«إسماعيل» يلغي قرار «محلب» بشأن «التنسيقة للخدمات».. وينشئ لجنتي «تنمية مجتمعية»

آخر تحديث: الأحد 11 أكتوبر 2015 - 4:41 م بتوقيت القاهرة

آية أمان

قرر رئيس الوزراء، شريف إسماعيل، تشكيل لجنتين وزاريتين لشئون التنمية المجتمعية وتقديم الخدمات العامة والتواصل مع المواطنين في إطار قرارات تشكيل الهياكل الإدارية لدراسة وتنفيذ القرارات الصادرة عن مجلس الوزراء، حيث تم إلغاء قرارا رئيس الوزراء السابق، إبراهيم محلب رقم «1082 لسنة 2014، و 571 لسنة 2015»، فى شأن تشكيل اللجنة التنسيقية للخدمات.

ونص القرار الأول، الخاص بتشكيل اللجنة الوزارية للتنمية المجتمعية برئاسه رئيس الوزراء، على أن تختص اللجنة بوضع الإطار العام للسياسة الاجتماعية للبلاد وتوجهاتها على مختلف محاورها بما يسهم فى تحقيق الاستقرار الاجتماعى فى حال الآجال الزمنية المختلفة، والعمل على تنفيذ مشاريع نموذجية تهتم بتنمية المجتمع المحلى ضمن التناسق مع مفهوم التنمية البشرية المستدامة الذى يجعل المواطن صانعاً ومستفيدا من عملية التنمية.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء «الأوقاف، والشباب والرياضة (مقرراً للجنة)، والتضامن الإجتماعى، والآثار، والتعليم العالى والبحث العلمى، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والثقافة، والدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج»، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.

وتتضمن القرار الثاني بتشكيل المجموعة الوزارية للخدمات برئاسه رئيس الوزراء، اختصاصات اللجنة من خلال وضع خطة للإتفاق على الخدمات الجماهيرة والعامة ذات الأهمية والضرورة وذات العائد الاجتماعى السريع على المواطنين ومتابعة تنفيذ هذه الخطة ميدانياً على مستوى المدن والأحياء والوحدات المحلية والقرى، ودراسة وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات التنموية، والتنسيق والتواصل بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية لحل المشاكل البيئية التى تؤثر بالسلب على تنفيذ المشروعات.

وتختص اللجنة أيضاً، بوضع رؤية مشتركة بين الوزارات الممثلة فى المجموعة الوزارية خلال تنفيذ المشروعات نظراً لترابط بعضها أثناء التنفيذ بأكثر من وزارة، ودفع عجلة التنمية وتحقيق معدلات إنجاز عالية فى كافة المشروعات الخدمية، ورفع نوعية مستوى الحياة ومستوى الخدمات التى تقدم للمواطن.

وتضم اللجنة في عضويتها وزراء «الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، والتموين والتجارة الداخلية، والكهرباء والطاقة المتجددة، والتنمية المحلية (مقرراً للجنة)، والتعليم العالى والبحث العلمى، والصحة والسكان، والبيئة، والتربية والتعليم والتعليم الفنى، والنقل، والبترول والثروة المعدنية»، وللجنة أن تستعين بمن تراه من ذوى الخبرة.