عثمان لـ«المفوضين» وعزب لـ«القضاء الإداري».. مجلس الدولة يعتمد توزيع المناصب القيادية للعام القضائي الجديد
آخر تحديث: الإثنين 12 يوليه 2021 - 2:55 م بتوقيت القاهرة
محمد نابليون
اعتمد المجلس الخاص -أعلى سلطة إدارية بمجلس الدولة- خلال اجتماع عقده اليوم الاثنين، توزيع المناصب القيادية على أعضائه، بعد انضمام ثلاثة أعضاء جدد إليه خلفا لمن بلغوا السن القانوني للتقاعد.
وأعلن المجلس، في بيان له، انضمام الأعضاء الجدد له خلال العام القضائي الجديد، وهم كُل من المستشار محمد محمود عثمان نائب رئيس مجلس الدولة، والمستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، بدلاً من المستشارين أنور خليل وتوفيق الشحات نائبي رئيس المجلس الذين اكتمل عطاؤهما في 30 يونيو الماضي، كما دُعي لحضور جلسات المجلس الخاص المستشار عادل فهيم محمد عزب – نائب رئيس مجلس الدولة رئيس الدائرة السابعة بالمحكمة الإدارية العُليا.
ووفقاً للتشكيل الجديد للمجلس الخاص فمن المقرر أن يستمر المستشار محمد حسام الدين رئيساً لمجلس الدولة وررئيساً للمحكمة الإدارية العليا، فيما يستمر المستشار يسري الشيخ نائباً أول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع حتى 28 سبتمبر المقبل تاريخ اكتمال عطائه.
كما سيستمر المستشار أسامة محرم في رئاسة هيئة مفوضي الدولة حتى 28 سبتمبر المقبل، ثم يتولى شغل منصب النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيساً للجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع اعتباراً من 29 سبتمبر المقبل، وسيتولى المستشار أحمد عبد التواب رئاسة إدارة التفتيش الفني اعتباراً من تاريخه، وخلال العام القضائي 2021-2022.
وبالنسبة لقسم التشريع بمجلس الدولة فسيستمر في رئاسته المستشار مصطفى حنفي نائب رئيس مجلس الدولة، من تاريخه حتى العام القضائي 2021-2022، فيما سيتولى المستشار محمد محمود عثمان، نائب رئيس مجلس الدولة والمنضم حديثاً لعضوية المجلس الخاص رئاسة هيئة مفوضي الدولة اعتباراً من 29 سبتمبر المقبل، وخلال العام القضائي 2021-2022.
أما المستشار الدكتور محمد ماجد محمود نائب رئيس مجلس الدولة، فيتولى رئاسة المحاكم الإدارية والتأديبية اعتباراً من تاريخه وخلال العام القضائي 2021-2022.
وسيتولى المستشار عادل فهيم عزب نائب رئيس مجلس الدولة، الإشراف على العمل بمحكمة القضاء الإداري اعتباراً من تاريخه حتى انضمامه للمجلس الخاص في 29 سبتمبر المقبل، حيث سيتولى رئاسة محاكم القضاء الإداري والدائرة الأولى بالمحكمة بالقاهرة وخلال العام القضائي 2021-2022.