مجلس النواب يرفض اقتراح توفير أسر بديلة للمسنين

آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:12 م بتوقيت القاهرة

صفاء عصام الدين وأحمد عويس

رفض مجلس النواب الاقتراح المقدم من النائب فريدي البياضي الذي يطالب بتوفير نظام الأسر البديلة لرعاية المسنين.

جاء ذلك خلال الجلسة العامة اليوم أثناء مناقشة مشروع قانون رعاية حقوق المسنين، وقدم البياضي خلال الجلسة اقتراحًا بإضافة مادة في "قانون رعاية حقوق المسنين" تنظم توفير أسر بديلة لرعاية المسنين.

وقال البياضي: "يعتبر ارتفاع معدلات الشيخوخة في معظم دول العالم تحديا متزايداً يواجه المجتمعات اليوم. ومع زيادة عدد كبار السن، تتزايد الحاجة إلى نظم رعاية ملائمة لتلبية احتياجاتهم الصحية والاجتماعية".

وأضاف "واحدة من النظم المهمة في هذا السياق هي نظام الأسر البديلة، الذي يوفر بيئة رعاية آمنة ومريحة للمسنين".

واستطرد "هذا النظام ليس اختراعاً لكنه معمول به في الكثير من الدول الغربية والعربية وله فوائد كثيرة".

وأوضح أن من فوائده توفير بيئة عائلية مستقرة للمسنين مشابهة لبيئته التي تعود عليها، مما يعزز شعورهم بالانتماء والراحة النفسية، وتقديم رعاية فردية مخصصة وفردية لكل مسن وفقاً لاحتياجاته الخاصة، مما يعزز جودة الرعاية، وتعزيز الحياة الاجتماعية ومنع العزلة الاجتماعية وتحسين جودة حياتهم.

كما لفت إلى دورها في تخفيف العبء على الأسر الطبيعية، حيث يعمل نظام الأسر البديلة على تخفيف العبء عن الأسر الطبيعية للمسنين، ويوفر لهم الفرصة للاستمرار في حياتهم اليومية دون تحمل أعباء الرعاية الكاملة، بالإضافة إلى تخفيف العبء عن موازنة الدولة في تحمل نفقات رعاية المسنين.

واقترح البياضي استحداث مادة تنص على "يجوز بعد موافقة الوزارة أو الجهة المختصة، أن تقوم أسرة بديلة على رعاية المسن غير القادر على رعاية نفسه إذا لم تكن له أسرة تقوم على رعايته أو كانت أسرته غير قادرة أو غير صالحة لتقديم هذه الرعاية. يشترط في الأسرة البديلة لقيامها برعاية المسنين ما يأتي:
ا. أن توفر له غرفة تحترم خصوصيته.
ب. أن تكون قادرة على رعايته وتوفير احتياجاته.
ج. أن يكون مقرها ضمن البيئة الاجتماعية له قدر الإمكان.
د. أن تُمكّن أصدقاءه وأقاربه من زيارته والاطمئنان عليه.
ه. أن يكون لديها ثقافة اجتماعية ودراية في التعامل معه.
و. التعهد بعدم تسليم كبار المواطنين الذي تتولى رعايته لأسرة أخرى ولو لفترة مؤقتة أو التخلي عنه إلا بموافقة الوزارة أو الجهة المختصة.
ز. أي شروط أو ضوابط أخرى تضعها الوزارة والجهة المختصة.