مصدر: المواطن يحصل على رخصة البناء وفق القانون القديم خلال 45 يوما.. والقرى لم تخضع لمنظومة الاشتراطات الحديثة

آخر تحديث: الإثنين 11 نوفمبر 2024 - 1:58 م بتوقيت القاهرة

شريف حربي

- مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق: العودة للعمل بالقانون القديم يؤكد عدم نجاح الحكومة في تطبيق منظومة اشتراطات البناء الحديثة
- خبير تنمية حضارية: ضرورة عمل سيارات متنقلة للمرور على المواطنين في القرى والمدن لتعريفهم بالمستندات المطلوبة للحصول على رخصة البناء وفقا للقانون القديم

قال مصدر حكومي، إن قرار العودة للعمل بقانون رقم 119 لسنة 2008، وإلغاء منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة في مارس 2021، يساعد المواطن في الحصول على رخصة البناء في المدن والقرى خلال 45 يوما، بعد أن كانت تستغرق وقتا كبيرا من خلال منظومة اشتراطات البناء الحديثة.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم ذكر أسمه في تصريحات لـ"الشروق"، أن العودة للقانون القديم لا يعني أن المواطن يقوم بالبناء بالمخالف، موضحا أن القانون القديم له ضوابط واشتراطات تنظم عملية البناء من خلاله.

وتابع:" أن كل القوانين المتعلقة بعملية البناء سواء كانت قديمة أو حديثة تمنع البناء على أراضي أملاك الدولة أو أراضي حرم النيل أو الآثار، موضحا أن المعايير الأساسية لمنظومة اشتراطات البناء كانت مأخودة من القانون القديم".

ونوه المصدر إلى أن القرى بالمحافظات لم تكن خاضعة لمنظومة اشتراطات البناء الحديثة منذ تطبيقها، ولكن كانت تخضع لقانون البناء القديم رقم 119 لسنة 2008، وبالتالي قرار العودة للقانون القديم يرجع إلى العمل به في المدن المصرية بالمحافظات كونها كانت هي التي تخضع للمنظومة الحديثة.

من جهته، قال مستشار وزير التنمية المحلية الأسبق، الدكتور صبري الجندي، إن قرار عودة العمل بالقانون القديم يؤكد فشل الحكومة في تطبيق منظومة اشتراطات البناء الحديثة الصادرة في مارس 2021.

وأضاف الجندي في تصريحات لـ" الشروق"، أن القرار سيساعد في زيادة المعروض من الوحدات السكنية مقابل الطلب الفترة المقبلة، أيضا سيساعد المواطنين في أستئناف أعمال البناء التي كانت متوقفة منذ تطبيق منظومة اشتراطات البناء الحديثة.

ونوه إلى أن القرار جاء استجابة لمطالب السوق العقاري المصري، الذ شهد توقفا كبيرا خاصة في المدن بعد صدور المنظومة الحديثة، متوقعا أن تشهد السوق العقاري المصري رواجا كبيرا في عملية البناء بجانب الصناعات المرتبطة بعملية البناء في المواد الخام، مثل مصانع الأسمنت والطوب التي تستخدم في عملية البناء، فضلا عن تنشيط مصانع السباكة والنجارة والكهرباء وحتى كافة الصناعات المرتبطة بعملية البناء حتى لو بشكل غير مباشر.

من جانبه، قال خبير التنمية الحضارية، الدكتور الحسين حسان، إن قرار العودة للقانون رقم 119 لسنة 2008، مهم للغاية، ولكن إذ كانت لائحته التنفيذية تمنح المواطن رخصة البناء خلال 45 يوما، متسائلا: "ما هو الإجراء التي تستفعله الحكومة للمواطن في حال عدم تسليمه الرخصة خلال تلك المدة؟".