صناع: إطلاق مبادرة التمويل بفائدة 15% تعيد الحياة إلى المصانع المتعثرة

آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2024 - 7:05 م بتوقيت القاهرة

كتب ــ محمود مقلد

عودة المصانع المعطلة تساهم فى الوصول إلى المستهدف 145 مليار دولار صادرات سنوية
تأهيل المصانع المتوقفة أفضل بكثير من إنشاء جديدة تحتاج لسنوات للتشغيل

 

قال رجال أعمال ومستثمرين إن عودة جميع الطاقات المعطلة عن العمل إلى السوق من الممكن أن يساهم فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى الوصول بحجم الصادرات إلى 145 مليار دولار خلال الفترة المقبلة.
كان الفريق كامل الوزير نائب رئيس الوزراء للتنمية الصناعية ووزير الصناعة والنقل، قد أعلن عن إعطاء قروض لمساعدة المصانع المتوقفة والمغلقة والمتعثرة والجارى إنشاؤها بما يؤدى إلى زيادة حجم النشاط الصناعى والطاقة الإنتاجية.
وكشف الوزير أن الوزارة نجحت فى «استصدار قرار من رئيس الجمهورية بعمل مبادرة لمساعدة المصانع المتوقفة بقرض 15% فائدة وتتحمل وزارة المالية باقى قيمة الفائدة، موضحا أنه جار حاليا الترتيب مع اتحاد الغرف والصناعات لمن سيتم إعطاؤه هذا القرض، وتم الاتفاق أنه سيتم إعطاء القرض للمتعثر الذى بنى مصنعه، ولم يشترِ أدوات التشغيل حتى لا يتم إهدار تكلفة المصانع التى يتم إنشاؤها».
من جانبه ثمن الدكتور محمد خميس نائب اتحاد المستثمرين ورئيس جمعية مستثمرى السادس من أكتوبر تلك الخطوة معتبرها بداية جديدة لحل كل المشاكل التى يتعرض لها القطاع، عودة المصانع والطاقات المعطلة إلى السوق أفضل وأولى من إنشاء مصانع جديدة يمكن أن تأخر الكثير من الوقوت والجهد والزمن.
وأضاف خميس أن إطلاق مبادرة لدعم تلك المصانع المتعثرة خطوة يمكن أن تسهم فى زيادة معدلات الإنتاج والتصنيع وبالتالى زيادة حجم الصادرات إلى مختلف دول العالم، ناهيك عن توفير العديد من فرص العمل الجديدة وهو ما سيعمل على خفض معدلات البطالة والتضخم.
من جانبه توقع على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين أن يسهم هذا القرار فى عودة الكثير من الطاقات الإنتاجية المعطلة إلى سوق العمل.
«عودة تلك الطاقات إلى السوق سوف يسهم فى زيادة معدلات الإنتاج وبالتالى زيادة حجم الصادرات والمساهمة وبقوة فى تحقيق خطط الدولة الرامية إلى زيادة حجم الصادرات» أضاف عيسى.
وشدد عيسى على ضرورة العمل على الاستفادة من كل الطاقات المعطلة والمتعثرة بسبب المتغيرات الكبيرة التى شهدتها السوق والعالم خلال الفترة الأخيرة.
وأوضح عيسى أن تأهيل وعودة تلك المصانع أفضل بكثير من إنشاء مصانع جديدة تحتاج لسنوات أو شهور حتى تنتج وتصدر وتعمل بكامل طاقتها الإنتاجية.
خالد أبو المكارم رئيس المجلس التصريرى لصناعات الكيماوية أشاد باطلاق مباردة لدعم المصانع المتعثرة، متوقعا أن تسهم تلك الخطوة فى زيادة معادلات الإنتاج والتصنيع، إضافة إلى إنعاش مناخ الاستثمار وزيادة حجم الصادرات.
وقال أبو الماكرم إن قطاع الصادرات من أكبر المستفدين من تلك الخطوة خاصة أن دخول أى طاقات معطلة لسوق العمل من شأنه أن يرفع حجم المنتجات المصدرة إلى مختلف دول العالم.
المهندس محمود الشندويلى رئيس جمعية مستثمرى سوهاج وعضو اتحاد المستثمرين، توقع أن تشهد الفترة المقبلة انفراجا فى عمل وعودة تلك المصانع للسوق مرة أخرى.
وأضاف الشندويلى أن الاهتمام الكبير الذى توليه الحكومة لقطاع الصناعة سيسهم فى رفع معدلات نمو الاقتصاد بشكل كبير خلال السنوات المقبلة.
وتضم محافظة سوهاج 4 مناطق صناعية باستثمارات تصل حاليا لنحو 30 مليار جنيه ويوجد بها نحو 800 مصنع، تعمل فى مختلف المجالات سواء قطاع الغذاء أو الصناعات الهندسية أو المفروشات وغيرها من الأنشطة الاستثمارية المتنوعة.
وأوضح الشندويلى أن المناطق الصناعية بسوهاج تعانى كمثيلاتها على مستوى الجمهورية من سوء الخدمات وضعف عمليات الترفيق، مطالبا الحكومة بزيادة مخصصات الدعم للمناطق الصناعية بالصعيد لما له من أهمية كبيرة فى زيادة معدلات الإنتاج والتصدير
وبناء على تصديق رئيس الجمهورية سيجرى تنفيذ مقترح وزارة الصناعة بالتنسيق مع اتحاد الصناعات بأولويات قطاعات الصناعة المقترح إدراجها بالمرحلة الأولى لمبادرة تمويل الصناعات بقروض ميسرة بفائدة 15% على أن يتم تخصيص مبلغ القرض لشراء الآلات والمعدات وخامات التشغيل وليس للإنشاءات وجار التنسيق مع اتحادات الصناعات والغرف الصناعية لتحديد المصانع الراغبة للحصول على القرض، تم حصر المصانع المتعثرة ماليا بـ26 مصنعا كمرحلة أولى وهم جاهزين ليشتغلوا من بكرا.
ويبلغ عدد المصانع المغلقة حسب إحصائيات وزارة الصناعة والتجارة نحو 5800 مصنع، قائم ولا يعمل وعدد المصانع المتعثرة فى مرحلة البناء 5500 مصنع بإجمالى 11500 أو 12 ألف مصنع تعثر ومتوقف.
وكان الرئيس عبد الفتاح السيسى وجه خلال الفترة الماضية بدراسة المشكلات والتحديات التى تواجه المصانع المتعثرة، وإيجاد حلول غير تقليدية لتقديم العون والمساعدة لتشغيل تلك المصانع، حفاظا على ما تم ضخه بها من استثمارات وحماية لحقوق العمال.
وافق رئيس الجمهورية على إطلاق الاستراتيجية الوطنية للصناعة 2024- 2030 لمدة 6 سنوات، يتم تنفيذها على 3 مراحل؛ تستهدف كل القطاعات بهدف التوسع فى صناعات المستقبل والصناعة الخضراء والهيدروجين الأخضر.
وتستهدف الاستراتيجية زيادة مساهمة القطاع الصناعى إلى 20% فى الناتج القومى بحلول 2030، فضلًا عن رفع مساهمة الاقتصاد الأخضر فى الناتج القومى الإجمالى، وتشغيل الأيدى العاملة وتوفير من 7 إلى 8 ملايين فرص عمل، بما يسهم فى الحد من البطالة. كذلك تقديم الدعم الفنى للمصانع الصغيرة ودمجها فى الاقتصاد الرسمى، فضلًا عن حل مشكلات المصانع المتعثرة.
وبخصوص حل مشاكل القطاع كشفت وزارة الصناعة والتجارة عن تلقيها نحو 545 شكوى خلال الفترة الماضية تضمن 215 شكوى لتخصيص أرض صناعية و42 شكوى لإصدار رخص التشغيل و31 شكوى لعدم توصيل المرافق و32 شكوى لتعثرات مالية و219 شكوى متنوعة.
حيث تم حل 91 شكوى نهائيا وجار حل باقى الشكاوى، كما تم إطلاق مبادرة الديون المستحقة على مصانع السيراميك لجهات الدولة المختلفة من كهرباء ومياه وغاز بكميات من السيراميك يتم تورديها لجهات الدولة وتعمل المخالصة وزارة المالية.
تعمل الحكومة الجديدة على إيجاد حلول لأزمة المصانع المتعثرة تعتبر أحد أهم الملفات التى تعكف عليها، إذ تواجه مصر تحديات عديدة تتعلق بتعثر العديد من المصانع فى المناطق الصناعية ففى عام 2018 بلغ عدد المصانع المتعثرة نحو خمسة آلاف مصنع من بين 19 ألف مصنع تعمل فى مصر، وحاليا تقدر بـ 11 ألف مصنع تقريبا.