برلمانيون: تعديلات دستورية مرتقبة فى يناير

آخر تحديث: الجمعة 12 أكتوبر 2018 - 10:49 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمد فتحى:

بكرى: إنشاء مجلس للشيوخ أبرز التعديلات.. الطماوى: 32 مادة بحاجة إلى التعديل

رجح عدد من اعضاء مجلس النواب، تقدم الحكومة بعدة تعديلات دستورية خلال شهر يناير المقبل لمناقشتها أمام المجلس، مشيرين إلى انها تتعلق بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية وإنشاء مجلس الشيوخ بديلا عن «الشورى».

وقال عضو مجلس النواب مصطفى بكرى، إن الحكومة ستتقدم خلال شهر يناير المقبل بعدد من التعديلات أبرزها؛ إنشاء مجلس الشيوخ بديلا عن مجلس ‏الشورى، وجعل انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام بدلا من خمس سنوات، وإجراء تعديل على المادتين 146 و147 الخاص بتشكيل الحكومة وسلطات رئيس الجمهورية، وعدد من المواد الأخرى.‏

من جهته قال أمين سر لجنة الشئون الدستورية والتشريعية بمجلس النواب، إيهاب الطماوى، إن مواد الدستور الحالى تم اختبارها وثبت أن بعضها يحتاج إلى تعديل وهناك ما يقرب من 32 مادة تحتاج إلى التعديل.

وأضاف الطماوى فى تصريحات لـ«الشروق»، أن فكرة إنشاء مجلس الشيوخ جيدة، وسيكون له أهمية كبيرة ونحن فى حاجه إليه؛ لأن هناك مهارات وخبرات خاصة قد لا تتوافر عن طريق الانتخاب العادى، ولذلك نحتاج إلى الغرفة الثانية للبرلمان فى الفترة المقبلة، بصلاحيات واضحة يتم تحديدها فى الدستور.

من جهتها، أيدت النائبة مارجريت عازر، عضو المكتب السياسى لائتلاف دعم مصر (صاحب الأغلبية النيابية) إجراء تعديلات دستورية خلال الفترة المقبلة، قائلة لـ«الشروق» إن الدستور مع الممارسة العملية يحتاج لتعديلات، مقترحة فى هذا الصدد إجراء تعديل فى المادة الخاصة بانتخابات المحليات والنسب المخصصة بحيث يتم تخصيص 25% للشباب، و25% للمرأة و25% للعمال والفلاحين و25% لباقى الفئات المختلفة فى المجتمع. وأكدت على ضرورة إنشاء مجلس للشيوخ؛ لأنه مهم جدا من أجل مناقشة مشاريع القوانين بشكل متخصص يساعد مجلس النواب.

وأيدت عازر مقترح جعل انتخاب رئيس مجلس النواب والوكيلين كل عام بدلا من خمس سنوات، قائلة:«بما أن اللجان تنتخب كل عام يطبق نفس الكلام، وستكون هناك مقترحات كثيرة فى هذا الشأن».