ليسمح بالتعددية الحزبية وتمثيل الأحزاب المختلفة بصورة أفضل، ويكون هناك هناك ورش عمل للحوار تخرج بهذا التصور، مشددة على أهمية تحديد المخرجات المرجوة من الحوار، ووضع إطار زمنى لها.
وتابعت: يجب أن يكون هناك دوائر حوار على مستوى ضيق بعد جمع المقترحات من جميع الحضور، ليتم من خلالها مناقشة التفاصيل، حتى نستطيع الخروج بمخرجات للحوار.
وشددت على ضرورة أن يكون هناك أجواء مناسبة لعقد الحوار مثل الإفراج عن المحبوسين الذين لم يتورطوا فى أى أعمال عنف، ومن بينهم زياد العليمى أحد الوكلاء المؤسسين للحزب الذى ما زال محبوسا وهو أمر يسبب لنا ضغطا شديدا على المستوى الشخصى والإنسانى والحزبى، مضيفة: «طالبنا أيضا بضرورة فتح المجال الإعلامى بشكل أكبر ليكون الصوت مسموعا، ونستطيع التحرك بحرية أكبر لتفكيك الاحتقان الموجود، وأن يشعر المشاركون بأن هناك طريقا نبدأه للمشاركة الحقيقية فى صنع القرار.
وأوضحت عبدالناصر، أن رؤيتها للحوار الوطنى تتضمن أن تكون بداية الحوار بإعادة حلف 30 يونيو وعمل المصالحة المطلوبة بين 25 يناير و30 يونيو، معتبرة أن هذا لن يتحقق إلا بالإفراج الفورى عن المحبوسين على ذمة قضايا الرأى.
واقترحت عضو مجلس النواب عن الحزب المصرى الديمقراطى الاجتماعى، أن تتضمن أجندة الحوار التشريعات المطلوب العمل عليها لتأثيرها المباشر على الحياة السياسية، والضمانات المطلوب توافرها لطمأنة من يعمل فى المجال السياسى ولمنع سيطرة المال السياسى على المشهد.
ولفتت إلى أن الأهداف يجب أن تشمل تعديل قانون الانتخابات حتى يسمح بتمكين الاحزاب عن طريق تبنى القائمة النسبية، وتعديل قانون الأحزاب ليكون تكوين الأحزاب بالإخطار فقط، وتفعيل حظر تكوين الأحزاب على أساس دينى، والانتهاء من قانون المحليات وتحديد سقف زمنى لإجراء انتخابات المحليات، وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز طبقا لما حدده الدستور، بالإضافة إلى الاتفاق على خطة كاملة لمحاربة الإرهاب والتطرف بتوقيتات وآليات محددة ومسئوليات واضحة.
وأشارت إلى أنه يمكن أن يتم عقد ورش عمل متخصصة فى مختلف المجالات، على هامش الحوار؛ لتبادل الآراء والوصول إلى أفضل الحلول الممكنة لتخطى الأزمة الحالية التى تمر بها البلاد، مضيفة: «فى المحور الاقتصادى لا بد أن يتم تحديد الهوية الاقتصادية للدولة ووضع خطة قابلة للتحقيق لوقف عجز الموازنة ومنع المزيد من الاستدانة مع إعادة جدولة الديون ووضع رؤية واضحة لسدادها، وعمل خطة بمخرجات محددة لتشجيع المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وإصدار تشريعات لمنع الاحتكار ووقف مزاحمة الدولة للقطاع الخاص فى المشروعات، وتشجيع الاستثمار».
وفيما يتعلق بمحور العدالة الاجتماعية، اقترحت عبدالناصر، أن يتم وضع خطة واضحة لإصلاح النظام التعليمى، وخطة لإصلاح النظام الصحى ووقف نزيف هجرة الأطباء، وتطبيق العدالة الضريبية من حيث عمل ضرائب تصاعدية، وتوسيع المشاركة الضريبية بإدخال الفئات ذات المساهمات الضئيلة مثل المهن الحرة، وتقديم دعم حقيقى للمشروعات الصغيرة والمتوسطة باستراتيجية واضحة محددة الأهداف والنتائج.
وأكدت أهمية التعامل مع الثقافة على أنها خط الدفاع الأساسى ضد الإرهاب، وتطوير المنظومة الثقافية من دور ثقافة ومسارح عامة، وإنشاء مفوضية مناهضة التمييز وفقا لما حدده الدستور، ومناهضة كل أشكال التمييز ضد المرأة وتنقية القوانين من هذا التمييز والعمل على تمكين المرأة.