رئيس غرفة التطوير العقاري: ارتفاع تكلفة الإنشاءات بنسبة 100% خلال 2023 مقابل 50% متوسط الزيادة في الأسعار

آخر تحديث: السبت 13 يناير 2024 - 6:53 م بتوقيت القاهرة

عفاف عمار:

• المتغيرات المرتقبة فى سعر الصرف والغاز ستدفع أسعار العقارات للارتفاع بمعدل ٢٥٪

توقع طارق شكرى رئيس مجلس إدارة غرفة التطوير العقارى التابعة لاتحاد الصناعات المصرية أن ترتفع أسعار العقارات ما بين ٢٠ ــ ٢٥٪ على مدار العام الجارى مدفوعة بعدة متغيرات اقتصادية مرتقبة.

وقال شكرى لــ«مال وأعمال ــ الشروق» إن الزيادات التى حدثت مع مطلع العام الجارى فى أسعار الكهرباء والحديد والأسمنت ستدفع المصانع لإعادة احتساب التكلفة لمنتجاتها من مدخلات البناء المختلفة، كل ذلك سيرفع أسعار العقارات مباشرة بمعدل يتراوح ما بين ٥ ــ ١٠٪.

وشهد مطلع العام الجارى ارتفاعا فى أسعار الحديد والأسمنت وغيرها من مواد البناء المختلفة بجانب زيادة فى أسعار الكهرباء، وأعلنت شركات الحديد المصرية، فى الثانى من يناير الجارى عن ارتفاع أسعارها لتعكس زيادات التكلفة حيث أعلنت شركة حديد عز عن زيادة 3500 جنيه ليسجل سعر الطن 42 ألف جنيه شامل الضريبة، سبق ذلك إعلان زيادات مماثلة لأسعار كل المنتجين، منها السويس للصلب زيادة بنحو 3350 جنيها ليسجل سعر الطن 41.85 ألف جنيه، مقابل 42.9 ألف جنيه سعر الطن لشركة بشاى للصلب، ونحو 41.8 ألف جنيه سعر الطن لحديد المصريين، ونحو 42.2 ألف جنيه للطن حديد المراكبى.

وزادت أسعار الكهرباء لشرائح الاستهلاك المنزلى والتجارى بنسب تتراوح بين 16 ــ 26%، فى محاولة من الحكومة للسيطرة على زيادة عجز الموازنة.

وتوقع شكرى أن أزمة سلاسل الإمداد ستخلق سوقا موازية للمواد البناء وعلى رأسها الحديد وهو ما يمثل ضغوطا على تكلفة الإنشاءات لدى شركات التطوير العقارى فى ظل احتمالية تخفيض الجنيه المصرى أمام العملات الأجنبية وهو ما يدفع المطورين لزيادة أسعار العقارات.

تابع: الزيادة فى أسعار العقارات توسع الفجوة بين المشترى والمطور وهو ما نأمل عدم حدوثه.
وقال شكرى إن تكلفة الإنشاءات على مدار عام ٢٠٢٣ ارتفعت بمعدل يتجاوز ١٠٠٪، موضحا أن بعض مدخلات البناء ارتفع سعرها بمعدل ١٥٠٪ على مدار العام وخاصة تلك التى تعتمد على العملات الأجنبية وهو ما أدى إلى ارتفاع متفاوت فى أسعار العقارات بمتوسط ٥٠٪.

وسجل الدولار ارتفاعا بنسبة 24.9% مقابل الجنيه ليرتفع من متوسط 24.77 جنيه فى نهاية ديسمبر 2022 إلى قرب 31 جنيها.

وحسب بيانات وزارة الإسكان والمجتمعات العمرانية أظهرت نشرة أسعار البناء عن شهر ديسمبر ٢٠٢٣ ارتفاع أسعار حديد التسليح بمعدل ٥٠٪ على أساس سنوى وارتفع سعر الأسمنت ٢٣.٥٪ والخرسانة الجاهزة ١٧.٥٪ والطوب ١١.١٪، الزلط ٤٠٪ والسراميك ٣٥٪ والرخام ٧٣٪ وأسلاك النحاس ٩٢٪ والخشب ٥٠٪، الألمونيوم ٣٤٪، الزجاج ٢٨٪، المواسير ٦٣٪.

وقال شكرى إن العقار ما زال هو الاستثمار الأكثر جذبا للمستثمرين، موضحا «العقارات مخزن رئيسى للحفاظ على المدخرات فى ظل ارتفاع المخاطر محليا وإقليميا واحتمالات خفض العملة».
وحققت أكبر 20 شركة تطوير عقارى بالسوق المصرية مبيعات بقيمة 448 مليار جنيه خلال أول ٩ أشهر من ٢٠٢٣ مقابل 230 مليار جنيه فى نفس الفترة المماثلة من عام 2022، بزيادة قدرها 95%، وفقا لآخر تقرير صادر عن «ذا بورد كونسلتنج» المتخصصة فى دراسات السوق.

وأوضح شكرى أن الظروف الاقتصادية الراهنة تفرض علينا الإسراع بضرورة تفعيل التمويل العقارى وهو ما تتبناه غرفة التطوير العقارى خلال العام الجارى، بغض النظر عن الفائدة المرتفعة يجب العمل على تغير فلسفة التمويل لتصبح الوحدة العقارية هى الضمانة لدى البنك الممول.

وأظهرت أحدث بيانات هيئة الرقابة المالية تراجعا فى قيمة التمويل العقارى خلال أول ١٠ شهور من عام ٢٠٢٣ وذلك بنسبة ٣٧.٢٪، لتسجل ٧.٤ مليار جنيه مقابل ١١.٨ مليار جنيه مقارنة بنفس الفترة من عام ٢٠٢٢، وأرجعت الهيئة سبب انخفاض عدد وقيمة التمويل العقارى إلى ارتفاع أسعار الفائدة 1000 نقطة أساس لتصل إلى 19.75% بنهاية أغسطس 2023 ارتفاعًا من 9.75% فى مارس 2022، مشيرة إلى أن قيمة أرصدة التمويل العقارى لدى الشركات بلغت 20.4 مليار جنيه بنهاية أكتوبر.

وعن جهود الحكومة لتنشيط العقارات لتصبح مصدرا لجلب النقد الأجنبى للبلاد، قال شكرى إن مصر تمتلك منتجا عقاريا متميزا يجب استغلاله فى ظل أزمة النقد الأجنبى التى تعانى منها البلاد.

أوضح «وضع استراتيجية لتصدير العقارات يحتاج إلى بيانات وإحصاءات تتعلق بعمليات بيع العقارات للخارج فى ضوئها يتم وضع مستهدفات كل عام ورصد التحديات التى تواجه البيع للأجانب والمقيمين بالخارج من تسجيل وتسويق».

وحسب ما جاء فى وثيقة صادرة من مجلس الوزراء بشأن «ملامحَ التوجهاتِ الاستراتيجية للاقتصادِ المصرى خلال الفترةِ 2024 ــ 2030»، تستهدف الحكومة المصرية طرح صندوق استثمارى برأس مال مليار دولار بوحدات قابلة للاكتتاب من قبل المصريين العاملين بالخارج للاستثمار فى محفظة من الأصول المملوكة للدولة عالية الجاذبية والعائد، فى ضوء استراتيجية تعظيم مواردها من النقد الأجنبى، بالإضافة إلى إطلاق مبادرة لتصدير العقار ــ تأجير وتملك الوحدات السكنية ــ بالنقد الأجنبى للمستثمرين الأجانب والمصريين العاملين بالخارج.

وبحسب الوثيقة، تعتزم الحكومة تأسيس شركة مختصة بإدارة أنشطة تصدير وتأجير العقار فى مصر بالنقد الأجنبى بعائدات متوقعة ما بين 2 إلى 3 مليارات دولار.

وسيحصل المستثمرون الأجانب المستفيدون من مبادرة تصدير العقار بالعملة الصعبة فى مصر على إقامة لمدة 5 سنوات (Green card).

وتأتى هذه الشركة ضمن البرنامج القومى لتعزيز المتحصلات من النقد الأجنبى خلال 6 سنوات القادمة لتصل إلى 300 مليار دولار فى 2030 من السياحة وتحويلات المصريين العاملين بالخارج والاستثمارات الأجنبية المباشرة والصادرات وقناة السويس، وصادرات خدمات التعهيد.