حرق الأسعار يهبط بسعر تصدير القطن المصري بنسبة 20%

آخر تحديث: الخميس 13 فبراير 2025 - 3:35 م بتوقيت القاهرة

محمد عصام

البلتاجي: ارتفاع ثمن البذرة يهدد بتراجع المساحات المنزرعة الموسوم القادم
تاجر: الشركات عرضت أسعار أقل لبيع أقطان الإكثار عن التجاري

سجلت أسعار تصدير القطن المصري عالميا تراجعات بنسبة 20%، أرجعها تاجران تحدثا لـ"الشروق" إلى سياسات حرق الأسعار التي تحدث بين تجار القطن الشعر، بعد ارتفاع سعر بذرة قطن الإكثار عن القطن التجاري.
وتراجع متوسط سعر تصدير القطن المصري عالميا بمختلف أصنافه جيزة 96، جيزة 86، جيزة 94 إلى 146 سنت / لبرة بحلول الأسبوع التاسع عشر من موسم 2024-2025 مقارنة بمتوسط مستويات في بداية الموسم بلغت 170 سنت/ لبرة بحسب نشرة اتحاد مصدري الأقطان التي اطلعت عليها «الشروق»، واستكملت الأسعار تراجعاتها خلال الأسبوع الجاري، لتهبط إلى مستوي 135 سنت / لبرة حاليا.
ويبدأ موسم تصدير القطن المصري بمختلف أصنافه في 1 سبتمبر من كل عام وينتهي في أغسطس من العام التالي.
قال مفرح البلتاجي رئيس اتحاد مصدري الأقطان سابقا، إن ارتفاع سعر بذرة قطن الإكثار جعل التجار يبيعون قنطار الشعر منه بسعر أقل 2000 جنيه عن سعر قنطار قطن الشعر التجاري.
والقطن الإكثار، هو الذي تستخدم بذرته في الزراعة الموسم القادم، بينما القطن التجاري يتداول بذرته في السوق الحر لصناعة الزيوت.
وحددت وزارة الزراعة هذا الموسم سعر بذرة محصول القطن الإكثار بنسبة 35% من قيمة القطن الزهر البالغ 10 آلاف جنيه للأردب، بما يعادل 3500 جنيه للأردب من الشركات، في حين كانت تباع بذرة محصول القطن التجاري بقيمة تتراوح بين 1500 و1700 جنيه للأردب.
وقصرت وزارة الزراعة عملية تداول القطن الإكثار على جمعية منتجي القطن، وشركة مصر لحليج الأقطان فقط.
وأضاف البلتاجي لـ"الشروق"، أن انخفاض سعر قنطار شعر قطن الإكثار بالرغم من أن كمياته تمثل نسبة محدودة من إجمالي حجم كميات المتداولة للقطن بالسوق، لكن كان لها تأثير قوي على تراجع الأسعار.
وتابع «لا يوجد أحد مستفيد من هذه السياسات، لأن الحكومة اشترت البذرة بسعر مرتفع وستحملها للفلاحين الموسم القادم ما يهدد بتراجع المساحات المنزرعة من القطن، كما ستؤدي إلى انخفاض عوائده التصديرية من تراجع الأسعار ».
وقال أحد تجار القطن رفض ذكر اسمه لـ"الشروق"، إن التراجع الذي حدث في أسعار تصدير القطن المصري عالميًا، بسبب سياسات حرق الأسعار المتبعة في سوق الشعر محليًا، وارتفاع سعر شراء بذرة محصول قطن الإكثار عن التجاري.
وبحسب التاجر «هذا التفاوت السعري خلق لدي لشركات التي باعت البذرة لوزارة الزراعة سيولة مالية كبيرة؛ لتحرق الأسعار في سوق القطن الشعر، وتبيعه بسعر أقل من سعر قطن الشعر التجاري لتنخفض أسعار تصديره عالميًا».
وأشار التاجر إلى أن تراجع أسعار تصدير القطن، ادي إلى عزوف التجار عن المشاركة في اخر مزادات الحكومية لبيع القطن بتاريخ 4 فبراير الماضي.
وتراجعت إجمالي الكميات المتعاقد على تصديرها للقطن المصري بالخارج إلى 18 ألف طن حتى الأسبوع 19 من بداية الموسم 2024-2025، مقارنة بحجم تعاقدات بلغ 28 ألف طن عن نفس الفترة من الموسم السابق بحسب نشرة اتحاد مصدري الاقطان.
كانت مزادات القطن هذا الموسم تأجلت عدة شهور، بسبب تراجع أسعارها عن سعر الضمان التي حددته الحكومة والبالغ 10 آلاف جنيه لقنطار وجه قبلي و12 ألف جنيه لقنطار وجه بحري، قبل أن تتدخل وزارة المالية وتعيدها مرة أخرى وتحملت فارق في الأسعار بقيمة ألفي جنيه في القنطار.
وأُطلقت منظومة تداول القطن من خلال المزادات بشكل تجريبي عام 2019، وتم تعميمها في 2021، حيث تقوم الحكومة ممثلة في شركة “مصر لحليج الأقطان”، بدور الوسيط بين مزارعي القطن والمصدرين ومصانع الغزل من خلال تسلم الأقطان من المزارعين دون وسطاء وتطرحها للبيع مباشرة عبر مزاد علني.