الاتحاد الأوروبي يجدد العقوبات على فنزويلا لعام آخر

جدد الاتحاد الأوروبي اليوم الخميس عقوبات تستهدف مسؤولين مقربين من الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو لعام آخر.

وقال المجلس الأوروبي في بيان صحفي: "القرار اتخذ في ضوء الأزمة السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإنسانية الجارية في فنزويلا، في ظل أفعال مستمرة تقوض الديمقراطية وسيادة القانون واحترام حقوق الإنسان".

تعاني فنزويلا من صراع على السلطة بين حكومة مادورو والمعارضة بقيادة خوان جوايدو.

وتحظى الحكومة بدعم الصين وروسيا وكوبا وبوليفيا ونيكاراجوا، بينما المعارضة مدعومة من عدد من دول أمريكا اللاتينية وأوروبا وكذلك الولايات المتحدة.

وتسببت الأزمة السياسية في مشاكل اقتصادية حادة في الدولة الغنية بالنفط ما تسبب فى كارثة إنسانية.

وتشمل عقوبات الاتحاد الأوروبي فرض حظر على السفر وتجميد الأصول بحق 36 مسؤولا متورطين في انتهاك حقوق الإنسان أو تقويض الديمقراطية وسيادة القانون وكذلك حظر على تصدير الأسلحة والمعدات التي يمكن استخدامها ضد المجتمع المدني، بحسب البيان.

وكان الاتحاد الأوروبي قد فرض العقوبات في البداية في 2017 وعد تجديدها سوف تظل قائمة حتى 14 تشرين ثان/نوفمبر 2021 .  

وفي حزيران/يونيو، أضاف المجلس 11 مسؤولا فنزويليا إلى القائمة، ما دفع مادورو إلى إصدار أمر بطرد مبعوث الاتحاد الأوروبي إلى كاراكاس من البلاد، ولكنه عدل عن قراره بعد أيام قليلة بضغط من الاتحاد الأوروبي.