«السياحة» تبحث عن حل لأزمة الوكلاء السعوديين قبل اعتماد ضوابط العمرة

آخر تحديث: السبت 11 ديسمبر 2021 - 9:36 م بتوقيت القاهرة

طاهرالقطان:

تبحث اللجنة العليا للحج والعمرة التابعة لوزارة السياحة والآثار عن حلول لأزمة نقص الوكلاء السعوديين المصرح لهم بالتعاقد مع شركات السياحة المصرية المنظمة لرحلات العمرة قبل الاعتماد النهائى لضوابط العمرة المصرية خلال الاسبوع الجارى؛ حيث تعد هذه الأزمة أهم عقبة أمام شركات السياحة قبل انطلاق موسم العمرة خلال الايام القليلة القادمة.
ومن المقرر أن يعتمد الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار خلال الساعات القادمة الضوابط المنظمة لرحلات العمرة التى تم وضعها بالتنسيق بين وزارة السياحة وغرفة الشركات واللجنة العليا للحج والعمرة.
وقال وجيه القطان عضو غرفة شركات السياحة إن عدد الوكلاء المعتمدين من السلطات السعودية حتى الأن يصل إلى 188 وكيلا فقط وهذا العدد يكفى 940 شركة مصرية باعتبار أن كل وكيل مصرح فقط بالتعاقد مع 5 شركات أو مؤسسات من كل دولة طبقا لضوابط العمرة فى حين أن عدد شركات السياحة المصرية المصرح لها بتنظيم رحلات العمرة يصل إلى 3 آلاف شركة وهو ما يمثل أزمة كبيرة بالنسبة لباقى شركات السياحة المصرية.
وأضاف أن عدد الوكلاء السعوديين المعتمدين قبل إيقاف رحلات العمرة فى بداية عام 2020 بسبب انتشار جائحة كورونا كان يصل إلى 680 وكيلا سعوديا.. مشيرا إلى أن السلطات السعودية قررت إيقاف عدد كبير من الوكلاء المعتمدين بسبب المخالفات التى ارتكبها عملاؤهم، وأهمها كسر التأشيرة وتخلفات المعتمرين عن مواعيد السفر المحددة لهم.. لافتا إلى أن هناك مقترحات يتم بحثها بزيادة عدد الشركات السياحية التى يتعامل معها الوكلاء السعوديون المعتمدون حاليا بحيث يتعاقد الوكيل السعودى مع 15 شركة سياحة مصرية وليس 5 فقط، وبالتالى يتم تعديلها فى الضوابط الجديدة.
وأشار عضو غرفة شركات السياحة إلى أن الضوابط الجديدة ستساهم فى إيقاف تداول التأشيرة بين الشركات «البيع والشراء» حيث تم وضع ضوابط مشددة وفقا لتأكيدات أعضاء اللجنة العليا للحج والعمرة.. لافتا إلى أن الضوابط وضعت اشتراطات لمشرفى الشركات فى رحلات العمرة بحيث يكون مسجلا ضمن برنامج العمرة.
وأوضح أن السيستم الخاص بالعمرة لن يتم فتحه الا داخل الشركة المصرح لها بتنظيم العمرة طبقا للمكان والموقع الجغرافى الخاص بالشركة وهو ما يساهم فى القضاء على الخرتية وسماسرة التأشيرات أيضا.. لافتا إلى أنه سيتم تحرير شيك ضمان بمبلغ 2 مليون جنيه على كل شركة سياحية لها حق تنظيم العمرة،
وطالب محمد الجندى عضو الجمعية العمومية لغرفة شركات السياحة بالإسراع فى اعتماد الضوابط المصرية للعمرة حتى تستطيع شركات السياحة إنهاء الإجراءات وتوثيق العقود الخاصة بالرحلات خاصة ان شركات السياحة تعانى من أزمة مالية خانقة خلال عامين متتاليين.
وقال إن 3 آلاف شركة سياحية تترقب صدور ضوابط العمرة من قبل وزارة السياحة والآثار بعد قرار السلطات السعودية بإدراج مصر ضمن الدول التى تم تفعيلها على منصة العمرة وهى «مصر وإندونيسيا وباكستان والهند»، حتى تبدأ الشركات فى إجراءات توثيق عقود وكالة العمرة ثم يتم البدء فى تسيير رحلات العمرة لهذا الموسم.