يعتزم المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى الاجتماع يوم الأربعاء القادم للبت فى قرار صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية من القرض المقدم لمصر والبالغة إجمالى قيمته 12 مليار دوﻻر.
وتبلغ قيمة الشريحة الثانية 2 مليار دولار، بينما تبلغ قيمة الدفعة الثانية كاملة 4 مليارات دولار، ومن المقرر أن تتسلمها مصر خلال السنة المالية الحالية 2017 – 2018.
وبحسب مصدر حكومى، طلب عدم نشر اسمه، فإنه من المتوقع أن تحصل مصر على الدفعة الأولى من الشريحة الثانية من قرض الصندوق خلال يناير المقبل.
وكان عمرو الجارحى وزير المالية، قد توقع صرف الشريحة الأولى من الدفعة الثانية قبل نهاية ديسمبر الحالى.
يُشار إلى أن بعثة صندوق النقد الدولى زارت مصر خلال الفترة من 25 أكتوبر إلى 9 نوفمبر الماضيين، للقيام بالمراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى الذى يدعمه الصندوق لثلاث سنوات.
وقال سوبير لال رئيس بعثة صندوق النقد الدولى، فى بيان يوم 10 نوفمبر الماضى، إن خبراء الصندوق توصلوا مع السلطات المصرية إلى اتفاق على مستوى الخبراء بشأن المراجعة الثانية لأداء برنامج الإصلاح الاقتصادى المصرى، يتيح للقاهرة الحصول على 2 مليار دولار ليصل مجموع المبالغ المتاحة فى ظل البرنامج إلى نحو 6 مليارات دولار.
وأشارت البعثة إلى أن قرار صرف المبلغ يعود إلى المجلس التنفيذى لصندوق النقد الدولى. وتستغرق إجراءات الموافقة على صرف القرض نحو ٦ أسابيع ما يعنى احتمال حصول القاهرة عليه بنهاية ديسمبر القادم.