خبراء: السوق مازالت تحتاج لمحفزات رغم طرح وثيقة ملكية الدولة

آخر تحديث: الإثنين 11 يوليه 2022 - 7:38 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ أميرة عاصى

نافع: الوثيقة تفتقر إلى آليات الطرح والتخارج سواء للدولة أو للمستثمر الأجنبى
يرى عدد من الخبراء الاقتصاديين أن طرح وثيقة ملكية الدولة ونية الحكومة للتخارج من بعض القطاعات، خطوة جيدة ستؤدى إلى جذب وزيادة حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى السوق المصرية، لكنهم يؤكدون أن المستثمر الأجنبى يحتاج إلى بعض المحفزات، منها التأكد من استقرار السياسة الضريبية واستقرار التشريع وأن تكون السياسة النقدية للدولة واضحة، كما أن المستثمر يبحث عن «باب الخروج قبل دخوله»، وبالتالى يريد أن يرى بورصة نشطة عاملة، وكذلك يرى المستثمر المصرى بدأ قبله فى الاستثمار داخليا فى بلده.
قال هانى جنينة، الخبير الاقتصادى، أستاذ الاقتصاد فى الجامعة الأمريكية، إن طرح وثيقة ملكية للدولة وتخارج الحكومة من بعض القطاعات يساهم فى جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة، حيث يوفر للمستثمر الأجنبى المنافسة العادلة، خاصة أن هيكل التكاليف لدى الحكومة مختلف تماما عن القطاع الخاص، مضيفا أن المستثمر الأجنبى لا يريد المنافسة مع سعر أقل.
وتابع أن طرح وثيقة ملكية للدولة يقضى على الإحساس بالتحيز لطرف ضد طرف فى جوانب الخلاف والقضاء، فتخارج الدولة سيجعل الأرضية متساوية لجميع الأطراف فى الشق الاقتصادى والقضائى فى حالة حدوث خلافات.
وأوضح جنينة، أن الدولة تستهدف جذب استثمارات أجنبى مباشر بنحو 10 مليارات دولار سنويا للوصل إلى 40 مليار دولار على مدى الـ 4 سنوات القادمة، موضحا أن الاستثمار الأجنبى المباشر يكون من خلال استحواذ شركة من الخارج على شركة قائمة بحصة أكبر من 10%، أو البدء فى مشروعات أو بناء مصنع من البداية، وفى الحالتين يمكن أن تحقق الدولة الأرقام المستهدفة ولكن ليس على الأمد القصير، وذلك لعدة أسباب منها وجود منافسة بين الأسواق الناشئة على الاستثمارات الأجنبية.
وتابع أن هناك دولا ناشئة كثيرة فى العالم تعتبر منافسا قويا أكثر جذبا للمستثمرين، لأن أسعار عملتها أضعف والبيئة التشريعية بها مستقرة بشكل أكثر، ولديهم أسواق تصدير مفتوحة، منها المغرب وفيتنام وتركيا، كما يوجد العديد من الدول الذى تعمل أخيرا على تحقيق بعض المميزات التفضيلية، منها مثلا اتفاقيات شراكة تجارية مع الولايات المتحدة الأمريكية.
وأوضح أن هناك بعض المشكلات الداخلية أهمها أن المستثمر الأجنبى يريد أن يتأكد أن المستثمر المصرى بدأ هو الآخر ضخ استثمارات فى بلده ما يعد رسالة طمأنة أكبر، قبل أن يدخل هو للاستثمار فى البلد، مشيرا إلى أن تعاظم حجم الاستثمارات الأجنبية يحتاج عاما على الأقل.
ولفت إلى أن المستثمر الذى سيأتى للاستثمار محليا بشكل أسرع، سيشترى حصصا فى الشركات الكبرى القائمة بالفعل، وهذا ما شهدناه خلال الفترة الماضية، وبالتالى هو ما يمكن أن نجتذبه خلال العام المالى 2022/ 2023، لكن المستثمر الذى سيضخ استثمارات من البداية يمكن أن نراه بعد عام من الآن أو مع نهاية 2023.
وأوضح أن المستثمر الأجنبى يحتاج إلى بعض المحفزات، على المستوى القطاعى على رأسها تخفيض أسعار الأراضى والقضاء على البيروقراطية، خاصة أن ارتفاع أسعار الأراضى وتعدد الضرائب من معوقات الاستثمار الأجنبى، لذلك يجب التأكد من استقرار السياسة الضريبية واستقرار التشريع، وأن تكون السياسة النقدية للدولة واضحة.
وأشار إلى أن حجم الاستثمار الأجنبى المباشر فى مصر حاليا يبلغ نحو 5.5 مليار دولار تقريبا، منها 90% فى قطاع البترول والغاز، كما أن غالبية المستثمرين حاليا من الأوروبيين والأمريكيين، متوقعا أن يكون أكثر الجنسيات المقبلة على الاستثمار فى السوق المحلية فى الفترة المقبلة من العرب والخليج، وذلك فى 3 قطاعات، أولها القطاع المرتبط بالغاز والبتروكيماويات والهيدروجين الأخضر والأسمدة، بالإضافة إلى الاستثمار فى القطاعين المالى، والعقارى، مضيفا أن هذه القطاعات تفضلها الدول الخليجية لأنها قطاعات رائدة لديهم فى بلادهم.
وتوقع أن تصل الدولة لتحقيق مستهدفاتها بـ10 مليارات دولار استثمارات أجنبية مباشرة سنويا خلال العام المالى القادم، ويمكن أن نتجاوزه أيضا، بينما فى العام المالى الحالى 2022/2023، يمكن أن نحقق جزءا من المستهدف ونصل إلى ما يتراوح بين 6 و7 مليارات دولار، فى ظل المنافسة على الاستثمارات الأجنبية بين الاقتصادات الناشئة.
من جانبه قال مدحت نافع، الخبير الاقتصادى، رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة للصناعات المعدنية سابقا، إن طرح وثيقة ملكية الدولة، خطوة جيدة جدا، لكنها ليست كافية لجذب الاستثمارات المحلية والأجنبية على السواء، حيث تعد توضيحا لفلسفة ملكية الدولة للأصول وتمييزها للقطاعات، لكنها تفتقر إلى آليات الطرح والتخارج سواء للدولة أو للمستثمر الأجنبى.
وأوضح نافع، أن البورصة المصرية هى ماكينة الطرح المعطلة والتى فشل بسببها أكثر من برنامج طرح عام وخاص منذ عام ٢٠١٦، بل بالأحرى منذ عام ٢٠١١، لذلك يجب البحث عن وقود لمحرك تلك الماكينة متمثلا فى السيولة والمنتجات المطروحة، كما «يجب إصلاح العطل الهيكلى فى تلك الماكينة».
وأشار إلى أن هناك الكثير من القطاعات التى يمكن أن تجذب الاستثمارات الأجنبية، خاصة فى الصناعات التحويلية وأبرزها الصناعات الثقيلة كثيفة الطاقة، نظرا لوجود فائض طاقة فى مصر، وأيضا قطاع الصناعات الغذائية نظرا لكبر حجم الطلب عليها، لكنها عامة قطاعات غير ممثلة فى البورصة بشكل كاف مع تركز الشركات المقيدة فى قطاع أو اثنين.
وأضاف أن الاستثمارات الأجنبية المباشرة فى الصناعة يمكن أن ترتفع مع تخارج الدولة، لكن المستثمر يبحث عن باب الخروج قبل دخوله، وبالتالى يريد أن يرى بورصة نشطة عاملة، كما يريد أن يدخل على استثمارات خاصة محلية.