جولة مفاوضات جديدة فى القاهرة لحسم خلافات سد النهضة
آخر تحديث: السبت 11 نوفمبر 2017 - 4:45 م بتوقيت القاهرة
كتبت ــ آية أمان:
مصادر لـ«الشروق»: الخلافات تمس جوهر استكمال التعاون.. والسودان وإثيوبيا ترفضان التصعيد للمسار السياسى
بدأ وزراء المياه المصرى والسودانى والإثيوبى واللجنة الفنية الوطنية الثلاثية لسد النهضة جولة جديدة من الاجتماعات الفنية مع المكتبين الاستشاريين الفرنسيين، اليوم، داخل أحد فنادق القاهرة، فى محاولة لحل الخلافات القائمة فى التقرير الاستهلالى لدراسات تأثيرات النهضة، بعد أكثر من 6 أشهر على التقرير، الذى تسبب فى تأخر إنجاز الدراسات فى الفترة الزمنية المحددة لها.
وبدأت الاجتماعات بجلسة افتتاحية لم يفصح فيها الوزراء عن أى تطور جديد، فيما عدا العبارات الدبلوماسية عن الالتزام باتفاق المبادئ الموقع فى مارس 2015، ووجود تعهدات سياسية قوية باستمرار التعاون من أجل حل أى خلافات قد تعوق الاتفاق على آليات التشغيل والملء فى سد النهضة.
وأعادت مصر من خلال كلمة وزير الموارد المائية والرى محمد عبدالعاطى، الإعراب عن قلقها من استمرار التأخر فى انجاز الدراسات، بينما تستمر المعدلات المرتفعة للبناء فى موقع سد النهضة، مطالبة بالتحرك العاجل واتخاذ إجراءات جادة لتفادى العقبات وإزالة القلق بصدد التأخر فى تنفيذ الدراسات المشتركة.
وأكد وزير المياه والرى والكهرباء الإثيوبى سيلاشى بيكيلى، التزام بلاده الكامل بتبادل المعلومات ذات الصلة مع مصر والسودان، ومبادئ عدم التسبب فى ضرر ملموس والانتفاع العادل.
وقال وزير المياه والكهرباء السودانى معتز موسى، إن فرص التعاون بين دول الحوض أكثر من فرص الخلاف، داعيا إلى التركيز على التعاون وحل الخلافات فيما يتعلق بالتقرير الاستهلالى، والمضى قدما نحو التوافق على مخرجات الدراسات المزمعة، داعيا نظراءه إلى التركيز على الاتفاق على الخلافات الرئيسية وترك التفاصيل للخبراء.
وكشف مسئول مصرى يحضر الاجتماعات، فى تصريحات لـ«الشروق»، عن عدم وجود توافق بين الأطراف، حيث تشهد طاولة المفاوضات مزيدا من الجدل، نظرا لأن الخلافات تمس جوهر استكمال التعاون.
وأوضح المسئول، الذى فضل عدم ذكر اسمه، أن مصر تحاول البحث عن مخرج فى ظل استمرار الخلاف والتعنت ضد المطالب المصرية، لحماية الحصة التاريخية والمكتسبة فى مياه النيل، المقدرة بـ55.5 مليار متر مكعب سنويا وفق اتفاقية 1959، وترفض السودان وإثيوبيا أى محاولات مصرية لتصعيد المشكلات القائمة إلى المسار السياسى، باعتبار أن أى تصعيد سياسى آخر من شأنه إعادة الأمور إلى نقطة البداية.