طارق عامر: 200 مليار جنيه دخلت البنوك منذ تحرير سعر الصرف

آخر تحديث: الثلاثاء 12 سبتمبر 2017 - 8:55 م بتوقيت القاهرة

شرم الشيخ ــ محمد مكى ونيفين كامل:

- - محافظ البنك المركزى: لا أخاف من الضغوط مادام العمل للصالح العام.. وطرح البنوك للبيع بعد طرح الشركات الحكومية
قدر طارق عامر محافظ البنك المركزى اجمالى الايداعات من خارج القطاع المصرفى التى آلت اليه بعد الاصلاحات الاقتصادية بنحو 200 مليار جنيه، وحجم التنازلات عن العملة الاجنبية منذ تحرير سعر الصرف في نوفمبر الماضى بلغ 30 مليار دولار، وهو ما يؤكد على سلامة الاجراءات.

وحسب عامر، يخطط "المركزى" لتنفيذ برنامج ضخم فى مجال الشمول المالى بالتعاون مع التحالف الدولى للشمول الذى يعد أكبر مؤسسة عالمية فى هذا المجال، مضيفا ان الاتفاق على البرنامج سيتم خلال المؤتمر الدولى للشمول المالي الذى تستضيفه مصر حاليا بمدينة شرم الشيخ.
يأتى ذلك فيما سيطلق تحالف الشمول المالى العالمى مبادرة الشمول فى المنطقة العربية بحضور الرئيس عبدالفتاح السيسى غدا الخميس.
يذكر أن مصر انضمت إلى التحالف الدولى للشمول المالى عام 2013، حيث قطعت ــ تبعا لعامر ــ شوطا فى ملف الشمول المالى عبر مجموعة من المبادرات التى تم تدشينها بالتعاون مع الحكومة مثل تمويل المشروعات الصغيرة والمتوسطة وبرنامج تمويل المشروعات المتناهية الصغر بالتعاون مع منظمات المجتمع المدنى، والذى يستهدف تغطية الاحتياجات التمويلية لقرابة 20 مليون مشروع مقابل 8 ملايين حاليا.
وبلغ عدد المشتركين فى برنامج المدفوعات الالكترونية والتحويلات عبر المحمول نحو 9 ملايين مشترك، حسب تصريحات عامر، مشيدا بتفعيل المجلس القومى للمدفوعات الذى يسعى لتشجيع اندماج الاقتصاد غير الرسمى فى المنظومة الرسمية.
وفى رد على سؤال لـ«الشروق» عن حجم الاقتصاد غير الرسمى قال عامر ان وزارة المالية مكلفة من قبل «المجلس الاعلى للمدفوعات» بتقييم حجم القطاع غير الرسمى وتكلفة تحويله إلى الرسمى.
أضاف عامر أن حسابات البنوك والبريد تغطى نحو 32% فقط من عدد البالغين ممن لهم حق امتلاك حسابات مصرفية، مشيرا إلى أن المركزى يعمل على خطة فى الوقت الحالى لزيادة هذه النسبة وتعميقها عبر تشجيع البنوك على التوسع والوصول لأكبر قاعدة من العملاء.
وأضاف عامر أن «التغييرات الخاصة برؤساء البنوك الحكومية تم اعتمادها من رئيس مجلس الوزراء وسوف يتم الإعلان عنها قريبا». 
وردا على سؤال لـ«الشروق» قال عامر ان فلسفة القانون الجديد قائمة على الحوكمة مع رقابة أقوى للمركزى وهو ما يصب فى المصلحة العامة للاقتصاد المصرى والمتعاملين مع البنوك» لا اخشى المواجهة والضغوط والغرض الصالح العام، ولا نصادر رأى الاخرين مادام للمصلحة العامة»، أضاف عامر.
وحول توقيت طرح اسهم بعض البنوك الحكومية فى البورصة «القاهرة ــ والعربى الافريقى»، قال انه سوف يتم بعد طرح الشركات الحكومية المقرر طرحها.
وعن بيع المصرف المتحد المملوك بالكامل للمركزى قال عامر انه يجرى فى الوقت الحالى هيكلته للحصول على اكبر عائد من البيع.

 

هذا المحتوى مطبوع من موقع الشروق

Copyright © 2024 ShoroukNews. All rights reserved