قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت يربك السوق

آخر تحديث: الأربعاء 11 أغسطس 2021 - 9:12 م بتوقيت القاهرة

أميرة عاصى:

70 جنيها انخفاضا بعد ارتفاعات نهاية الأسبوع الماضى
إسطفانوس: ارتفاع الأسعار اصطدم بعدم وجود طلب
تسبب قرار خفض الطاقات الإنتاجية لشركات الأسمنت، فى إرباك السوق وتذبذب الأسعار، والتى تراجعت بنحو 70 جنيها للطن الواحد منذ السبت الماضى، بسبب هدوء الطلب أمام المعروض.
وعاودت أسعار الأسمنت التراجع مرة أخرى بعد تطبيق القرار بما يتراوح بين 25 و70 جنيها، خلال الأسبوع الجارى، بعد أن ارتفعت بما يتراوح بين 35 و90 جنيها نهاية الأسبوع الماضى، فيما كانت المرة الأولى للانخفاض بعد تطبيق قرار خفض الإنتاج مباشرة عندما تراجعت الأسعار بنحو 38 جنيها.
وعلى مستوى الشركات هبطت أسعار أسمنت حلوان بنحو 70 جنيها ليسجل 900 جنيه، وانخفض أسمنت السويدى 30 جنيها ليسجل 970 جنيها، والأسمنت المسلح بنحو 27 جنيها ليسجل 973 جنيها، فيما استقر أسمنت الصخرة «النهضة» عند نحو 890 جنيها، واستقر أسمنت سيناء ليسجل 910 جنيهات، واستقر أسمنت السويس عند 950 جنيها، وسجل أسمنت وادى النيل نحو 880 جنيها، وانخفض أسمنت المسلة «مصر للأسمنت قنا» 5 جنيهات ليسجل نحو 895 جنيها.
وفى منتصف يوليو الماضى، بدأت الشركات المصنعة للأسمنت فى مصر والبالغ عددها 23، تخفيض الطاقة الإنتاجية بشكل مؤقت ولمدة عام؛ بعد موافقة جهاز حماية المنافسة على طلبها، كحل شامل لأزمة القطاع، الذى يعانى منذ عدة سنوات من زيادة المعروض عن الطلب.
وحدد الجهاز الخفض بناء على عمر المصانع، وعدد خطوط الإنتاج؛ حيث شمل القرار خفضا أساسيا بنسبة 10.69%، مع إمكانية السماح بنزول إضافى بنسبة 2.81% من الطاقة الإنتاجية لكل خط إنتاج، واعتماد تخفيضات أخرى للمصانع الأقدم فى السوق بنسبة 0.96%.
وأرجع مدحت إسطفانوس، رئيس شعبة الأسمنت باتحاد الصناعات، التذبذب منذ تطبيق قرار خفض الإنتاج إلى زيادة الأسعار مع توقعات ارتفاع الطلب بعد القرار، ولكن مع عدم تواجد الطلب عاودت الأسعار الانخفاض مرة أخرى، مضيفا أن الأسعار فى الأسواق تخضع لآلية العرض والطلب، بينما المعروض أكثر من احتياجات السوق حاليا.
وأوضح رئيس شعبة، أن قرار خفض الإنتاج سيحافظ على استقرار الأسعار فى الأسواق، وعدم انخفاضها عن الأسعار الحالية.
من جانبه قال أحمد الزينى، رئيس شعبة مواد البناء بغرفة القاهرة التجارية: إن مصانع الأسمنت أرسلت الأسعار الجديدة مرتفعه لتتراوح بين 1050 و1100 جنيه، ولكن السوق لم تتقبلها؛ حيث أحجم بعض التجار عن الشراء ما دفع المصانع إلى تخفيض الأسعار مرة أخرى إلى أقل من 1000 جنيه.
وأضاف الزينى، أن أسعار الأسمنت من أرض المصنع تتراوح بين 750 و1000 جنيه، مقابل 650 و750 جنيها خلال شهر يونيو الماضى، فيما تصل إلى المستهلك بنحو 900 إلى 1050 جنيها فى بعض المحافظات حسب مسافات النقل، مقابل 750 و850 جنيها سابقا.
وعلى مدار السنوات الماضية، تعرضت هذه الصناعة فى مصر لعدد من التحديات، كان أبرزها ارتفاع سعر تكلفة العمل بالغاز الطبيعى فى الوقت الذى تدعم فيه الدول الخارجية مصانعها العاملة فى الأسمنت، خاصة أن الطاقة تمثل 65% من مدخلات الإنتاج ما دفع بعض الشركات للتحول للعمل بالفحم فى عام 2014.
وتراجعت مبيعات الأسمنت السنوية إلى 41.7 مليون طن فى 2020 من ‭43.8‬ مليون فى ‭2019‬، وفقا لأحدث إحصاءات رسمية.
وارتفعت صادرات الأسمنت خلال العام الماضى بنسبة 13% عن 2019، لتصل إلى 175 مليون دولار، وفقا لأحدث تقارير الصادرات عن المجلس التصديرى لمواد البناء.