نقابة المهندسين بالإسكندرية تطالب بحل أزمة الاستقالة المسبقة بقانون العمل الجديد

آخر تحديث: الأربعاء 12 فبراير 2025 - 9:44 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

طالبت نقابة المهندسين في الإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، بحل أزمة الاستقالة المسبقة التي يتم إجبار بعض المهندسين على توقيعها من قبل الشركات قبل تعيينهم، وذلك لضمان تعزيز الاستقرار الوظيفي، وحماية حقوق المهندسين، والعاملين في القطاع الخاص.

وتابعت نقابة المهندسيين، في بيان اليوم الأربعاء، أن مساعيها في هذا الصدد تأتي استجابةً للشكاوى المتكررة من المهندسين بشأن ظاهرة إجبار الوافدين الجدد على توقيع "استقالة مسبقة" عند الالتحاق بالعمل، وهو ما كان يسمح للشركات بالاستغناء عن الموظفين دون أي التزام قانوني تجاههم.

وطالبت النقابة، بضرورة معالجة التأخير غير المبرر من قبل بعض الشركات في تسجيل استقالات المهندسين لدى مكاتب التأمينات، ما يعيق فرصهم في الالتحاق بوظائف جديدة.

وأرسلت النقابة خطابًا رسميًا إلى وزارة العمل ومجلس النواب والجهات المعنية، أكدت فيه على دعمها حل أزمة الاستقالة المسبقة، وطالبت بحل ظاهرة تأخير إنهاء التأمينات للمهندسين المستقيلين من وظائفهم.

وأوضحت النقابة، في خطابها أن العديد من المهندسين يتعرضون لتعطيل مسيرتهم المهنية بسبب تباطؤ بعض الشركات في تسجيل استقالاتهم لدى مكاتب التأمينات، الأمر الذي يحرمهم من الالتحاق بوظائف جديدة، حيث تشترط الشركات الجديدة تقديم ما يفيد قطع التأمينات السابقة قبل التعيين.

وأكد الدكتور محمد هشام سعودي، رئيس نقابة المهندسين في الإسكندرية، أن حل أزمة الاستقالة المسبقة خطوة إيجابية نحو تحقيق العدالة الاجتماعية وضمان استقرار سوق العمل، وأن حل مشكلة تأخير إنهاء التأمينات سيحمي المهندسين من التعسف، وسيمكنهم من الانتقال بين الوظائف بسهولة وأمان.

وأشار المهندس محمد الرشيدي، رئيس اللجنة القانونية وحماية المهنة بالنقابة وعضو مجلس الشيوخ المصري، إلى أن هذه الممارسات تؤثر سلبًا على المهندسين وتعيق سوق العمل، مما يتطلب تعديلًا قانونيًا في قانون العمل الجديد يحمي العاملين بالقطاع الخاص من تلك الممارسات.

وأكد الرشيدي، على أن هذه المشكلة لم تعد فردية، بل أصبحت أزمة تواجه عددًا كبيرًا من المهندسين، مطالبًا بضرورة وضع ضوابط واضحة تضمن عدم استغلال أصحاب الشركات لهذا الأمر، للإضرار بحقوق العاملين.

وأضاف المهندس محمد سعيد، رئيس لجنة العلاقات العامة والإعلام، أن النقابة تثمن وتدعم المساعي القائمة لتعديل تشريعي يجعل استمارة إنهاء علاقة العمل تقدم من خلال العامل نفسه بمكاتب العمل مما ينهي الأزمة، مؤكدًا على أن النقابة طالبت بأن يلزم القانون أصحاب العمل بإبلاغ مكاتب التأمينات بإنهاء خدمة الموظف خلال مدة زمنية قصيرة.