«الإداري» يؤكد أحقية «القومي لتنظيم الاتصالات» في تحديد أسعار المكالمات بين شركات المحمول حال غلوها

آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2016 - 1:17 م بتوقيت القاهرة

كتبت - هدى الساعاتي

أكدت محكمة القضاء الإداري، الدائرة الأولى بالقاهرة، برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الإداري، في حكم تاريخي لصالح جمهور مستخدمي المحمول، يضع مبدأ جديدا بأحقية الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات في تحديد الأسعار بين شركات المحمول بعضها البعض حال غلوها دون أن تستقل تلك الشركات بتحديد الأسعار فيما بينها، مع إشراف الجهاز على نشاط تلك الشركات بما يضمن الحيلولة دون الاضرار بالمستهلك.
كما أكدت على أن الرقابة القضائية تستهدف صالح جمهور مستخدمي المحمول والتوازن مع مصالح تلك الشركات دون زيادة غير مبررة في الأسعار، مراعاة للبعد الاجتماعي للمستهلك، الطرف الأضعف في العلاقة مع شركات الاتصالات، وأن جودة خدمات الاتصالات ومناسبة الأسعار من العناصر المتغيرة الخاضعة للمعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة.
وقضت المحكمة برئاسة المستشار يحيى راغب دكروري نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس محاكم القضاء الاداري، بتأييد القرارين الصادرين من الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات فيما تضمنه من تحديد أسعار الترابط بين شركة أورانج مصر للاتصالات وكل من شركة فودافون مصر واتصالات مصر والشركة المصرية للاتصالات، دون تحميل العبء على جمهور مستخدمي خدمة الاتصالات.
قالت المحكمة إن المشرع حرصا منه علي تنظيم مرفق الاتصالات، تقديرا لأهميته الاقتصادية والاجتماعية والسياسية والعلمية أنشأ هيئة قومية تقوم على شئونه، أصل عليها اسم "الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات"، تهدف إلى تنظيم هذا المرفق وتطويره، ونشر جميع خدماته على نحو يواكب أحدث وسائل التكنولوجيا، ويلبي جميع احتياجات المستخدمين بأنسب الأسعار، ويشجع الاستثمار الوطني والدولي في هذا المجال في إطار من قواعد المنافسة، لضمان جودة خدمات الاتصالات المقدمة وتحقيق برامج الكفاءة الفنية والاقتصادية لمختلف هذه الخدمات.

وأضافت المحكمة أن المشرع أختص مستخدمي خدمات الاتصالات بالحماية إلا أنه في ذات الوقت لم يغفل مراعاة حقوق مقدمي خدمات الاتصالات، وإنما وازن في هذا الشأن بين حقوق الطرفين، وأن عنصري لزوم توافر جودة خدمات الاتصالات المقدمة ومناسبة الأسعار التي تقدم بها من العناصر المتغيرة بحسب ما تقتضيه المعايير التقنية والاقتصادية الحاكمة، ومن ذلك تغيير أسعار الأجهزة والآلات والمعدات وغيرها من عناصر البنية الأساسية اللازمة لتقديم الخدمة.
وأوضحت المحكمة أنه لا ينال من ذلك قول شركات الاتصال بأن السماح بتدخل جهاز تنظيم الإتصالات في تعديل أسعار الترابط، دون ارتباط ذلك بقيام نزاع بين طرفي أو أطراف اتفاقية أو اتفاقيات الترابط، يتعارض مع مبدأ المنافسة ومبدأ سلطان الإرادة.
وأضافت المحكمة أن لذلك مردود عليه بأن حرية المنافسة تقررت لتصب في صالح متلقي الخدمة وليس العكس والجهاز رقيب على ذلك، وأن مبدأ سلطان الإرادة تنحصر حدوده بين أطراف العقد أو الإتفاقية، فلا يتعداها إلى تحميل الغير بأعباء وإنما وضع حدوداً لهما تحقيقاً لغاية مشروعة، وهي حماية حقوق المستفيدين من خدمات الاتصالات حتى لا يقعوا فريسة سهلة أو لقمة سائغة لمقدمي هذه الخدمات بأن ناط بالجهاز التحقق من مناسبة أسعار تقديم خدمات الإتصالات على عمومها.