الحوار الوطني.. ضياء رشوان: الإرادة لتحسين الوضع السياسي موجودة.. ولسنا إزاء ثورة
آخر تحديث: الأحد 11 يونيو 2023 - 7:38 م بتوقيت القاهرة
صفاء عصام الدين ومحمد فتحي:
أكد المنسق العام للحوار الوطني ضياء رشوان، وجود إرادة سياسية لتحسين الوضع السياسي، وقال "وبموجبها احنا هنا".
جاء ذلك خلال جلسة تداول المعلومات بالحوار الوطني اليوم ردا على تساؤل الناشط السياسي عمرو إمام بشأن مدى وجود إرادة سياسية لتحسين الوضع الحالي.
وقال رشوان "نحن لسنا إزاء ثورة، لكن عملية إصلاحية"، مردفا: "التنفيذ الفوري ليس من شأن عمليات الإصلاح لن تنجزه في دقائق، الإصلاح عملية صعبة، فيها مقاومة باللي معاك ومين اللي عليك كلنا فاهمين مين معاك ومين عليك".
وتابع "بدأنا قبل سنة لنوجد حالة تواصل بين ناس بتقبض على ناس وناس بتشتم ناس وكل اللي قاعد في القاعة يدرك هذا"، واستطرد "لا أدافع عن تباطوء، وإنما عملية نحن إزاءها".
ودافع رشوان عن ضرورة إنجاز قانون تداول المعلومات، وقال "اعمل قانون حطه على الرف بس اعمله والا عايز تخلص كله مرة واحدة والا فلا؟ في الاصلاح مافيش هذا الكلام، قطعا ستجد مقاومة".
وأوضح أن الحكومة ليست الطرف الوحيد في تداول المعلومات، وقال "المجتمع المصري فيه جزء من ثقافته لو قلت لك انت في جيبك كام دلوقتي؟" ورد إمام 400 جنيه واستكمل رشوان ضاحكا "400 لو اكتر من كده ما كنتش قلت".
وقال رشوان: "الممارسات التي تتكلموا عليها لن تتغير غدا، الإرادة السياسية شايفة على الهواء"، وبشأن تعريف الأمن القومي لفت إلى التعريف المنصوص عليه في القانون رقم ١٥٠ لسنة ٢٠٢١ موضحا أن نص المادة ٨٠ أ تضمن تعريف "عسكري تماما ليس فيه من شئ سياسي".
وكان الناشط السياسي والمحامي عمرو إمام قال "أنا انحبست ١١٠٤ يوم انفرادي بتهمة نشر أخبار كاذبة هل ده تبع اللي احنا فيه دلوقتي؟".
وأضاف "الدولة قالت في مشكلة تعالوا نشوف إيه المشكلة، احنا كده ما بنحلش المشكلة". وتساءل عن مدى وجود إرادة سياسية، وقال "لو مافيش لو عملنا ١٠٠٠ قانون مش هتتغير حاجة".
وقال إمام "مين عنده إرادة لتطبيق قانون تداول المعلومات؟ إحنا في أزمة". وأضاف "أنا عايز إرادة حقيقية من الدولة توجد قوانين وتطبقها لها علاقة بتعزيز حقوق الإنسان في مصر"، متابعا: "الرئيس دعا لحوار وطني لحل الازمة، إحنا هنا بنلف حواليها مش بنحل الأزمة".
واختتم "حتى ينجح جزء من مخرجات الحوار الوطني يجب الإفراج عن كل سجناء الرأي دومة وعلاء عبد الفتاح وباقر وغيرهم، ورفع الحجب عن كل المواقع، الفكرة مش في قوانين لكن إرادة سياسية حقيقية".