مشكلات المديونية تهدد التنمية الاقتصادية في أنجولا

آخر تحديث: السبت 13 أبريل 2019 - 12:43 م بتوقيت القاهرة

أ ش أ

بعد عام من توليه منصبه ، يواجه الرئيس الأنجولي جواو لورينسو تحديات حادة على طريق تحقيق وعوده لمواطني بلاده بتحقيق ما وصفه المراقبون "معجزة اقتصادية" ، فقد هوى اقتصاد الدولة الواقعة في جنوب القارة الإفريقية إلى ضائقات مالية حرجة، برزت حدتها مع خفض وكالات الائتمان العالمية لتصنيف الاقتصاد ومستوى الثقة فيه، ومراجعة توقعات النمو، والإعلان عن خطط حكومية للاقتراض.

وكانت وكالة "فيتش سوليوشنز" الدولية قلصت من توقعات النمو للناتج المحلي الإجمالي لأنجولا من 8ر2 في المائة إلى 5ر1 في المائة. وتوقعت الوكالة نموا نسبته 3ر2 في المائة لعام 2019، مقابل توقعاتها السابقة التي قدرت النمو فيها بنسبة 6ر2 في المائة.

ولم يكن إجراء خارجيا، بل قامت الحكومة الأنجولية بمراجعة توقعاتها للنمو في أغسطس الماضي لتقلص النمو المتوقع من 9ر4 في المائة إلى 2ر2 في المائة.

ومن المنتظر أن تلجأ حكومة الرئيس لورينسو إلى الاستدانة بطلب قرض قيمته 5ر4 مليار دولار من صندوق النقد الدولي، وهو ما أكده وزير المالية أرشر مانجويرا أن البلاد ستدخل في مباحثات بهذا الصدد اعتباراً من أكتوبر المقبل.

ويبلغ الدين الإجمالي في أنجولا 33 مليار دولار، بما يمثل أكثر من 70 في المائة من الناتج المحلي الإجمالي، وهو ما يعني من الناحية الفنية أنها دولة فقيرة مثقلة بالديون.

وفي تفسير تلك الحالة الاقتصادية المتردية، يميل الخبراء إلى توجيه اللوم إلى تراجع إنتاج النفط الخام، تلك السلعة التي تعد القلب النابض للاقتصاد الأنجولي، لكن الانتقادات تؤكد أن السبب يعود إلى الفشل في مواصلة الإصلاحات التي أطلقها الرئيس لورينسو.

وكانت أسعار النفط الخام استردت عافيتها بصورة نسبياً في الأسواق العالمية، وتعد أنجولا ثاني أكبر منتج للنفط الخام في القارة الأفريقية بعد نيجيريا. بيد أن مركز "إنرجي وايز" البحثي المتخصص في بحوث صناعة النفط، قال "إن هناك درجة عالية من التسرع وعدم الصبر" حين توجه أصابع الاتهام إلى انحسار نواتج صناعة النفط.

وألمح باحثو المركز إلى وجود قضايا جوهرية يعانيها الاقتصاد الأنجولي تتعلق بوتيرة الإصلاحات، وتفشي الفساد والمحسوبية والرشى، مؤكدين أن الحديث عن إصلاح القطاع النفطي وبرامج مكافحة الفقر، وآليات تعزيز النمو، وتقليص معدل الدين إلى الناتج المحلي تعد بمنزلة رطانات فارغة يلقيها نظام سياسي يعتمد على المحسوبية منذ تولت "الحركة الشعبية لتحرير أنجولا" MPALA السلطة في البلاد بعد الاستقلال عن البرتغال في عام 1975.