بنك مصر يوقع بروتوكول تعاون مع شركة فارما أوفرسيز لتوفير حزمة من خدمات الدفع الإلكتروني
آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 6:35 م بتوقيت القاهرة
قام بنك مصر بتوقيع بروتوكول تعاون مع شركة فارما اوفرسيز لتجارة وتوزيع الأدوية، الشركة الرائدة فى توزيع الدواء، وذلك فى مجال الدفع الإلكترونى لتقديم خدمة تحصيل المدفوعات اللحظية.
وقد قام بتوقيع البروتوكول محمد الإتربى – رئيس مجلس إدارة بنك مصر مع الدكتور/ مهاب جزارين ــ رئيس مجلس إدارة شركة فارما اوفرسيز لتجارة وتوزيع الأدوية، وقد حضر التوقيع عاكف المغربى – نائب رئيس مجلس إدارة بنك مصر، والدكتور/ محمد جزارين المدير التنفيذى والعضو المنتدب لشركة فارما اوفرسيز ولفيف متميز من قيادات البنك والشركة.
ويتيح البروتوكول قبول التحويلات اللحظية من الصيادلة المتعاملين مع الشركة لحساب شركة فارما اوفرسيز لتجارة وتوزيع الأدوية، وذلك خلال جميع أيام الأسبوع فى أى وقت، مما يحسن الدورة النقدية الخاصة بالشركة، حيث تعد التحويلات اللحظية أداة فعالة لتوفير الوقت والجهد للصيادلة، مما يسهم فى تحسين تجربتهم وتسهيل إدارة أعمالهم، هذا بخلاف ما توفره استخدام القنوات الإلكترونية من تقليل المخاطر المتعلقة بالسيولة النقدية، كما يتيح البروتوكول للصيادلة المتعاملين مع الشركة العديد من الخدمات المميزة التى يقدمها البنك منها؛ عمليات الإيداع والتحويل بالإضافة إلى تيسيير عملية التقديم على فتح الحساب أونلاين، وغيرها من الخدمات.
ويأتى توقيع البروتوكول فى إطار استراتيجية بنك مصر للتوسع فى مجال المدفوعات الرقمية من خلال دعم التكنولوجيا المالية وتبنى التقنيات المالية الحديثة لتحقيق تجربة مثالية للعملاء، وتعزيز جهود الشمول المالى والتحول نحو المجتمع اللانقدى من خلال دعم وتحفيز استخدام وسائل الدفع الإلكترونية وذلك تماشيا مع سياسات المجلس القومى للمدفوعات الإلكترونية برئاسة رئيس الجمهورية، بهدف خفض استخدام أوراق النقد خارج القطاع المصرفى ودعم وتحفيز استخدام الوسائل والقنوات الإلكترونية فى الدفع بدلا عنه، حيث يسعى البنك جاهدا لتوطين الخدمات التكنولوجية المتطورة فى مختلف تعاملاته بما يضمن مواكبة التطور العالمى، باعتبار أن الخدمات التكنولوجية ضرورة لاستمرارية ريادة البنك للسوق المصرفية المصرية.
كما أن إدخال عناصر التحول الرقمى فى منظومة العمل المصرفى سيساهم بصورة أكبر فى تحسين تقديم الخدمات المصرفية والمالية، والاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية؛ بهدف تدعيم النمو وتمكين شرائح مجتمعية أكثر من الحصول على الحلول المالية الملائمة لها دعما وتعزيزا لجهود الشمول المالى.