أكد الرئيس عبدالفتاح السيسى، أن الاجراءات التى اتخذتها الدولة خلال السنوات الماضية ساهمت فى رفع معدلات نمو الانتاج الحيوانى، مشددا على أن الشراكة مع القطاع الخاص ساهمت فى نمو عدد من مشروعات الثروة الحيوانية.
وشدد الرئيس السيسى، خلال افتتاحه مشروع مجمع الإنتاج الحيوانى والألبان بمدينة السادات بمحافظة المنوفية، على أهمية زيادة معدلات الإنتاج فى مختلف المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض إلى الخارج، مؤكدا أن الدولة تبذل جهودا كبيرة لضبط الأسعار، لافتا إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار فى مصر أعلى بكثير من معدلاتها الحالية.
وقال الرئيس عبدالفتاح السيسى، إن الدولة تسعى لاستصلاح أكبر مساحة من الأراضى للسيطرة على تكلفة الإنتاج ومن ثم ضبط الأسعار.
وأضاف الرئيس أن معدل نمو الإنتاج الحيوانى لم يجارِ معدل النمو السكانى، مشيرا إلى أن عدد سكان مصر زاد بنحو 15 مليون نسمة خلال السنوات السبع أو الثمانى الماضية، وتابع: «لو كانت معدلات نمو الإنتاج الحيوانى فى مصر قد زادت بنفس معدلات الزيادة السكانية كان سيتم السيطرة على الأسعار».
وأضاف الرئيس أن هناك العديد من المتغيرات الأخرى التى تؤثر على زيادة الأسعار ومنها الأعلاف وأسعارها المرتفعة حيث إننا نستورد كمية كبيرة منها من الخارج؛ ولذلك يجب زيادة مساحة الأراضى المستغلة من أجل السيطرة على التكلفة.
وقال الرئيس إننا «قررنا زيادة الإنتاج ضمن مشروع البتلو وغيره من المجالات لتحقيق الاكتفاء الذاتى وتصدير الفائض للخارج »، لافتا إلى أن صناعة اللحوم تعد صناعة متكاملة تتطلب تكلفة وموارد لإقامتها وتأهيل العاملين بها.
وأضاف الرئيس: «إننا دخلنا هذه المسارات والصناعات المرتبطة بها متأخرين»، لافتا إلى أن صناعة اللحوم كبيرة وليس كما يتصورها البعض مجرد تربية رءوس المواشى فقط، بل هى صناعة متكاملة تحتاج إلى تكاليف وتأهيل العاملين بها.
وتابع: «كنا نتحدث عن مليون رأس ماشية، وخلال السنوات السبع الماضية كان لدينا 71 ألف رأس فقط وهو رقم بسيط ومتواضع»، مشيرا إلى أن تكلفة الـ100 ألف رأس ماشية تبلغ خمسة مليارات جنيه.
ودعا الرئيس إلى ضرورة مشاركة القطاع الخاص فى مجال الانتاج الحيوانى لما يتمتع به من آليات عمل وإمكانيات تفوق مثيلاتها فى الحكومة، مؤكدا أننا نتطلع إلى أن يكون لدينا نحو 3 ملايين رأس من الماشية من سلالات متقدمة سواء فى انتاج اللحوم أو الألبان وهذا حلم نسعى إلى تحقيقه، وطموحنا وهدفنا،المواطنون.
وقال السيسى، إنه تم اتخاذ إجراءات عديدة عند إطلاق مشروع «المليون رأس ماشية»، وكان الهدف منه تطوير الصناعة، لافتا إلى أنه «إذا أرادت الدولة المصرية أن يكون لديها المنتج الخاص بها طبقا لأفضل المعايير لصناعة اللحوم فى العالم، فإنها ستستطيع تحقيق ذلك بالفعل».
وأضاف أن مركز الأبحاث الذى تم افتتاحه يحتل المركز الثالث عالميا، ولكننا كنا نريد أن نكون بالمستوى الرابع أو الخامس، لنكون بالمرتبة الأعلى على الإطلاق، مما يمكنا من إجراء أبحاث وتطوير فى هذا المجال لم تكن متاحة من قبل، لذلك تم إتاحة تلك المعامل لطلاب التعليم العالى، ولكل من يهمه الأمر، مؤكدا أن تلك المشروعات صممت من أجل المصريين ومن أجل تطوير تلك الصناعة فى مصر.
ووجه الرئيس السيسى، المحافظين بضرورة تطوير الشكل الحضارى للأسواق موجه حديثه إليهم قائلا: «لقد رأيت صورة الأسواق التجارية، وأنتم تحصلون على الأموال من المواطنين عند دخولهم تلك الأسواق، فكيف نتركها بهذا الشكل؟ مشددا على ضرورة تنظيف وتنظيم تلك الأسواق وتزويدها بمظلات واقية من الشمس، وكل هذا من الأموال التى يتم تحصيلها من الناس، فلا يجب أن يكون المنظر بهذا الشكل، مؤكدا على ضرورة أن تكون أعين المواطنين معتادة على رؤية المنظر الحسن، وأن يكون التنافس بيننا من أجل مصلحة المواطنين.
وأشار الرئيس السيسى إلى أنه كان من المفترض أن تكون الأسعار فى مصر أعلى من معدلاتها الحالية بكثير، وتابع: «لا أقول ذلك مجاملة للحكومة»، مستشهدا بمعدلات التضخم المرتفعة بالدول الأوروبية والغربية، رغم أن معايير الاتحاد الأوروبى تنص على عدم زيادة معدل التضخم عن 2%، وتلك ثوابت لسنوات طويلة بكل المتغيرات الدولية، إلا أن تلك المعدلات ارتفعت اليوم لتتراوح ما بين 6% أو 9% أو 11% بتلك الدول رغم أنها دول غنية ولديها أنظمة إدارية مستقرة، وسلاسل غذاء، وتسعير، وحوكمة وليس لديها عامل هام مثل النمو السكانى المتزايد.
وقال إن معدلات التضخم ارتفعت فى دول غربية لم تشهد زيادة سكانية منذ نحو 40 سنة جراء الحرب الروسية الأوكرانية، مشيرا إلى أن تكلفة المنتجات فى مصر كانت سترتفع بشكل كبير حال زيادة أسعار الطاقة إلى المعدلات العالمية، لافتا إلى أن تكلفة الوقود المستخدم فى نقل المنتجات داخل مصر أقل من 50 % من المعدل العالمى.
وأوضح أن لتر البنزين فى الدول الغربية بلغ نحو دولارين (أى ما يعادل حوالى 40 جنيها)، مؤكدا أن الدولة اتخذت جميع الإجراءات لضبط الأسعار والأسواق وزيادة المعروض من السلع والمنتجات لمنع التجار من استغلال الأوضاع الراهنة رغم ارتفاع معدلات التضخم على المستوى العالمى جراء الحرب الروسية الأوكرانية.
وشدد الرئيس على أن الدولة حريصة على استقرار أسعار الوقود والطاقة رغم ارتفاعها عالميا حيث أن سعر برميل النفط حاليا إلى 120 دولارا للبرميل، مشيرا إلى أن الدولة أرجأت زيادة أسعار الكهرباء ثلاث مرات لتخفيف الأعباء عن المواطنين أخذا فى الاعتبار أن هناك 17 مليون مشترك أى ما يعادل 17 مليون شقة تدفع فاتورة كهرباء تقل 50% عن ثمن الطاقة.
وأوضح أن تكلفة انتاج الطاقة الخاصة بالكهرباء حيث تضاعفت أسعار الغاز الذى يستخدم فى تشغيل محطات الكهرباء أربع مرات، مشيرا إلى أن تكلفة وحدة الغاز ارتفعت إلى معدل يتراوح ما بين 20ــ21 دولارا مقابل معدل يتراوح ما بين 3ــ5 دولارات، مؤكدا أن تلك الإجراءات التى اتخذتها الدولة لضبط الأسعار وتخفيف الأعباء عن المواطنين محدودى الدخل وهى أقصى ما يمكن عمله فى ظل الظروف الراهنة وارتفاع أسعار الطاقة عالميا.
وقال إن الدولة حافظت على استقرار أسعار المنتجات ووسائل النقل رغم ارتفاع معدلات التضخم والأسعار بشكل كبير عالميا، مشيرا إلى أن الدولة تمكنت من اتخاذ اجراءات خلال السنوات الماضية لدعم الانتاج الحيوانى مثل مشروع البتلو، مشيرا إلى أن المليون رأس تصل إلى نحو 50 مليار جنيه.
وأضاف الرئيس أن قدرات وموارد بلادنا لم تزد على مدى الخمسين عاما الماضية فى الوقت الذى زاد عدد سكانها، مؤكدا على ضرورة تحقيق قفزات فى العمل الوطنى لتعويض ذلك التأخر ومجاراة الزيادة السكانية.
وتابع الرئيس: «إن حديثه عن حالة الاستقرار والرضا المجتمعى لا يستهدف منها شخص الرئيس بل حياة 100 مليون مواطن، فالله سبحانه وتعالى هو المطلع»، مطالبا الحكومة بالعمل الدءوب ليل نهار، مؤكدا فى ذات الوقت أن دور منظمات المجتمع المدنى هو حماية مصالح المواطنين.
وأضاف الرئيس السيسى: «إن الظروف الحالية واستمرارها تتطلب العمل الجاد حتى نخفف أعباءها عن المواطنين»، مؤكدا توافر جميع السلع ولا يوجد بها أى نقص.
ووجه الرئيس، الشكر إلى المزارعين الذين قاموا بتوريد القمح حتى الآن، وأرجو أن نحييهم جميعا، مشيرا إلى أن تأكيد رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى على أن الاحتياطى الاستراتيجى من القمح يكفى لمدة 6 شهور، داعيا إلى زيادة التوريد بما يكفى لتوفير احتياطى لمدة تسعة أو عشرة شهور فى ضوء التطورات الراهنة على الساحة العالمية وعدم وجود رؤية واضحة لسقف زمنى بشأن انتهاء الأزمات الدولية الراهنة.
وأكد الرئيس أن حلمه يتمثل فى زيادة الناتج المحلى الإجمالى لمصر ليصل إلى تريليون دولار سنويا حتى يشتد ساعد الدولة وهو حلم ليس ببعيد، مشيرا إلى أنه يحلم بأن يصل الناتج إلى 10 تريليونات دولار سنويا، متوجها بالشكر إلى الله سبحانه وتعالى لعدم وجود نقص فى أى سلعة واستقرار الأسواق رغم الظروف الدولية الراهنة غير المواتية، لافتا إلى أننا «نسعى إلى زيادة الانتاج من أجل صالح مصر ومواطنيها».