نائب محافظ البحيرة: غرفة العمليات المركزية لم تتلق أي شكاوى بشأن امتحاني الاقتصاد والإحصاء

آخر تحديث: الأربعاء 12 يونيو 2024 - 11:52 ص بتوقيت القاهرة

خميس البرعي

أكدت الدكتورة نهال بلبع نائب محافظ البحيرة انتظام سير أعمال امتحانات الثانوية العامة في يومها الثاني وفقًا للجدول المحدد.

وبدأت الامتحانات اليوم الأربعاء، حيث يؤدي 37 ألفا و236 طالبا وطالبة بالثانوية العامة امتحاناتهم في مادتى الاقتصاد والإحصاء ضمن المواد غير المضافة للمجموع، وذلك داخل 107 لجان بـ17 إدارة تعليمية بنطاق المحافظة.

وأكد يوسف الديب وكيل وزارة التربية والتعليم بالبحيرة انتظام سير وبدء الامتحانات ودخول جميع الطلاب لمقار اللجان الامتحانية وانتظام وصول الأسئلة للجان دون أي مشاكل ولم تتلق غرفة العمليات الرئيسية بالمديرية أي شكاوى وبدأت الامتحانات في حالة من الهدوء.

كما وجهت نائب محافظ البحيرة برفع درجة الاستعداد والعمل على توفير الأجواء المناسبة أمام الطلاب لأداء امتحاناتهم بسهولة ويسر ودون أي معوقات، وضمان تحقيق مناخ الاستقرار والطمأنينة اللازم لهم.

وأشارت إلى أنه تم اتخاذ جميع الإجراءات لمنع الغش داخل اللجان بما يحقق مبدأ العدالة وتكافؤ الفرص والشفافية، وتم تغطية مختلف لجان الامتحانات بكاميرات مراقبة لرصد أي أعمال غش داخل اللجان، ورصد أي مخالفات في حينها، وذلك من خلال غرفة العمليات لضمان انضباط سير الامتحانات.

وشددت بلبع على ضرورة الالتزام بالتعليمات والضوابط المنظمة للعملية الامتحانية الخاصة ومنها:-

- التأكد من دخول الطلاب إلى اللجان بدون أي أجهزة إلكترونية "سماعات - ساعات سمارت أو أجهزة إلكترونية"، فضلاً عن عدم دخول الملاحظين أيضا بالهاتف المحمول، والتنبيه على الطلاب بمنع حيازة الهاتف المحمول حتى لو كان مغلقا.

-السماح بدخول الطلاب للجان بدءًا من الساعة الثامنة والربع صباحا مع تفعيل العصا الإلكترونية للتفتيش والكشف عن المعادن، والتأكد من قيام الطالب بتسجيل بياناته على ورقة الإجابة "البابل شيت، وكراسة إجابة الأسئلة المقالية، وكراسة الأسئلة بصورة صحيحة"، ومراجعة الملاحظين والتوقيع عليها بصحة البيانات.

- توافر أعداد كتيبات المفاهيم في اللجان وتطابقها بأعداد الطلاب، وضرورة التنبيه على الطلاب بعدم الكتابة على كتيب المفاهيم وعدم إتلافه، وتسليمه للمراقبين بعد انتهاء الامتحان يوميًا.

- اتخاذ الإجراءات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات في حالة وجود غش، وتطبيق القرار الوزاري رقم 34 لسنة 2018 بشأن تنظيم أحوال إلغاء الامتحان، والحرمان منه، والقانون رقم 205 لسنة 2020 بشأن مكافحة أعمال الإخلال بالامتحانات.