- خضير: عرض القانون على مجلس الوزراء غدا.. والحوافز الضريبية مبنية على منهج علمى معنى بظروف مصر الاقتصادية والتنافسية
تتحفظ وزارة المالية على اتجاه وزارة الاستثمار لتقديم إعفاءات ضريبية للمستثمرين فى مسودة قانون الاستثمار الجديد، وقالت إنها لن تتبع منهج منح الإعفاءات كأداة تحفيز للمستثمرين، وفقاً لتصريحات مصدر رسمى لـ«الشروق».
وبحسب المصدر- الذى رفض ذكر اسمه، ترى المالية أن منح الإعفاءات يفتح الباب أمام كثير من عمليات التلاعب، وليس تقليلها، وأن السياسات المتبعة فى معظم دول العالم أصبحت ضد مبدأ الإعفاء، ومع سياسة توسيع القواعد الضريبية واستدامتها وخلق مناخ تشريعى ضريبى مستقر.
وأضافت المصادر أن هناك مشاورات جارية مع الهيئة العامة للاستثمار بشأن الحوافز الضريبية للمستثمرين فى قانون الاستثمار الجديد لا تتضمن إعفاءات ضريبية.
«الإعفاءات الضريبية تؤدى إلى زيادة التلاعب، وموجة الإعفاءات تنتهى من معظم دول العالم، بعد أن أثبتت عدم قدرتها على أن تكون وسيلة فعالة للتحفيز أو زيادة التنافسية، والوزارة مهتمة بسياسات واضحة تعتمد على نقطتين هما توسيع القواعد الضريبية وضمانة التحصيل الضريبى، وقمع محاولات التهرب الضريبى، بالإضافة إلى سلامة المزيج الضريبى وتجانسه».
من جانبه، قال محمد خضير، الرئيس التنفيذى للهيئة العامة للاستثمار، إن حوافز الاستثمار فى القانون الجديد يتم التنسيق بشأنها مع وزارة المالية، وتتضمن حوافز ضريبية للمشروعات الجديدة، مؤكداً أنه سيتم استخدام المنهج العلمى المعنى بالظروف الاقتصادية والتنافسية فى إقرار الحوافز الضريبية آخذاً فى الاعتبار تجارب الدول المجاورة لإعداد حزمة متكاملة من الحوافز الجاذبة للمستثمرين والعمل على جذب استثمارات جديدة.
«القانون الجديد يقوم على 3 محاور رئيسية، وهى وضع أحكام قاطعة لتبسيط الإجراءات الخاصة بالاستثمار، وثانيا ضمانات تعالج نواحى القصور فى القانون السابق، وأخيراً وضع برنامج زمنى لحوافز الاستثمار، بمعنى أن تكون الحوافز لوقت محدد وفى قطاعات وأماكن بعينها»، تابع خضير.
وأضاف أن قانون الاستثمار الجديد يتضمن سلسلة ضمانات وحوافز لرجال الأعمال الأجانب من أجل تحفيزهم على الاستثمار فى مصر، ومن بينها ضمان نفاذ العقود وتحويل الأرباح للخارج.
ورغم أن القانون تمت مناقشته فى حوار مجتمعى مع الإعلام ومنظمات الأعمال، وسيتم إرساله لمجلس الوزراء، غداً، يشتكى الصحفيون ورجال الأعمال من عدم حصولهم على مسودة القانون حتى الآن، وأوضحوا أن وزارة الاستثمار اكتفت بعرض ملامح القانون والرد على بعض الاستفسارات فقط.
وتردد عن مصادر حكومية اطلعت على مسودة القانون، أن الحوافز الضريبية سيتم قصرها على مناطق فى الصعيد ومناطق نائية تستهدف الحكومة إنعاشها بالاستثمارات، فضلاً عن منحها لقطاعات بعينها، إلى جانب شروط أخرى تتعلق بمدد الإعفاء.
وبحسب عمرو المنير، نائب وزير المالية، فإن نسبة مشاركة الضرائب فى الناتج العام المحلى تصل الآن إلى 13% وتستهدف المالية أن تصل إلى 18% خلال الفترة من ثلاث إلى خمس سنوات، بينما تزداد هذه النسبة فى كل دول العالم، وتتوسط مستوى 20 إلى 30% فى الدول ذات الاستقرار الضريبى.