رئيس حماية المستهلك بالوادي الجديد: حملات مكثفة على الأسواق وإلزام التجار بالفاتورة

آخر تحديث: الإثنين 12 فبراير 2024 - 12:37 م بتوقيت القاهرة

عمرو بحر:

قالت الدكتورة سلوى مصطفى، رئيس فرع جهاز حماية المستهلك بالوادي الجديد، إنه تم تكثيف الحملات الرقابية للجهاز، وشن عدد من الحملات بمراكز الخارجة والداخلة وبلاط وباريس والفرافرة والقرى التابعة لها، وذلك بمنشآت بيع المواد الغذائية وغيرها من الأنشطة التجارية والصناعية المختلفة للتأكد من التزامها بقانون حماية المستهلك والإعلان عن الأسعار وإصدار فواتير للمستهلكين.

وأوضحت مصطفى، في تصريحات لـ"الشروق"، أن الهدف من الحملات التأكيد على الالتزام بتقديم فاتورة بالمنتج من التاجر للمستهلك لضمان ترسيخ وتعريف المواطن بسياسية الاستبدال خلال 14 يوما أو الاسترجاع خلال 30 يوما لو كان بالمنتج عيوب صناعة، وذلك طبقا للقانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك، واختصاصاته ومهامه وهو المختص بتطبيق أحكام هذا القانون، موضحة أن التجار يخلطون بين الفاتورة الإلكترونية الخاصة بالمعاملات الضريبية سواء عامة أو مبيعات، وبين فاتورة المستهلك التي تضمن حقه في الاستبدال والاسترجاع.

وأكدت أن حماية المستهلك جهة ليس من اختصاصها فرض أو تحصيل رسوم، ولكن الهدف الأول والأخير هو حماية حق المستهلك في الحصول على سلعة مطابقة للمواصفات وصالحة للاستهلاك وبسعر معلن.

وأشارت إلى أنه منذ بداية إنشاء فرع لحماية المستهلك بالمحافظة وتم التنبيه والمرور الدوري على التجار وعقد الندوات لضمان التزامهم، واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وتحرير عدة محاضر جنح اقتصادية للبيع أعلى من السعر المقرر وعدم إعلان الأسعار أو عدم الالتزام بتقديم فاتورة للمستهلك، بجانب تلقي بلاغات وشكاوى المواطنين سواء بمقر جهاز حماية المستهلك بمدينة الخارجة أو عن طريق الخط الساخن والتحرك والتحقيق الفوري عن أية مخالفات من خلال فرع الجهاز بالمحافظة.

وأوضحت أن مراكز المحافظة متباعدة لكن ونحرص من خلال الحملات على تغطية جميع المناطق في إطار القانون رقم 181 لسنة 2018 بشأن حماية المستهلك ووضع الخطط وبرامج العمل لحماية حقوق المستهلك وتعزيزها وتنميتها، ونشر ثقافة حماية المستهلك بين المواطنين، وتلقي الشكاوى والبلاغات بجميع أنواعها في مجال حماية المستهلك من المستهلكين والجمعيات، والتحقيق فيها، وتحدد اللائحة التنفيذية لهذا القانون المدة اللازمة للرد على الشكوى طبقا للمجموعات السلعية المختلفة بحد أقصى ثلاثون يوما، والتنسيق مع أجهزة الدولة لمنع الممارسات الاحتكارية وتوافر السلع وضبط الأسواق.