الكويت تؤكد التزامها بالمقاطعة الاقتصادية لكوريا الشمالية

نفت وزارة الخارجية الكويتية، اليوم الخميس، الأنباء الواردة بشأن وجود أعداد كبيرة من العمالة الكورية الشمالية في البلاد، مؤكدة التزام دولة الكويت بقرارات مجلس الأمن الدولي بشأن المقاطعة الاقتصادية المفروضة على كوريا الشمالية.

ونقلت وكالة الأنباء الكويتية، عن مصدر مسؤول في وزارة الخارجية ـ تعليقا على ما أوردته بعض وكالات الأنباء والصحافة الأمريكية حول وجود هذه الأعداد الكبيرة في الكويت واستمرار منح تأشيرات الدخول لتلك العمالة ـ إن السلطات الكويتية اعتمدت وباشرت تنفيذ اجراءات، من بينها وقف رحلات الطيران المباشرة من وإلى كوريا الشمالية، إلى جانب وقف تأشيرات ‏دخول العمالة الكورية الشمالية ووقف إصدار التراخيص التجارية وأية أنشطة تجارية.

ونفى المصدر نفيا قاطعا وجود مثل هذه الأعداد المزعومة ، مؤكدًا التزام دولة الكويت بقرارات مجلس الأمن بشأن المقاطعة الاقتصادية على كوريا الشمالية.

وأشار إلى مبادرة وزارة الخارجية بتشكيل لجنة وطنية تولت رئاستها ‏وتكونت من الجهات الحكومية المعنية، حيث أوصت ‏هذه اللجنة بإتخاذ عدد من الإجراءات التي تم اعتمادها والمباشرة في تنفيذها.

وأوضح أن من بين هذه الإجراءات كذلك ‏وقف التحويلات المالية إلى كوريا الشمالية ووقف القروض التي يقدمها الصندوق الكويتي للتنمية الإقتصادية ووقف كافة أشكال شحن البضائع الواردة من كوريا الشمالية مع خفض عدد الدبلوماسيين في سفارة كوريا الشمالية بدولة الكويت.

وأضاف أن هذه الإجراءات تأتي إنسجاما مع مسؤوليات دولة الكويت في إطار التزامها بقرارات الشرعية الدولية، وبما ينسجم أيضا مع التزاماتها ‏المستقبلية عندما تباشر عضويتها غير الدائمة في مجلس الأمن مطلع العام القادم.

وأكد تواصل دولة الكويت مع الأجهزة المعنية في الأمم المتحدة لإطلاعها على الخطوات ‏المتخذة من جانبها في هذا الصدد، فضلا عن السعي لاطلاع حلفائها على هذه الإجراءات التي حظيت بالتقدير والدعم.