- عمران: نتوقع زيادة جديدة تأثرا بارتفاع سعر الكهرباء.. غرفة القاهرة التجارية تطالب المجتمع التجارى والصناعى بترشيد استهلاك الطاقة
قال تجار إن بعض القطاعات التجارية تأثرت بزيادة أسعار الكهرباء الأخيرة، فيما لم تتأثر قطاعات أخرى، لكن أكدوا فى الوقت نفسه أن أسعار معظم السلع شهدت ارتفاعات تراوحت بين بين 5 و30% وفقا لكل قطاع نتيجة لزيادة الوقود والقيمة المضافة.
واستقر معدل التضخم السنوى العام لشهر يونيو للشهر التالى على التوالى، عند مستوى 30.9%، مقارنة بيونيو من العام الماضى، طبقا للبيانات التى أعلنها الجهاز المركزى للتعبئة العامة والإحصاء الاثنين الماضى، بل وشهد معدل التضخم تراجعا على أساس شهرى مسجلا 0.8% فى يونيو، فى حين سجل هذا المعدل 1.6% فى مايو الماضى.
وقال جلال عمران عضو مجلس ادارة شعبة المواد الغذائية، إن أسعار السلع الغذائية ارتفعت بنسبة تتراوح بين 5 و10% نتيجة لارتفاع سعر الوقود والقيمة المضافة، وحتى الآن لم يظهر تأثر ارتفاعات الكهرباء، ومن المتوقع أن تشهد السلع زيادة جديدة تأثرا بزيادة الكهرباء الشهر المقبل.
وأوضح أن قطاع السلع الغذائية يعتمد بشكل كبير جدا على الكهرباء لوجود مبردات وثلاجات تعمل طوال اليوم بدون انقطاع حتى لا تفسد السلع.
وأوضح ان الزيادة الناتجة عن الوقود والقيمة المضافة تراوحت بين 5 و10%، حيث ارتفعت الالبان المعبأة والعصائر المعلبة بنسبة 10% خلال الاسبوع الماضى ليتراوح سعر الكيلو بين 13.5 و14 جنيها، وارتفعت معلبات التونة بنسبة 10%، ومصنعات اللحوم والفراخ المجمدة والكوكى بنسبة 5%.
كما ارتفعت أسعار الزيوت والمسلى النباتى بنسبة 5% ليتراوح سعر اللتر الخليط بين 16 و18 جنيها حسب النوعية، وبلغ سعر المسلى النباتى 38.5 جنيه للعبوة زنة 1.5 كيلو، فيما استقرت اسعار الارز والسكر عند نفس أسعارها.
وقال محمد شرف نائب رئيس شعبة القصابين بالغرفة التجارية بالقاهرة، ان أسعار اللحوم شهدت ارتفاعا بقيمة 5 جنيهات ليتراوح سعر الكيلو بين 135 و140 جنيها، تأثرا بالزيادات «الوقود والكهرباء».
وقال محمد فاضل تاجر ادوات صحية، إن الاسعار لم ترتفع نظرا لانها شهدت ارتفاعات كبيرة خلال الفترة القلية الماضية.
وأشار إلى أن ارتفاع الكهرباء لن يؤثر على اسعار الأدوات الصحية لانها لا تعتمد على الكهرباء كثيرا وتستخدم اضاءات عادية، وبالتالى لا تدخل فى حساب التكلفة وسيتحملها التاجر ولن تظهر على السلعة.
وشهدت أسعار الادوات المنزلية ارتفاعات بنسبة 10 إلى 12% نتيجة لزيادة الاسعار فى المصانع واضافة الـ1% قيمة مضافة وزيادة النقل، وفقا لتصريحات رئيس الشعبة أشرف هلال.
وقال محمد المهندس، رئيس غرفة الصناعات الهندسية باتحاد الصناعات، أن الشركات العضوة بالغرفة لم ترفع أسعار منتجاتها، على الرغم من ارتفاع تكلفة الإنتاج نتيجة تحريك أسعار الطاقة، مشيرا إلى وجود صعوبة فى وصول السلع للمستهلك بتكلفتها الحقيقية بسبب قيام التجار والموزعين برفعها.
وأضاف المهندس، أن تطبيق قانون ضريبة القيمة المضافة لم يؤد لرفع أسعار السلع لدى المصانع سوى 1% فقط، مشيرا إلى أن الصناعات الهندسية لم ترفع أسعارها للمستهلك لكن الموزعين رفعوا التكلفة.
وطالبت غرفة القاهرة التجارية، المجتمع التجارى والصناعى والمستهلكين بصفة عامة، بضرورة ترشيد استهلاك الكهرباء بعد زيادة أسعارها الجديدة، لتفادى أى تداعيات لها على أسعار السلع والمنتجات، مشيرة إلى أن رفع الدعم تدريجيا عن الكهرباء، يأتى ضمن خطة الدولة التى تتضمن رفع هذا الدعم نهائيا خلال الفترة القادمة، وهو أمر ليس بجديد وتم إعلانه من قبل.
وقال المهندس إبراهيم العربى نائب رئيس الاتحاد العام للغرف التجارية ورئيس غرفة القاهرة، إن رفع الدعم عن الكهرباء أمر معروف منذ فترة، وبشكل صريح ضمن خطة الإصلاح التى تقوم بتنفيذها الدولة خلال الفترة الحالية، وعلينا أن نساندها ونضع المقترحات التى نتفادى بها أى سلبيات قد تحدث خلال تنفيذ خطط الإصلاح الحكومية، منها أن نهتم بعملية ترشيد الاستهلاك ولا نبالغ فى إضاءة المحال، فضلا عن استخدام وسائل الإضاءة الموفرة.
وأضاف العربى، إلى أنه من ضمن وسائل ترشيد استهلاك الكهرباء، تحديد مواعيد لغلق المحال التجارية، على سبيل المثال، الساعة الثانية عشر مساء، باستثناء القطاعات التى تمثل أهمية خاصة للمواطنين مثل الصيدليات، على أن يتم التنسيق والاتفاق على استمرار فتح عدد منها، وليست جميعها فى المنطقة الواحدة، لتلبية احتياجات المواطنين، بالتبادل فيما بينها فى عملية الغلق لتحقيق العدالة فى العملية التجارية.
وأكد الاتحاد المصرى لجمعيات المستثمرين، التزام أعضائه من جمعيات المستثمرين (47 جمعية) بالمحافظة على استقرار الأسعار، عقب القرارات الأخيرة بزيادة أسعار المحروقات، وذلك للحيلولة دون تحميل المواطنين، خاصة ذوى الدخول المحدودة، أعباء إضافية، لا تتماشى مع العدالة الاجتماعية التى نسعى إليها جميعا.