قال الدكتور محمد معيط، نائب وزير المالية لشؤون الخزانة العامة، إن الدولة ستتحمل ثلث تكلفة نظام التأمين الصحي الشامل؛ لتغطية غير القادرين على دفع الاشتراكات المالية في لنظام الجديد.
وأضاف «معيط»، خلال لقائه ببرنامج «مال وأعمال»، المذاع عب فضائية «اكسترا نيوز»، مساء الأربعاء، أن نظام التأمين الصحي المطبق حاليًا يجعل المواطنين الفقراء أكثر فقرًا لبيعهم ممتلكاتهم لتوفير مصاريف العلاج والرعاية الصحية، مؤكدًا أن أهم أسباب تدهو المنظومة الصحية في مصر هو عدم وجود نظام تمويل جيد.
وأوضح أن النظام الجديد للتأمين الصحي سيشمل كافة أفراد الأسرة، وسيكون باشتراكات من المواطنين لتوفير التمويل اللازم لشراء الخدمات الصحية لهم، فضلًا عن تحمل الدولة لثلث التكلفة لتغطية غير القادرين، مضيفًا أن إجمالي الإنفاق على الصحة في مصر سنويًا يبلغ 140 مليار جنيه، يتحمل المواطنين منهم 60%.
وأشار إلى إلغاء نظام التأمين الصحي الجديد لمنظومة العلاج على نفقة الدولة، واستبدالها بشراء خدمات صحية جيدة للمواطنين، وضم جميع المستشفيات تحت إدارة واحدة، موضحًا أن الدولة ستمول النظام الجديد من عدة مصادر مثل تخصيص جزء من مبالغ بيع السجائر.