النائب إيهاب الطماوي: قانون الإجراءات الجنائية الجديد جعل الحبس الاحتياطي إجراء احترازي وليس عقوبة

آخر تحديث: الإثنين 13 يناير 2025 - 10:24 م بتوقيت القاهرة

محمد شعبان

قال النائب إيهاب الطماوي، رئيس اللجنة الفرعية لصياغة مشروع قانون الإجراءات الجنائية بمجلس النواب، إن المجلس أقر اليوم في «جلسة تاريخية» عددًا من مواد مشروع القانون الجديد، الذي وصفه بالمتكامل والمتسق مع دستور 2014 والاستراتيجية الوطنية لحقوق الإنسان التي أطلقها الرئيس السيسي في 2021، ومع كافة المواثيق الدولية.
وتابع خلال تصريحات لبرنامج «الحياة اليوم» المذاع عبر شاشة «الحياة» مساء الاثنين، أن «الجميع تابع ما أثير خلال الفترات السابقة حول تحول الحبس الاحتياطي إلى عقوبة وليس تدبيرا احترازيا، اليوم مجلس النواب انحاز بإقرار أحكام دستور 2014 وتحويلها إلى نصوص قانونية تحفظ المصلحة العامة والوطنية، وتعلي من الكرامة الإنسانية التي اتخذها دستور 2014 أساسا له».
وأشار إلى خفض جميع مدد الحبس الاحتياطي، بحيث أصبح الحد الأقصى في الجنح التي تزيد عقوبتها عن سنة هو 4 أشهر مع إلغاء الحبس الاحتياطي في الجنح التي لا تزيد عقوبتها عن العام، في حين انخفضت مدة الحبس الاحتياطي في الجنايات من 18 إلى 12 شهرا، وأصبحت 18 شهرا كحد أقصى في عقوبات الجنايات والإعدام.
ونوه إلى وضع حد أقصى لا يمكن تجاوزه بأي حال من الأحوال «عامان»؛ لتجديد الحبس الاحتياطي من جانب محكمة الجنايات المستأنفة أو محكمة النقض، حتى لو كانت العقوبة الإعدام أو المؤبد.
ورأى أن القانون أعاد الحبس الاحتياطي إلى أصله كتدبير احترازي له بدائل يمكن استخدامها من جانب سلطات التحقيق حسب ما يتراءى لها، مثل إلزام المتهم بعدم مبارحة مسكنه أو موطنه، وكذلك إلزامه بتقديم نفسه لمقر الشرطة في أوقات محددة، أو حظر ارتياد المتهم لأماكن محددة.