تأجيل الجمعية العمومية للبنك العقارى إلى نوفمبر لحين الانتهاء من ميزانية ٢٠٢٣

آخر تحديث: السبت 12 أكتوبر 2024 - 6:44 م بتوقيت القاهرة

كتبت ــ عفاف عمار

أرجأ البنك المركزى المصرى انعقاد الجمعية العمومية للبنك العقارى المصرى لحين الانتهاء من مراجعة ميزانية أعمال البنك للعام المالى ٢٠٢٣، بحسب مصادر مطلعة تحدثت لـ«مال وأعمال ــ الشروق».
المصادر أضافت أن الجمعية العمومية للبنك كان مقررا انعقادها بتاريخ ٢٢ سبتمبر الماضى لاعتماد ميزانية العام المالى ٢٠٢٢ ويعقبها إجراء تغييرات فى مجلس الإدارة، ولكن قرر البنك المركزى تأجيل انعقاد الجمعية إلى شهر نوفمبر القادم. لإعطاء فرصة لاعتماد ميزانية عام ٢٠٢٣.
وانعقدت فى سبتمبر الماضى الجمعيات العمومية لبنوك الأهلى المصرى ومصر والقاهرة لاعتماد نتائج أعمال العام الماضى ٢٠٢٣ والتى شهدت بعدها إجراء تغييرات فى مجالس إدارات البنوك الثلاثة.
ومن المتوقع أن تناقش الجمعية العمومية للبنك العقارى زيادة رأسماله المدفوع إلى ٥ مليارات جنيه بزيادة ٣ مليارات جنيه ليتوافق مع متطلبات قانون البنك المركزى رقم 194 لسنة 2020، موضحا أن زيادة رأس المال سيتم تمويلها من حصيلة تخارج من البنك من مساهماته فى شركة هايد بارك العقارية والتى تقدر بنحو ٣٫١ مليار جنيه، التى اشتراها البنك الأهلى المصرى وتمثل نسبة قدرها ٢٤٪.
وكان «المركزى» استثنى البنك العقارى من متطلبات قانون البنوك الجديد فيما يتعلق بالوصول بالحد الأدنى لرأسمال البنك إلى 5 مليارات جنيه، فى ظل تآكل رأسمال البنك بسبب الأعباء التى تكبدها خلال السنوات الماضية.
وبحسب المصادر فإن تأخر اعتماد ميزانية البنك لعام ٢٠٢٣ يعود الى فرع البنك فى غزة والصعوبات التى واجهت مراجع الحسابات بفلسطين لمراجعة ميزانية الفروع، وأضافت المصادر أن البنك قام بتكوين مخصصات لفرعه فى قطاع غزة والذى تعرض للقصف الإسرائيلى وتدمير المبنى المقام به الفرع.
ويمتلك البنك العقارى نحو 5 فروع ومكتبى تمثيل داخل دولة فلسطين، بالإضافة إلى 15 فرعا داخل المملكة الأردنية بإجمالى حقوق ملكية 60 مليون دينار، ويعد البنك العقارى من أقدم البنوك المصرية والعربية وتم تأسيسه عام 1880 وهو البنك المصرى الوحيد الذى يمتلك فروعا له بدولتى الأردن وفلسطين.