بعد تأجيله 6 أشهر.. اجتماع مرتقب للجنة تسعير المواد البترولية وتباين التوقعات

آخر تحديث: الأربعاء 12 مارس 2025 - 3:17 م بتوقيت القاهرة

محمد عصام

القليوبي: تراجع أسعار النفط لأقل من 81 دولارًا للبرميل يدعم تثبيت الأسعار

أبو بكر: الحكومة لا تزال تدعم المنتجات البترولية والهبوط العالمي لن يؤثر على قرارها

تستأنف لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية اجتماعاتها خلال الشهر الجاري، بعد انتهاء المهلة التي حددها رئيس الوزراء مصطفى مدبولي لعدم رفع أسعار الوقود لمدة ستة أشهر، وسط توقعات من الخبراء بأن يميل قرار اللجنة إلى التثبيت حفاظًا على مواصلة انخفاض التضخم، وبدعم من تراجع أسعار برميل النفط عالميًا.

وفي أكتوبر الماضي، رفعت اللجنة التسعير التلقائي أسعار المواد البترولية بكافة أنواعها للمرة الثالثة في 2024، بنسبة وصلت إلى 17%، ضمن شروط قرض الـ8 مليارات دولار مع صندوق النقد الدولي، وتوقفت بعدها الحكومة عن مواصلة رفع الأسعار. وقال رئيس الوزراء وقتها إنه لن تكون هناك أي زيادات أخرى خلال 6 أشهر، بهدف خفض التضخم ومراعاة الفئات محدودة الدخل.

ووافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد هذا الأسبوع على صرف الشريحة الرابعة من القرض بقيمة 1.2 مليار دولار. فيما أكد محمد معيط، المدير التنفيذي للمجموعة العربية في صندوق النقد الدولي، في تصريحات صحفية، أن الحكومة المصرية ملتزمة بالجدول الزمني لإنهاء دعم الوقود بحلول ديسمبر 2025.

تصريحات معيط جعلت هناك ترقبًا لعودة اجتماعات لجنة التسعير التلقائي للمواد البترولية مرة أخرى، وسط تساؤلات حول ما إذا كان الاتجاه سيكون نحو رفع الأسعار مرة أخرى، أم أن انخفاض سعر برميل النفط سيكون محفزًا على تثبيت الأسعار.

من جانبه، توقع جمال القليوبي، أستاذ هندسة البترول والطاقة، أن تتجه اللجنة إلى تثبيت أسعار الوقود خلال اجتماعها المرتقب، لأن سعر النفط عالميًا دون مستويات 81 دولارًا للبرميل، وهو السعر الذي احتسبت عليه الحكومة تكلفة المواد البترولية في موازنة العام المالي الجاري.

وحددت وزارة المالية متوسط سعر برميل النفط في موازنة 2024-2025 عند 82 دولارًا للبرميل، مقارنة بـ81 دولارًا في موازنة العام المالي الماضي.

وتُتداول أسعار النفط حاليًا دون مستويات الـ70 دولارًا للبرميل، وهي الأدنى منذ 6 أشهر، مع تزايد المخاوف العالمية من تأثير الحروب التجارية في خفض الطلب على النفط.

ويتيح انخفاض أسعار البترول عن 73 دولارًا للبرميل للحكومة تحريك أسعار الوقود محليًا أقل مما خططت له سابقًا، وذلك بحسب تصريحات سابقة لرئيس الوزراء.

وتابع القليوبي، في تصريحات لـ"الشروق"، أن اللجنة قد تتجه إلى رفع الأسعار في حالة حدوث تغيرات مفاجئة في سعر البرميل وارتفاعه أعلى من 81 دولارًا قبل اجتماعها.

وخلال مفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، طلبت مصر تأجيل التحرير الكامل لأسعار الوقود إلى نهاية 2026 بدلًا من العام الحالي، على أن تكون هناك زيادات تدريجية كل 3 أو 6 أشهر بدءًا من أبريل المقبل.

وقال ثروت راغب، خبير الطاقة، إن قرار اللجنة سيحكمه بجانب أسعار النفط العالمية، المحددات الاجتماعية ومستويات التضخم، حيث تسعى الحكومة إلى عدم إقرار زيادات في أسعار أي من السلع للحفاظ على تراجع معدلات التضخم.

ورأى راغب أن أسعار البترول بين 68 و70 دولارًا للبرميل هي المناسبة للموازنة العامة للدولة، حتى لا ترتفع أعباء دعم الطاقة عليها، وتضطر إلى رفع الأسعار على المواطنين.

وتسارعت وتيرة انخفاض معدلات التضخم لإجمالي الجمهورية في فبراير الماضي، حيث سجل 12.5% مقارنة بـ23.2% في يناير السابق، تحت تأثير سنة الأساس.

وقال تامر أبو بكر، رئيس غرفة البترول والتعدين باتحاد الصناعات، إن الحكومة لا تزال تدعم أسعار المنتجات البترولية، حتى بعد الارتفاعات التي أقرتها خلال عام 2024، لذلك لن يكون لتراجع أسعار البترول عالميًا تأثير على وقف زيادات أسعار الوقود محليًا.

ويبلغ إجمالي دعم المواد البترولية في موازنة 2024-2025 نحو 154 مليار جنيه، مقارنة بـ119 مليار جنيه مستهدف في العام المالي الماضي.

وتابع أبو بكر أن انخفاض أسعار النفط عالميًا سيؤثر فقط على تراجع وتيرة ارتفاع أسعار الوقود، مشيرًا إلى أن الحكومة قد تلجأ إلى تثبيت الأسعار لمراعاة الأوضاع الاجتماعية، حتى لو جاء ذلك على حساب استمرار دعم المواد البترولية.

من جانبه، يرى مصطفى شفيع أن الحكومة ستتجه إلى تثبيت أسعار الوقود في الاجتماع القادم، لضمان الحفاظ على تراجع التضخم والاستفادة من الهبوط القوي لتأثير سنة الأساس.

وذكر شفيع أن الحكومة استعادت الجزء الأكبر من ارتفاع تكلفة استيراد المواد البترولية خلال الزيادات الماضية، جراء تحرير سعر الصرف وارتفاع الدولار إلى مستويات تقارب الـ50 جنيهًا. مشيرًا إلى أن الحكومة، حتى لو رفعت الأسعار، لن تحرك أسعار السولار، لضمان استمرار الانخفاض في معدلات التضخم.

وذكر الرئيس عبد الفتاح السيسي، خلال احتفالية عيد الشرطة في يناير الماضي، أن مصر تحتاج إلى 20 مليار دولار سنويًا لتدبير احتياجاتها من المواد البترولية.