استثمارات الأجانب بأدوات الدين المصرية تقفز 23 مليار دولار في شهر تحرير العملة

آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 10:15 م بتوقيت القاهرة

قدر البنك المركزي حجم الاستثمارات الأجنبية في أذون الخزانة المصرية في الشهر مارس المتزامن مع قرار تعويم العملة، نحو 23.7 مليار دولار.

وبحسب التقرير الصادر عن البنك المركزي المصري، ارتفع إجمالي رصيد الأجانب من أدوات الدين إلى 1.542 تريليون جنيه (نحو 32.64 مليار دولار) بنهاية مارس الماضي، من نحو 421.337 مليار جنيه (13.62 مليار دولار) بنهاية فبراير الماضي الماضي.

تم احتساب سعر الصرف خلال مارس عند 47.26 جنيه لكل دولار، في حين أن السعر كان في فبراير 30.94 جنيه، وفق بيانات البنك المركزي.

بموجب هذه الأرقام، فإن تدفقات الأجانب إلى أذون الخزانة خلال مارس فقط بلغت 1.12 تريليون جنيه (نحو 23.7 مليار دولار وفق سعر الصرف خلال ذات الشهر).

رفع البنك المركزي المصري أسعار الفائدة بواقع 600 نقطة أساس في اجتماع استثنائي مارس الماضي لكبح جماح التضخم، وسمح بتحريك سعر صرف العملة لأول مرة منذ 14 شهراً.

وأدى توحيد سعر الصرف لإزالة مخاوف انخفاض قيمة العملة بالنسبة للمستثمرين الأجانب، واستمرت التدفقات خلال شهرى أبريل ومايو بحسب ما أظهرته بيانات البورصة المصرية.

وانعكس ارتفاع التدفقات فى محافظ الأوراق المالية على زيادة الأصول الأجنبية للبنوك والبنك المركزى، مع انخفاض العجز فى صافى الأصول الأجنبية للقطاع إلى 3.6 مليار دولار بنهاية أبريل مقابل ما يزيد على 29 مليار دولار قبل التعويم.

واستلمت مصر من فبراير الماضى وما تلاه قرابة 50 مليار دولار موزعة ما بين عوائد صفقة رأس الحكمة وشريحة متأخرة من اتفاق أُبرم مع صندوق النقد الدولى وتم رفع قيمته إلى 8 مليارات دولار واموال ساخنة من أدوات دين حكومية متنوعة الأجل والفائدة.