أسعار النفط تنهار

تراجعت أسعار النفط الخام بنسبة 3% اليوم الثلاثاء متجهة صوب 30 دولارا للبرميل، وهى مستويات لم يشهدها البترول منذ أكثر من 10 سنوات، بينما يهرع المحللون إلى خفض توقعاتهم للأسعار ويراهن المتعاملون على مزيد من الانخفاضات.

والأسعار منخفضة نحو 20% منذ مطلع العام، تحت وطأة تخمة المعروض المتصاعدة وتدهور الاقتصاد الصينى واضطرابات سوق الأسهم، فضلا عن ارتفاع الدولار الذى يجعل النفط أعلى تكلفة للبلدان التى تستخدم عملات أخرى لشرائه.

وانخفضت العقود الآجلة لخام القياس العالمى برنت أكثر من 3% إلى 30.43 دولار للبرميل، وهو مستوى لم تبلغه منذ ابريل 2004، ثم عادت للارتفاع إلى 30.69 دولار، لكنها تظل منخفضة 86 سنتا عن التسوية السابقة.

ونزل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى إلى مستوى 30.41 دولار للبرميل الذى لم يشهده منذ ديسمبر 2003 ثم عكس اتجاهه ليسجل 30.59 دولار للبرميل.

كما انخفض سعر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) إلى أقل من 31 دولارا عند أدنى مستوى له منذ 12 عاما فى المبادلات الالكترونية فى آسيا أمس الثلاثاء، بسبب العرض المفرط والطلب الضعيف. وخسر برميل النفط الخفيف (لايت سويت كرود) تسليم فبراير 45 سنتا ليصل إلى 30.96 دولار.

اما سعر برميل البرنت النفط المرجعى الاوروبى تسليم فبراير، فقد خسر ايضا 47 سنتا ليصل إلى 31.08 دولار.

وكانت أسعار النفط تراجعت بنسبة 10% الاسبوع الماضى، بينما يشعر المستثمرون بالقلق من الفائض فى العرض وضعف اقتصاد الصين اول بلد مستهلك للنفط فى العالم.

وأظهرت بيانات التداول مستوى قياسيا مرتفعا للمراكز المدينة فى الخام الأمريكى ــ وهى المراكز التى ستربح إذا تراجعت الأسعار بدرجة أكبر ــ مما ينبئ بأن متعاملين كثيرين يتوقعون مزيدا من الانخفاضات.

وقال المتعاملون والمحللون إن تنامى تخمة المعروض وتباطؤ الاقتصاد الصينى هما السببان الرئيسيان لتدهور سعر النفط الذى خفض الأسعار أكثر من 70% منذ منتصف 2014، وبدأوا يشيرون أيضا إلى الدولار كعامل ضغط على الخام.

الدولار عامل مهم

وقال أويستاين برنستن العضو المنتدب لمعاملات النفط الخام بشركة التداول سترونج بتروليوم فى سنغافورة «لا شك فى أن الدولار عامل مهم» لكنه أضاف أن المحرك الأساسى للسعر هو تخمة المعروض.

والنفط مسعر بالدولار لذلك أى ارتفاع فى سعر العملة الامريكية يجعل النفط أغلى ثمنا على المستثمرين الذين يتعاملون بعملات أضعف، مما يؤدى إلى الحد من العرض.

وتابع «ما أن تتحول تخمة المعروض إلى فائض منتجات وتبدأ السعة التخزينية بالنفاد فستتعرض الأسعار لمزيد من الضغوط ولانهيار وشيك».

وقال دانيال انج الخبير فى مجموعة فيليب فيتشرز ان «هذا الهبوط فى الاسعار ناجم بشكل اساسى عن ارتفاع سعر الدولار»، مشيرا إلى انه لا يتوقع ان ينخفض سعر النفط عن ثلاثين دولارا.

«وصول النفط إلى 20 دولار للبرميل أمر محتمل»، قال آدم لونجسون المحلل لدى مؤسسة مورجان ستانلى فى تقرير له عن توقعاته للمخاطر التى تحيط بالسلع التى ستتأثر بالأزمة الصينية.

وكانت بنوك مثل جولدمان ساكس، وسيتى جروب، وبانك أوف أمريكا ميريل لينش، قد توقعت أيضا أن تدفع تخمة المعروض أسعار النفط إلى الانخفاض إلى مستويات أقل من 20 دولارا للبرميل.

وعلى صعيد المعروض ينوى العراق الذى أصبح ثانى أكبر منتج داخل منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) تصدير نحو 3.63 مليون برميل يوميا من مرافئه الجنوبية فى فبراير، حسبما ذكرت مصادر تجارية اليوم نقلا عن برنامج تحميل أولى وذلك بارتفاع 8% عن الشهر الحالى.

الخام الإيرانى

من جهة اخرى، ينتظر المستثمرون وصول الخام الايرانى إلى السوق بعد رفع العقوبات الاقتصادية عن طهران بموجب الاتفاق النووى التاريخى الذى وقع العام الماضى، وسيؤدى ذلك إلى ضخ مليون برميل اضافى من النفط يوميا فى سوق تعانى من عرض مفرط اصلا.

وقال ريك سبونر المحلل لدى مجموعة «سى ام سى ماركيتس» فى سيدنى: إن «المستثمرين يستبقون أشهرا معقدة بالنسبة للنفط مع زيادة الصادرات الايرانية»، وأضاف «عند هذا المستوى من الاسعار ستكون هناك قرارات بخفض الانتاج على الارجح ولكن ليس قبل أشهر».

من جهتها، تعتزم منظمة أوبك للدول المصدرة للنفط عقد اجتماع طارئ للمنظمة مطلع مارس، للبحث فى الانخفاض الحاد المتواصل لأسعار النفط عالميا، بحسب تصريحات أدلى بها الثلاثاء فى ابوظبى، رئيس المنظمة.

وأكد إيمانويل ايبى كاشيكو الذى يشغل منصب وزير المصادر النفطية فى نيجيريا، «قلنا اذا وصل (سعر برميل النفط إلى 35 دولارا للبرميل)، سنبدأ البحث فى عقد اجتماع طارىء».

إلا ان رئيس اوبك اكد الحاجة لطرح هذا الموضوع على الدول الاعضاء فى المنظمة، ومن أبرزها السعودية ودول خليجية اخرى، سبق لها ان رفضت خفض انتاجها من النفط لمحاولة رفع الاسعار.

وأضاف كاشيكو «لم اتحدث كثيرا بعد مع الوزراء»، مشيرا إلى أن آراء الدول الاعضاء فى المنظمة متباينة حول التدخل فى الاسواق العالمية. وأوضح ان «مجموعة (من دول اوبك) تشعر بحاجة إلى التدخل فيما تشعر مجموعة اخرى انه حتى وان تدخلنا، فنحن لا نشكل سوى 30 إلى 35% من منتجى النفط فى العالم».

واشار إلى ان «قرابة 65% من السوق (النفطية) خارج اوبك»، موضحا انه فى حال عدم اتخاذ الدول غير المنضوية فى أوبك إجراءات لتعديل الانتاج، فإن تأثير دول اوبك على السوق سيكون محدودا.

وسبق لدول اعضاء فى اوبك ان رفضت خفض الانتاج على رغم التراجع الكبير فى اسعار النفط منذ منتصف عام 2014، خشية ان يؤدى ذلك إلى فقدانها جزءا من حصتها فى السوق النفطية العالمية.