خبراء: التأني في تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية يعظم قيمة الأصول المطروحة
آخر تحديث: الثلاثاء 13 فبراير 2024 - 9:14 م بتوقيت القاهرة
أميرة عاصي ومحمد فوزي
شفيع: إذا تأجلت الصفقات المرتقبة فلا مفر من تنفيذ برنامج الطروحات
جنينة: بيع الأصول حاليا سيكون بأقل من قيمتها العادلة بـ60%
عليا المهدى: بيع الأصول يشبه المسكنات.. ونحتاج لإلغاء برنامج الطروحات بالكامل
اتفق عدد من الخبراء الاقتصاديين مع تصريحات كريستالينا جورجيفا، مديرة صندوق النقد الدولى، الخاصة بعدم التسرع فى تنفيذ برنامج الطروحات الحكومية، مؤكدين أن إتمام الصفقات فى ظل الظروف الاقتصادية الراهنة يعطى الأفضلية للمستثمرين الأجانب، ما يمكنهم من شراء الأصول بأسعار «بخسة»، على حد وصفهم، وبالتالى يجب التأنى حتى نصل إلى السعر العادل والمناسب.
وقالت جورجيفا فى تصريحات صحفية، على هامش القمة العالمية للحكومات المنعقدة فى دبى، إن صندوق النقد الدولى يرغب فى أن تبيع مصر الأصول المطروحة فى الوقت المناسب، متابعة «لا نرغب بأن تتسرع الحكومة فى بيع حصص بشركات حكومية فى ظل الظروف الحالية».
وأوضح هانى جنينة، كبير الاقتصاديين ومحللى استراتيجيات الاستثمار بمجموعة كايرو كابيتال للاستثمارات المالية، أن انخفاض التصنيف الائتمانى لمصر يضعف موقفها عند تنفيذ برنامج الطروحات، ويبعدها عن أسواق السندات الدولية، وهو ما يعطى للمستثمر إشارة بأن الحكومة قد تقبل بأى عرض منه لشراء أصل من الأصول المطروحة، بسبب ضيق الخيارات أمامها، وصعوبة فرصة الحصول على تمويلات دولارية من مصادر أخرى.
وأضاف جنينة، لـ«الشروق»، أن وجود فجوة بين سعرى الصرف داخل البنوك والسوق الموازية، يعطى للمستثمر أفضلية فى التفاوض على تنفيذ الصفقات، ما يمكنه من شراء الأصل بسعر يقل عن سعره العادل بنسبة تتجاوز الـ60% على أقل.
من جانبه قال مصطفى شفيع، رئيس قسم البحوث بشركة عربية أون لاين لتداول الأوراق المالية، إن تصريحات مديرة صندوق النقد ناتجة عن ضغوط اضطرابات البحر الأحمر، التى قد تؤثر على هذه الصفقات وتقييمها وبالتالى قد تتم على نحو غير مرضٍ فى ظل هذه الظروف.
وأوضح شفيع، أنه توجد مصادر أخرى لتوفير الدولار بجانب برنامج الطروحات، منها قرض الصندوق وشركاء التنمية الذى قد يصل إلى ما يتراوح بين 7 و10 مليارات دولار، والمنحة المرتقبة من الاتحاد الأوروبى لمصر، وكذلك صفقة أرض رأس الحكمة التى تم تأكيدها أخيرا، مضيفا: «إذا تمت هذه الصفقات من الممكن تأجيل برنامج الطروحات لتعظيم قيمة الأصول والوصول إلى تسعير عادل، ولكن إذا تأخرت هذه الصفقات لأى سبب ما، ستستمر الأزمة لفترة أطول وبالتالى سيكون لا مفر من اللجوء إلى برنامج الطروحات».
وأضاف أن برنامج الطروحات سيواجه صعوبة فى الظروف الحالية خاصة مع وجود سعرين للدولار، فلا يوجد مستثمر يقبل على الاستثمار فى مصر إلا عند توحيد سعر الدولار واختفاء السوق الموازية.
ولفت إلى أن اتخاذ القرار يواجه ضغوطا، لاسيما أننا فى ظل أزمة كلما طالت مدتها زادت آثارها السلبية، حيث نواجه أزمة شح دولارى ألقت بظلالها على جميع القطاعات، خاصة أن وارداتنا تفوق حجم الصادرات سواء مواد خام أو سلعا نهائية الصنع، وبالتالى نحتاج إلى إجراءات بوتيرة سريعة لحل الأزمة للتخفيف من معاناة المواطنين لأن هذه الأزمات أثرت سلبا على الأسعار مع تسعير التجار المنتجات على سعر الدولار فى السوق الموازية.
من جانبها قالت سارة سعادة، محلل أول اقتصادى فى بنك الاستثمار سى آى كابيتال، إن تصريحات كريستالينا جورجيفا بعدم التسرع فى تنفيذ برنامج الطروحات تتعلق بالتقييمات غير المجزية، ولكن ذلك ليس فى المطلق، «ففى حال عدم وجود مشكلة فى الاتفاق على تقييم عادل للطروحات وتم الوصول إلى تحديد قيمة عادلة غير متأثرة بالمخاطر، فلا مانع من إتمام برنامج الطروحات»، موضحة أن معظم طروحات البرنامج تباع لشريك إستراتيجى وبالتالى يجب التأنى حتى نصل إلى السعر المناسب.
من جانبها قالت علياء المهدى، عميدة كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة سابقا، إننا «نحتاج إلى إلغاء برنامج الطروحات من الأساس، وليس إرجاءه»، مرجعة ذلك إلى عدم جدواه الاقتصادية، من وجهة نظرها.
وأضافت خلال تصريحاتها لـ«الشروق»، أن بيع الأصول هو الطريق الأسهل لجذب بعض الدولارات، وهى بمثابة مسكنات، لا تساهم فى حل المشكلة الاقتصادية التى تواجهها مصر، على حد قولها.
وترى أن الحكومة يجب عليها وضع تسهيلات وحوافز استثمارية وتصديرية للقطاع الخاص، بناء على طلبات رجال الأعمال فى السوق المحلية، متابعة: «المستثمرون يواجهون تحديات وعوائق استثمارية تعرقل حركة الإنتاج أكثر من مشكلة نقص العملة الصعبة».
ولفتت إلى أن تحرير سعر الصرف سيعيد تدفقات دولارية بما يتراوح بين 10 و13 مليار دولار سنويا على أقل تقدير، موضحة أن تلك الخطوة ستعيد تحويلات المصريين العاملين بالخارج إلى القنوات الرسمية، بدلا من السوق الموازية.
وانخفضت تحويلات المصريين العاملين بالخارج، خلال الربع الأول من العام المالى الحالى، بنسبة 29.22% على أساس سنوى، مقارنة بالفترة نفسها من العام المالى 2023/2022، مسجلة 4.523 مليار دولار، مقابل 6.391 مليار دولار، بحسب أحدث البيانات للبنك المركزى المصرى.
كما انخفضت تحويلات المصريين العاملين فى الخارج خلال العام المالى الماضى 2022ــ2023، بنسبة 30.8%، على أساس سنوى، مسجلة 22.1 مليار دولار، مقابل 31.9 مليار دولار فى العام المالى السابق له.