تنتظر دائرة جرجا بمحافظة سوهاج، إشارة الهيئة الوطنية للانتخابات التى صدر أخيرا قرار جمهورى بتشكيل مجلس إدارتها برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، لإجراء الانتخاب التكميلى على مقعد النائب هرقل وفقى الذى وافته المنية بعد صراع مع المرض، وذلك بالتزامن مع انعقاد الاجتماع الأول للهيئة عصر اليوم، الذى جاء وديا للتعارف بين أعضاء الهيئة.
وقال المستشار محمود الشريف، نائب رئيس الهيئة الوطنية للانتخابات، لـ«الشروق» إن الاجتماع الأول لمجلس إدارة الهيئة، تضمن مناقشات حول خطة عمل الهيئة خلال الفترة المقبلة لإنجاز أبز المهام وفى مقدمتها شغل مقعد نائب جرجا المتوفى، وكذلك لتنظيم عمل الهيئة واختيار لجانها المختلفة، ورئيس الجهاز التنفيذى للهيئة.
وأضاف الشريف أن «إجراء الانتخاب التكميلى فى مقعد جرجا يتطلب إخطارا من مجلس النواب يفيد بخلو المقعد حتى يتم عقد اجتماعات لتحديد موعد اجراء تلك الانتخابات»، وذلك وفقا للمادة 25 من قانون مجلس النواب التى نظمت عملية خلو مقعد أحد الأعضاء المنتخبين بالنظام الفردى.
ويضم مجلس إدارة الهيئة الذى اجتمع أمس بمقر اللجنة العليا للانتخابات السابقة بمصر الجديدة، 10 قضاة برئاسة المستشار لاشين إبراهيم، نائب رئيس محكمة النقض، وعضوية المستشارين محمود محمد الشريف نائب رئيس محكمة النقض، ومحمود سليمان، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة، وياسر المعبدى، الرئيس بمحكمة استئناف طنطا، وأحمد عبود وفارس سعد حنضل، نائبى رئيس مجلس الدولة، وهانى محمد على وعبدالسلام محمود، نائبى رئيس هيئة قضايا الدولة، ومحمد أبوضيف وخالد عراق، نائبى رئيس هيئة النيابة الإدارية.
وستكون أولى مهام مجلس الإدارة وضع قائمة بالمرشحين لشغل وظيفة المدير التنفيذى للهيئة ونوابه الثلاثة، وفقا للمادة 16 من القانون، حيث سيتولى المدير ونوابه مسئولية تسيير الجهاز التنفيذى للهيئة لمدة 4 سنوات تجدد لمرة واحدة.
وقال مصدر قضائى لـ«الشروق» إن المدير التنفيذى ــ ونوابه ــ لا يشترط أن يكونوا قضاة، لكن الأرجح «ترشيح عدد من القضاة الشباب من القضاء العادى ومجلس الدولة ذوى الخبرة فى المهام الإدارية والانتخابية أو من انتدبوا سابقا للعمل بوزارة العدل، لتلك المناصب المهمة».
وأضاف المصدر أنه «بعد تعيين المدير التنفيذى ونوابه الثلاثة ستبدأ عملية التكوين الوظيفى للجهاز، باختيار عدد كاف من القضاة والعاملين المدنيين بالدولة وغير ذلك من ذوى الخبرة، بطريق التعيين أو الندب أو النقل أو الإعارة أو التعاقد المؤقت، وفق قواعد سيضعها مجلس الإدارة».