قانون الاستثمار يثير حزمة انتقادات فى «اقتصادية النواب»

وقالت عبلة عبداللطيف: إن مشروع قانون الاستثمار الجديد لن يكفى وحده لجذب المستثمرين، وهناك ضرورة لوجود حزمة من القوانين المتكاملة لعلاج أزمة تضارب التشريعات، وإلا وقعنا فى فخ التشريعات، بحسب تعبيرها.

وأكدت خلال اجتماع اللجنة برئاسة عمرو غلاب، وحضور أكثر من 150 من ممثلى جمعيات المستثمرين ورجال الأعمال، ضرورة الانتهاء من مشروعات قوانين مثل التراخيص الصناعية والسجل الصناعى وتراخيص الأراضى.

من جهتها، قالت رئيسة جهاز حماية المنافسة منى الجرف: إن نسخة قانون الاستثمار المطروحة للنقاش ليست النسخة التى تم التوافق عليها فى مجلس الدولة، منتقدة كثرة مواد المشروع وهو «ما يمثل صعوبة أمام المستثمرين للتعرف على حقوقهم وواجباتهم»، بحسب تأكيدها.

وطالبت الحكومة بأن تكون على قدر من المسئولية بالمادة الخاصة بمعاملة المستثمر الأجنبى ومنحه نفس حقوق المستثمر الوطنى، مضيفة: «جهاز حماية المنافسة ليس مسئولا عن تحديد الأسعار أو هامش الربح، والجهاز لا يخطر من الحكومة ببعض الزيادات التى تطرأ على بعض السلع».

وحول المادة 10 بالدستور وما تثيره من جدل، حيث تسمح للحكومة بالتدخل فى تحديد السلع الاستراتيجية، قالت: إن هذا ليس من اختصاص الجهاز، والمسئول عنها هو مجلس الوزراء.

من جانبه، طالب رجل الأعمال عمرو لمعى، بإعادة مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة للبرلمان، إلى الوزارة مرة أخرى، للوقوف على أبرز المشكلات والعقبات، مشيرا إلى أن الحكومة لم توضح المشكلات التى كانت موجودة فى القانون القديم، وحرصت الوزارة على تلافيها فى المشروع الجديد، لذلك فإن مناقشة قانون جديد دون الإشارة إلى أهم العيوب التى كانت موجودة فى القانون القديم يعد فى غير موضعه.

وانتقد النائب محمد المرشدى، وكيل لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة ومتناهية الصغر بالبرلمان، خلو قانون الاستثمار من تحفيز أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، على الرغم من أنهم يمثلون 90% من حجم الأنشطة الاستثمارية المستهدفة، متسائلا: «كيف أن مشروع قانون الاستثمار المقدم من الحكومة جاء به باب كامل تحت عنوان المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وعلى الرغم من ذلك لم يتم منح أصحاب هذه الشركات حوافز حقيقية؟ وأين دور الدولة فى رعاية المنتجين؟».