مشروع قانون «النقابات العمالية» يثير غضب «المستقلين»

آخر تحديث: الثلاثاء 12 يوليه 2016 - 10:20 ص بتوقيت القاهرة

كتب – أحمد بُريك:

المصرى: سنطعن عليه بعدم الدستورية وسنقدم بديلا إلى البرلمان
مرشد: الحكومة أثبتت سوء نيتها وعليها تفادى التصعيد الدولى
يواجه مشروع قانون النقابات العمالية الذى أحالته الحكومة إلى مجلس الدولة أخيرا، رفضا واسعا من قبل التنظيمات النقابية المستقلة التى اعتبرت أنه يستهدف الحد من نشاطها، والتضييق على الحريات النقابية، وحظر التعددية داخل المنشأة الواحدة، بحسب المعترضين.
كانت الحكومة قد أحالت مشروع قانون المنظمات النقابية العمالية وحماية حق التنظيم، إلى مجلس الدولة، تمهيدا لإحالته إلى مجلس النواب لاتخاذ إجراءات استصداره، على أن تجرى أول انتخابات نقابية بعد العمل بأحكامه، خلال ستين يوما من تاريخ العمل به.
من جانبه، قال شريف المصرى نائب رئيس اتحاد عمال مصر الديمقراطى، إن تكتم الحكومة على مشروع القانون أمر غير مبرر ويؤكد سوء نيتها فى فرض قانون لا يتوافق مع معايير منظمة العمل الدولية والاتفاقيات التى وقعت عليها مصر وحرية التنظيم والتعددية النقابية واختيار العمال لنقاباتهم.
وأضاف المصرى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن نص مشروع القانون لم يعرض على الاتحاد ولم يشارك فى أى جلسة حوار مجتمعى حوله منذ رحيل ناهد عشرى وزيرة القوى العاملة سابقا، متابعا: «عدم طرح مشروع القانون للحوار المجتمعى يخلق حالة من الغضب مثيلة لما افتعلتها وزارة التخطيط مع الموظفين بعد إصدار قانون الخدمة المدنية دون حوار حقيقى مع ممثلى العمال».
وشدد المصرى، على أن التعددية النقابية لا تضر الاستثمار وتخلق بيئة عمل مناسبة لتحقيق حرية العمال فى اختيار نقاباتهم، معتبرا أن ما يروجه الاتحاد العام لنقابات عمال مصر عن إفساد التعددية للعمل والإنتاج «أكاذيب يراد بها هدم النقابات والتضييق على الحريات»، بحسب تعبيره.
وأوضح المصرى، أن الاتحاد سيرفض مشروع القانون بشكل قاطع مادام لم تتم مناقشته والاستماع للعمال وممثليهم من البرلمان، وقال: سنطعن على مشروع القانون ودستوريته بسبب عدم إجراء حوار بشأنه، وعدم توافقه مع معايير العمل الدولية، موضحا أن النقابات المستقلة بصدد تقديم قانون آخر للبرلمان يحترم الدستور المصرى والمعايير الدولية والحرية النقابية.
فى سياق متصل، قالت نهى مرشد عضو المكتب التنفيذى للاتحاد المصرى للنقابات المستقلة، إن سوء نية الحكومة تجاه المستقلين باتت واضحة، خاصة أنها تريد «سلق القانون» دون إطلاع العمال وممثليهم به، وكذلك عدم إرسال نسخة منه لمنظمة العمل الدولية لإبداء الرأى حوله ومدى توافقه مع معايير العمل.
وأوضحت نهى، أن الاتحاد يتواصل مع نواب بالبرلمان لدعم موقف النقابات المستقلة فى الاعتراض على بعض المواد وتعديلها بما يحقق مصالح التنظيم النقابى وليس قيادات الاتحاد العام فقط.
وطالبت عضو المكتب التنفيذى للاتحاد باستبدال مشروع القانون المحال حاليا لمجلس الدولة، بالمشروع الذى جرى حوله النقاش المجتمعى خلال فترة تولى الوزراء أحمد البرعى، وكمال أبو عيطة، وناهد عشرى، لمنصب وزير القوى العاملة.
وقالت: «على الحكومة قراءة رسالة منظمة العمل الدولية التحذيرية والتى أرجأت التصعيد ضد القاهرة لحين إصدار القانون بما يتوافق مع معايير العمل لتحقيق صالح العمال وتفادى التصعيد الدولى ضدها ووضعها على قائمة الملاحظات القصيرة «القائمة السوداء».