منظمات حقوقية تدين التحريض الإعلامي من الحسيني ولميس.. وتصفه بـ«غير المسؤول»
آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2013 - 10:37 م بتوقيت القاهرة
هدير الحضري
أعربت منظمات حقوقية، عن رفضها واستنكارها الشديد لاستمرار تصاعد خطاب التحريض على العنف والكراهية في بعض وسائل الإعلام، والذي بدأ يطال اللاجئين السوريين في مصر كما لم يسلم منه الشعب الفلسطيني، وهو أمر أوشك أن يصبح معتادا بعد السكوت على خطاب الكراهية والتحريض ضد شرائح من المواطنين المصريين بسبب خلفياتهم الدينية أو السياسية.
وأكدت المنظمات الحقوقية في بيان صادر عنها، اليوم السبت، أنها تأسف لأن هذا التحريض والخطاب الاعلامي غير المسؤول وصل إلى حد التحريض وتهديد أكثر من مائتي ألف لاجئ سوري عن طريق قناة أون تي في “ONTV live” على لسان الإعلامي يوسف الحسيني الذي حض على الاستهتار بالقانون وقيم حقوق الإنسان عند التعامل مع الخصوم السياسيين، ثم مع اللاجئين السوريين، بدلا من إعماله لمواثيق الشرف الصحفية التي تؤكد على تغليب القانون والمبادئ الإنسانية.
كما تدين المنظمات الحقوقية كذلك لجوء بعض الإعلاميين لنشر أخبار ومعلومات مغلوطة تثير الكراهية ضد الشعب الفلسطيني لاسيما الإعلاميين عمرو أديب ولميس الحديدي وأحمد موسي في قنوات سي بيس ي ” cbc” وقناة التحرير ، والذين أذاعوا في برامجهم التي تبث علي القنوات الفضائية معلومات كاذبة حول الشعب الفلسطيني من شأنها الحض على كراهيته.
وتؤكد المنظمات الموقعة على هذا البيان أن تساهل الحكومات المختلفة عقب ثورة 25يناير، وغضها البصر عن تصاعد خطاب التحريض في مناسبات عديدة منها، مثل التحريض ضد المواطنين المسيحيين، وكذلك التحريض في القنوات الدينية، دون أن تتخذ الدولة أي إجراءات واضحة وقوية ضد مرتكبي جرائم التحريض، ما أدى لانتشاره وتصاعده بشكل أوسع من قبل التيارات السياسية والدينية المختلفة.
وأشارت إلى أنه يجب على الإعلاميين ووسائل الاعلام التحلي بالمسئولية الكافية عما ينشروه لما له من دور هام ومؤثر في الوعي الجمعي للمواطنين وضرورة إدراكهم للخط الفاصل بين استخدام حقهم المشروع في حرية التعبير عن الرأي والوقوع في فخ خطاب الكراهية والتحريض.
وناشدت المنظمات السلطات المصرية الانتقالية بأن تقدم المثال والقدوة في الإعلام المهني والموضوع عبر الإعلام الذي تسيطر عليه، حتى يتم إصلاحه وتحويله لإعلام مهني وموضوعي، وضرورة تطبيق القانون علي مرتكبي جريمة التحريض علي العنف والكراهية.
المنظمات الموقعة:
- مركز هشام مبارك للقانون
- الشبكة العربية لمعلومات حقوق الانسان
- المركز المصري للحقوق الاقتصادية والاجتماعية
- مؤسسة قضايا المرأة المصرية
- مؤسسة المرأة الجديدة
- المؤسسة المصرية للنهوض بأوضاع الطفولة
-مركز حابى للحقوق البيئية
-مركز وسائل لاتصال الملائمة من أجل التنمية “أكت”
- مركز أندلس لدراسات التسامح ومناهضة العنف