مشاركون في الحوار الوطني يطالبون بإنشاء مجلس أعلى للزراعة.. وصياغة استراتجية جديدة لتطوير القطاع

آخر تحديث: الثلاثاء 13 يونيو 2023 - 4:51 م بتوقيت القاهرة

علي كمال ومحمد عصام

- رئيس البنك الزراعي: 44 مليار جنيه قروض للمزارعين وضخ 43 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة

- نصار: الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية لتطوير القطاع الحصري

- "عبد الخالق" يدعو الحكومة لوقف التوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية

- مستقبل وطن يدعو لتوفير أسطول بحري سريع لنقل الحاصلات الزراعية وإحكام الرقابة على تسعير السلع الزراعية

- الوفد يطالب بالإسقاط الفوري للديون على الفلاحين

- "الإصلاح والتنمية" يؤكد ضرورة توسعة الرقعة الزراعية.. وتشديد الرقابة على محلات المبيدات

- "نور الدين" يطالب بتسليم جميع محاصيل الزيوت للمصانع وعدم تصديرها

ناقشت لجنة الزراعة والأمن الغذائي، بالمحور الاقتصادي للحوار الوطني، اليوم، دور الدولة في توفير مستلزمات الإنتاج والتسعير ودعم الزراعة والائتمان والديون.

وأكد المشاركون في جلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي، ضرورة النهوض بالقطاع الزراعي في البلاد، عبر مجموعة من المقترحات، بينها إنشاء مجلس أعلى للزراعة من الوزرات المعنية لصياغة استراتيجية جديدة لتطوير القطاع، وتوفير مستلزمات الإنتاج الزراعي والحيواني، والعمل على حماية الفلاح من السوق السوداء، وضرورة الإسقاط الفوري للديون على الفلاحين، أو إعادة جدولة سدادها على فترة زمنية طويلة.

وطالبوا في الوقت ذاته، بضرورة وقف التوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، مع العمل على تحفيز الفلاحين علي التوريد، وزيادة نصيب القطاع الزراعى من الاستثمارات العامة للدولة، وعودة دور البنك الزراعى لدعم الفلاحين، وتفعيل دور نقابة الزراعيين، والعمل على تسليم جميع محاصيل الزيوت للمصانع وعدم تصديرها، إضافة إلى توسعة الرقعة الزراعية، وتهيئة العنصر البشري المعد لتنفيذ جميع السياسات الحديثة.

وقال مقرر لجنة الزراعة والأمن الغذائي هشام صلاح الحصري، خلال كلمته في الجلسة، إن قطاع الزراعة من أهم القطاعات الداعمة للاقتصاد القومي، فهي أساس توفير الأمن الغذائي، مضيفا أن للقيادة السياسية رؤية ثاقبة من خلال إضافة 4 ملايين فدان للرقعة الزراعية المصرية، ما ساهم في تجاوز الأزمات الأخيرة وخاصة أزمة كورونا والأزمة الاوكرانية الروسية.

ودعا الحصري إلى ضرورة إعادة النظر في عدد من السياسات منها إعادة هيكلة الوزارات والقطاعات ودمج وتعديل وتشريع بعضها لتساهم في الدخل القومي، حيث تعكف الحكومة على تعديل القانون الزراعي، والاهتمام بالعمالة الزراعية وتوفير أدوات التكنولوجيا الحديثة للتنمية والتحديث، ولا بد من وجود العنصر البشري المعد لتنفيذ جميع السياسات الحديثة، وتدريبه عليها، كما دعا إلى ضرورة التعاون مع القطاع الخاص في السياسات الزراعية من أجل دعم المصدرين وحل جميع مشاكلهم والتنسيق مع هيئة سلامة الغذاء.

بدوره، قال الدكتور عبد الفتاح الجبالي مقرر عام مساعد المحور الاقتصادي، إن هذه الجلسة من الجلسات الهامة لأننا نؤمن بأن الصناعة والزراعة هي أعمدة التنمية للمجتمع المصري فبدونهما لا يمكن للمجتمع أن ينمو، مؤكدا ضرورة الاهتمام بالزراعة من أجل إحداث التنمية.

وأضاف أن هناك العديد من القضايا المطروحة وعلى رأسها مدى ما تحقق مما ينص عليه الدستور المصري في المادة 29 بشأن الاهتمام بالفلاح والزراعة، مؤكدا ضرورة دراسة كيفية تعامل الدولة مع مشاكل الزراعة الحالية وكيفية إعادة إحياء التعاونيات فيما يتعلق بالزراعة المصرية، ومدى دعم الدولة للقضايا المتعلقة بالاهتمام بالفلاح وتسعير المحاصيل الزراعية، والائتمان والديون والبنك الزراعي، معربا عن أمله في أن يكون الحوار مثمرا للوصول لتوصيات من أجل النهوض بقطاع الزراعة.

وقال عضو مجلس أمناء الحوار الوطني طلعت عبد القوي، إن دستور 2014 أكد في المادة 29 على خارطة الطريق في هذا القطاع، تقوم على إعادة الاعتبار إلى الزراعة كمقوم اساسي للاقتصاد الوطني، بجانب حماية الرقعة الزراعية وزيادتها وتجريم الاعتداء عليها.

وأشار إلى أن دستور 2014 أكد ضرورة توفير مستلزمات الانتاج الزراعي والحيواني، بهدف حماية الفلاح، وهذا التزام دستوري يحمي الفلاح من السوق السوداء، بجانب شراء المحاصيل الزراعية الأساسية بسعر مناسب يحقق هامش ربح جيد للفلاح.

وأضاف: "مصر دولة زراعية صناعية ولكنها في الأصل زراعية، ونطالب بمعاش الفلاح ويؤمن عليه صحيا".

وأكد جودة عبد الخالق عضو مجلس الأمناء بالحوار الوطني، أن الزراعة هي عمود الاقتصاد القومي، داعيا إلى ضرورة أن تلتزم الدولة بحماية الرقعة الزراعية وتنمية الريف ورفع حياة سكانه وتنمية الثورة الحيوانية وأن تقوم بشراء المحاصيل الزراعية بسعر مناسب وحماية الثروة السمكية كجزء من القطاع الزراعي، موضحا: "المادة 79، أعطت حقوق للدولة علي المواطنين بتوفير غذاء صحي آمن ولكن بالرغم من تلك الاستحقاقات الدستورية ترجم بعضها في سياسات وقوانين ولكن الجزء الأكبر غاب تنفيذها على أرض الواقع"، مشيرا إلى أن الحكومة تلزم الفلاح بتوريد كميات من المحاصيل ولكن بسعر ليس عادلا.

وأضاف أنه لا بد من ترجمة الاستحقاقات الدستورية في سياسات قوانين فعاله خاصة أن الزراعة المصرية تتعرض لمخاطر جمه، ولا بد من ذلك العمل على تعديل المسار، وتحديد أولويات الدولة برفع شعار الأمن الغذائي والأمن المائي كركيزة أساسية لتنمية الزراعية.

ونبه جودة إلى ضرورة تنمية القطاع الزراعي من خلال عدة محاور تتمثل في زيادة نصيب القطاع الزراعى من الاستثمارات العامة للدولة، خاصة أن حجم الاستثمارات حاليا لا يتناسب مع أهمية هذا القطاع، وإعادة العمل بترتيب المحاصيل الزراعية وفقا الدورة الزراعية.

وأشار جودة إلى أهمية العودة إلى تقديم خدمة الأرشاد الزراعي التى اختفت حاليا، واستعادت قدرات مراكز البحوث الزراعية في استنباط سلالات زراعية جديدة تتحمل ظروف المناخية.

وطالب جودة عبد الخالق، الحكومة بوقف العمل بالتوريد الإجباري للمحاصيل الزراعية، الذي عاد مرة أخرى، حيث ظهر في إلزام المزارعين بتوريد الأرز هذا العام، ويجب أن تستبدل بسياسة تعمل على تحفيز الفلاحين على التوريد، مؤكدا ضرورة جعل عيد الفلاح عيدا قوميا.

ودعا عبدالحميد بدوي ممثل حزب مستقبل وطن، خلال كلمته بجلسة لجنة الزراعة والأمن الغذائي بالحوار الوطني، إلى ضرورة توفير أسطول بحري سريع لنقل الحاصلات الزراعية لتعظيم الاستفادة من مشروع الصوب الزراعية، ودراسة قانون التعوانيات، وإحكام الرقابة على تسعير السلع الزراعية، وتشجيع استخدام المبيدات العضوية في الزراعية، وضرورة التوسع في الأصناف الجديدة في الزراعة.

كما أوصى بضرورة الاهتمام بالمتغيرات المناخية، وتعديل المناهج الدراسية لتوعية الطلاب بأهمية الزراعة ومتطلبات سوق العمل، والاهتمام بالفلاح وإنشاء صندوق تأميني له، والاهتمام بالزراعة التعاقدية، وتعديل قانون الزراعة، وتدريب وتأهيل جميع وكلاء الزراعة في المحافظات.

من جهته، قال حاتم رسلان ممثل حزب الوفد، إن القطاع الزراعي في مصر والعاملين به يواجهون العديد من التحديات في مقدمتها؛ ارتفاع أسعار البذور والتقاوي، والأسمدة، والسولار، والكهرباء.

وأضاف رسلان خلال كلمته، أن حزب الوفد يرى أن الآثار السلبية التي يعاني منها قطاع الزراعة، تتمثل في تراجع دور البنك الزراعي، حتى أصبح الفلاحين ضحية لشركات تمويل متناهي الصغير التى تصل أسعار الفائدة بها لأكثر من 60%، داعيا إلى الإسقاط الفوري للديون على الفلاحين، أو إعادة جدولة سدادها على فترة زمنية طويلة، وإنشاء مجلس أعلى للزراعة واستصلاح الأرضي الزراعية يضم العديد من الوزارات مثل الزراعة والتموين وأساتذة من كليات الزراعة يكون لها سلطة لصياغة استراتجية لتطوير القطاع الزراعي.

وطالبت النائبة سحر العشرى ممثل حزب الإصلاح والتنمية، بضرورة توسعة الرقعة الزراعية باستصلاح الأراضى الزراعية وتقديم تيسيرات، بجانب تشديد الرقابة على محلات المبيدات.

وشددت على ضرورة تقديم الإرشاد الزراعى للفلاحين مع كل دورة زراعية، ولا بد من عودة دور البنك الزراعى لدعم الفلاحين، بجانب توفير الميكنة الزراعية والاهتمام بزراعة محاصيل زيوت.

وطالب الدكتور نادر نور الدين، أستاذ الموارد المائية بجامعة القاهرة، بتحديد السلع الاستراتيجية التي تلتزم بها الدولة، منها القمح والبنجر وفول الصويا والسوداني والعدس القطن بأنواعه.

وتابع: "لا بد أن تلتزم مصانع الزيوت باستلام المحصول الكامل من فول الصويا وغيرها من المحاصيل التي تدخل في صناعة الزيوت، وممنوع توريده، وكذلك مصانع وشركات الأعلاف والسكر".

وقدم عدد من التوصيات من بينها، تفعيل دور نقابة الزراعيين، وعدم تفرد وزارة التموين بوضع تسعيرة المحاصيل وحدها، ويجب مراعاة الفلاحين وأفراد المجتمع، وتوفير هامش ربح مناسب للفلاح، بما لا يقل عن الحد الأدنى للأجور في المصالح الحكومة، وحماية المنتج المحلي.

وفي كلمته، قال الدكتور سعد نصار، مستشار وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إنه في ظل الأزمات العالمية التى بدأت بجائحة كورونا مرورا بالتغيرات المناخية والأزمة الاقتصادية كان لها آثارا سلبية على الغذاء والطاقة وخدمات الإنتاج الزراعي وخاصة الأعلاف والأسمدة.

وأضاف نصار، أن الحكومة اتخذت العديد من الإجراءات والسياسات الاستباقية من بينها، التوسع في الكثير من الأفدنة والتغلب على مشاكل نقص الموارد المائية في مصر، والعمل على تطوير الزراعة منها الرى بالغمر.

وأضاف أن بالفعل الأسعار زادت وذلك في إطار التضخم العالمي، إنما قطاع الزراعة أثبت أنه من القطاعات القادرة على التعامل مع صدمات الأمن الغذائي في مصر، فنحن لدينا 9 مجموعات غذائية ولدينا فائض محاصيل في الخضروات والفاكهة، بالإضافة إلى الأرز والألبان الطازجة والأسماك.

وأشار إلى أننا لدينا عجز في بعض المحاصيل الرئيسية، مطالبا بإشراك الفلاحين والجمعيات في تحديد أسعار مرتبات الإنتاج وأسعار السلع والزراعات التعاقدية، كما نطالب بقانون جديد للزراعة.

واستعرض علاء فاروق، رئيس البنك الزراعي المصري، خلال كلمته، جهود دعم المزارعين ومن بينها توفير 44 مليار جنيه قروض للمزارعين، وضخ 43 مليار جنيه في المشروعات الصغيرة الزراعية، و12 مليارا للشركات الكبرى في مجال الزراعة والتصنيع الزراعي.

وأردف: "وفرنا 41 مليار جنيه لصغار المزارعين، و2.2 مليار لمشروعات قصب السكر، وقد استفاد مئات الآلاف من المزارعين من قروض البنك، كما اسقطنا مديونيات لـ328 ألف عميل بـ382 مليون جنيه".

وأكمل: "عملنا كذلك على تسوية مديونيات لآلاف العملاء وإعادة هيكلة القروض الإنتاجية والاستثمارية، بإجمالي قروض مهيكلة 15 مليار جنيه، كما طورنا 300 فرع للبنك واشتركنا في مبادرة حياة كريمة".