مديرة صندوق النقد: مصر تواجه تحديات «لكن مسؤوليها يقومون بعمل جيد»

فيما أكدت جورجيفا، فى مؤتمر صحفى خلال الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولى والبنك الدولى المنعقدة فى مراكش بالمغرب، أمس الخميس، أن الحرب فى قطاع غزة تهدد بإضافة المزيد من القتامة على أفق الاقتصاد العالمى الغائم بالفعل.

وأضافت «نراقب عن كثب كيف سيتطور الموقف وكيف يؤثر على الأوضاع خاصة أسواق النفط»، مؤكدة أن أسعار النفط شهدت تقلبات كما تشهد الأسواق ردود فعل لكن من السابق لأوانه التنبؤ بالأثر الاقتصادى الكامل للأمر».

وأوضحت: «من الواضح جليا أن تلك غيمة جديدة فى أفق ليس هو الأكثر إشراقا بالمرة للاقتصاد العالمى. غيمة جديدة تزيد من قتامة هذا الأفق وبالطبع كنا فى غنى عنها».

فى سياق متصل قال جهاد أزعور، مدير إدارة الشرق الأوسط وآسيا الوسطى فى صندوق النقد الدولى فى مقابلة مع «سى إن إن» الاقتصادية، إن مُضى مصر قدما فى إصلاحات متعلقة بمكافحة التضخم والسياسة النقدية سيؤهلها لاجتياز مراجعات صندوق النقد.

وأوضح أن هناك تقدما فى الإصلاحات التى تقوم بها مصر، إلا أن هناك إصلاحات بشأن سعر الصرف ومحاربة التضخم يجب أن تتبعها، مضيفا أن القيام بهذه الإصلاحات سيحدد الفترة الزمنية التى سيتم فيها استئناف مراجعة برنامج مصر مع صندوق النقد.

وفى وقت سابق من الأسبوع الحالى توقع صندوق النقد الدولى استمرار معدلات التضخم المرتفعة فى مصر خلال العامين الحالى والمقبل، فيما شدد مجددا على أن مرونة سعر صرف الجنيه المصرى أساسية لحماية الاقتصاد.

كما توقع الصندوق أن يسجل معدل التضخم فى مصر 23.5% هذا العام مقارنة بـ8.5% سُجل العام الماضى، قبل أن يصعد إلى 32.2% فى العام المقبل، كما سيرتفع التضخم الأساسى الذى يستثنى سلعا تشهد تقلبات كبيرة فى أسعارها خلال العام الحالى إلى 24.4%، ويواصل مسيرة الارتفاع إلى 29.9% العام المقبل.

وتابع أزعور انه «من المبكر أن نُقيّم تأثيرات الصراع فى غزة على اقتصاد دول الشرق الأوسط، لكن ما يمكن قوله، إن عام 2023 هو عام تحوّل؛ نظرا للتغيرات الاقتصادية العالمية والداخلية التى يشهدها»، مضيفا أن هذه المنطقة متنوعة وتتأثر بالسياسات الداخلية والدولية التى تنعكس أيضا على اقتصاداتها».

وأشار أزعور فى هذا الإطار إلى معالجة مشكلة التضخم التى يواجهها العالم وضرورة اللجوء إلى رفع الفوائد لفترة أطول، قائلا «إن التغير فى الحركة العالمية الاقتصادية وخفض (أوبك+) الإنتاج كان له انعكاسات على القطاع النفطى»، وهذا سيؤدى إلى تراجع النمو الاقتصادى هذا العام مقابل نمو مرتفع العام الماضى.

وأكّد أن المحافظة على الاستقرار المالى هو نتيجة المحافظة على مستويات التضخم، والمحافظة على مديونية الدول التى ترتفع فيها مستويات الديون، لافتا إلى أهمية اتّباع سياسات تحمى هذه الاقتصادات من عواقب تراكم ديونها.