مصر لم تقرر الجهة التى توقع على قانون «الفاتكا» الأمريكى

آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2013 - 10:05 م بتوقيت القاهرة
محمد مكى

على الرغم من قرب ضرورة التوقيع على قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (FATCA) فإن الحكومة المصرية ممثلة فى المركزى ووزارة المالية لم تحسم من الجهة التى تتولى التوقيع مع الإدارة الأمريكية.

 

وقالت مصادر شاركت فى اجتماع لجنة الالتزام باتحاد البنوك نهاية الأسبوع المنصرم، إن الحكومة المصرية لم تحدد الجهة التى سوف توقع على تطبيق قانون الفاتكا الأمريكى، سواء كانت جهة حكومية أو ترك المؤسسات المالية توقع بصورة منفردة مع الجهات الامريكية وهو اتجاه سلكته مؤسسات فى دول اخرى.

 

كانت السلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) قررت عدم تأجيل تطبيق قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (FATCA)، بعد اسابيع قليلة من دراسات كانت تشير إلى تأجيل التطبيق إلى 2015، ليصبح التوقيع بحد اقصى نهاية العام الحالى. وعلى الرغم من مرور اكثر من ثلاثة شهور على قرار تشكيل لجنة من البنوك المصرية والمالية، لبحث ترتيب اتخاذ قرار من الجانب المصرى حيال قانون الامتثال الضريبى الأمريكى (FATCA) فإن اللجنة لم تجتمع حتى الآن ــ تبعا لشريف عبدالرزاق عضو اللجنة ورئيس لجنة الالتزام باتحاد بنوك مصر.

 

وقال عبدالرزاق لـ«الشروق» إن سمير الشاهد رئيس وحدة غسيل الأموال وعضو اللجنة طلب من المالية قبل أيام ضرورة عقد اجتماع لبحث موقف مصر من التوقيع على تطبيق القانونى الأمريكى والمزمع أن توقع عليه الدول فى يوليو المقبل. وحتى نهاية العام الحالى فى ديسمبر.

 

 

ويخول هذا القانون للسلطات الضريبية الأمريكية والمتمثلة فى مصلحة الضرائب (IRS) ملاحقة الأمريكيين المكلفين بسداد الضرائب خارج حدود الدولة، باستخدام النظام المصرفى العالمى. وفى حالة عدم تنفيذ البنوك العربية لقانون الفاتيكا أو عدم تعاونها مع السلطات الأمريكية، يسمح القانون لمصلحة الضرائب باقتطاع 30% من التحويلات الجارية بواسطة المصارف الأمريكية من حسابات المصرف العربى، الذى لا يلتزم بالتصريح عن عميله حامل الجنسية وفق لوائح الخزانة الأمريكية، ولا يسرى هذه القانون على حسابات الأشخاص أو الشركات التى تقل أرصدتهم عن 50 ألف دولار.

 

وقد طلبت البنوك المصرية من لجنة الالتزام باتحاد البنوك الاستعانة بمواقف الدول فى أوروبا، خصوصا فرنسا وإنجلترا وإسبانيا، التى وافقت على الامتثال للقانون الأمريكى، لكن مع «معاملة تفاضلية» وتصل إلى المعاملة بالمثل، حسبما تمت مناقشته على أكثر من مستوى خلال الفترة الماضية، وقامت البنوك خلال الأيام الماضية بتصميم استمارة جديدة للعملاء مما يحملون الجنسية الأمريكية.

وأشارت المصادر إلى أن المركزى المصرى ومصلحة الضرائب قد يوافقون على القانون الأمريكى، بينما تجرى دراسة ما إذا كان هناك تعارض مع اتفاقيات الازدواج الضريبى الموقعة عليها مصر من عدمه، بالإضافة إلى عدم اصطدام ذلك مع قواعد سرية حسابات العملاء، خصوصا بعد موافقة غالبية الدول المعارضة، وفى مقدمتها الصين وإنجلترا واليابان، وتساوم تلك الدول بقوة وتطالب فى حال التزامها بالقانون أن تعاملها البنوك الأمريكية بالمثل بالكشف عن حسابات لمواطنين لها فى الولايات المتحدة.

 

وقد طلبت لجنة الالتزام باتحاد البنوك من البنوك العاملة فى السوق بمراعاة إعداد نموذج موحد أو حتى قريب فى التعامل مع العملاء مما يحملون جنسيات أجنبية، تفاديًا لمشاكل قد تحدث فى المستقبل فى اطار لوائح ونظم عالمية جديدة.

 

وقد طالبت البنوك العاملة فى السوق باستعلام جديد لعدد من عملائها مما يحملون الجنسية الأمريكية وإخطارهم بالقانونى الأمريكى الجديد.

 

ومن المقرر أن يعقد اتحاد المصارف العربية فى إبريل مؤتمرًا عن «الفاتكا» فى مدينة الغردقة فى الفترة ما بين 18 إلى 20 إبريل الجارى.