- قواعد لتوريد وتحديد أسعار الأرز بكل مراحل إنتاجه وتوزيعه
قال مصدر مطلع بوزارة التموين، إن الوزارة لن تترك عمليات تسويق الأرز للعشوائية التى حدثت العام الماضى ولكنها ستضع الضوابط التى تمنع الارتفاع فى الاسعار، مشيرا إلى أنه سيكون هناك قواعد منظمة لعمليات التوريد وتحديد أسعار الأرز فى جميع مراحله، وستضع الوزارة سعرا عادلا لشرائه من المزارعين ووضع تكلفة عادلة لعمليات ضربه.
وأضاف المصدر، فى تصريحات لـ«الشروق»، اليوم، أن الوزارة ستقوم بحساب تكاليف إنتاج الشعير لوضع هامش ربح مناسب يتم الاتفاق عليه، فلن تفرض الوزارة شيئا على التاجر، وذلك للوصول بمنظومة الأرز إلى الوضع الذى حققناه مع السكر.
وأكد أن الوزارة تراعى بشكل كبير تكاليف مستلزمات انتاج الفلاح إلى جانب هامش ربح مناسب، بالإضافة إلى متطلبات صاحب المضرب من تكاليف تشغيل المعدات والكهرباء والعمالة ورأس المال، بجانب هامش ربح تجار التجزئة، وذلك خلال تحديد متوسط سعر الكيلو للمستهلك النهائى.
وأشار المصدر، إلى أن الوزارة تراعى أن تكون الدراسات بالاتفاق مع ممثلين عن المنتجين والموزعين والتجار، حتى لا تعطى أى فرصة لعنصر من عناصر الانتاج والتوزيع لممارسة أى أساليب احتكارية.
وكان الدكتور على المصيلحى وزير التموين، قال فى بيان للوزارة، إن تحديد أسعار الأرز سيترك لآليات السوق خلال موسم التسويق المقبل، مشيرا إلى أن مجلس الوزراء وافق على استمرار سريان قرار إغلاق باب تصدير الأرز خلال الفترة القادمة لحين تأمين احتياجات السوق المحلية.
وشدد الوزير، على اهتمام الحكومة بتأمين احتياجات الاستهلاك المحلى وبناء مخزون استراتيجى من الأرز المحلى، وضرورة توافق جميع أطراف المنظومة على السياسات المقترحة للحفاظ على سعر تداول كيلو الأرز بسعر 6.5 جنيه للمستهلك فى الأسواق خلال موسم التسويق المقبل.