25 مهندسا يتقدمون بطلبات ترشح للجنة انتخابات التجديد النصفي بالإسكندرية

آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 12:45 م بتوقيت القاهرة

عصام عامر

تواصل نقابة المهندسين الفرعية بالإسكندرية، برئاسة الدكتور محمد هشام سعودي، اليوم السبت، استقبال أعضائها الراغبين في تقديم طلبات الترشح لانتخابات التجديد النصفي على 7 مقاعد لعضوية المجلس، وهي: "3 شعبة كهرباء، و1 ميكانيكا، و1 مدني، و1 عمارة، و1 غزل ونسيج أو بترول وتعدين".

ووفقًا لمصدر باللجنة لـ"الشروق"، فإنه وعلى مدار أسبوع تلقت اللجنة 25 طلبا، مقسمين ما بين مقاعد مجلس الإسكندرية، ومقاعد النقابة العامة، بواقع 14 مرشحا على مقاعد النقابة الفرعية و11 للعامة.

وتتلقى ذات اللجنة طلبات الترشح على مستوى الشعب الهندسية بالنقابة العامة للمهندسين بمختلف المقاعد، وعددهم 5 مقاعد "فوق السن" و2 مقعد "تحت السن" بشعب "العمارة، ومدني، وميكانيكا، وكهرباء"، بجانب 3 مقاعد "فوق السن" و2 مقعد تحت السن" بشعب الكيمياء والهندسة النووية، والغزل والنسيج، والبترول والتعدين".

واشترطت لجنة تلقي طلبات الترشح، "أن يكون المهندس مقيدا بالنقابة العامة للمهندسين، ومكتسبا لعضويتها، وأن يكون قد مضى على تخرجه 15 سنة على الأقل، وأن يكون حاصلا على شهادة مزاولة المهنة، وأن يكون محمود السيرة والسلوك".

كما اشترطت اللجنة أن يكون المهندس مسددًا للاشتراكات حتى نهاية السنة الميلادية المنقضية، وتقديم صحيفة الحالة الجنائية سارية موجهة لنقابة المهندسين المصرية، وتقديم ما يفيد ثبوت عدم تعاطي المخدرات عبر تحليل بأحد المستشفيات الحكومية أو العسكرية موجهًا لنقابة المهندسين المصرية.

وبدأت لجنة الإشراف على الانتخابات، برئاسة المهندس صلاح حامد، أعمال تلقي طلبات الترشح، الاثنين الماضي، وتستمر حتى الثلاثاء 23 يناير، وذلك منذ الساعة 10 صباحا إلى 6 مساء بمقر النقابة الفرعية في منطقة الشاطبي، وسط الإسكندرية.

ويشار إلى أنه سيتم فتح باب تلقي طلبات التنازل وتقديم الطعون يومي الأحد والإثنين 28 و29 يناير الجاري، مع التأكيد على ضرورة أن يقدم المهندس بنفسه طلب الترشح، ويجوز التقدم للترشح بموجب توكيل خاص موثق في الشهر العقاري.

وكان أحد المهندسين، قد تقدم بطعن "مستعجل" للقضاء الإداري، على قرار مجلس النقابة العامة للمهندسين، ولجنة الانتخابات بإلزام راغبي الترشح، تقديم فيش جنائي، وكشف طبى "تحليل مخدرات"، وما يترتب على ذلك من آثار، مطالبا بإلغاء القرار، لكن تم رفض الشق المستعجل للحكم، وإحالة الأمر لهيئة المفوضين.