«الإبراشي»: أتمنى ألا يكون «جنينة» المستهدف من قانون إقالة رؤساء الهيئات الرقابية

آخر تحديث: الإثنين 13 يوليه 2015 - 3:33 ص بتوقيت القاهرة

نور رشوان

انتقد الإعلامي وائل الإبراشي، القانون الذي أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي، السبت الماضي، والذي يعطي لرئيس الدولة الحق في إعفاء رؤساء الهيئات المستقلة والرقابية من مناصبهم، قائلًا: «هناك علامات استفهام كثيرة حول هذا القانون».

وأعرب في برنامجه «العاشرة مساءً» الذي يعرض على فضائية «دريم 2»، مساء الأحد، عن تعجبه من إصدار هذا القانون، متسائلًا: «ما هو الهدف من إصدار هذا القانون في هذا التوقيت؟»، مضيفًا: «كان من الأفضل الانتظار لحين انتخاب مجلس النواب».

وقال إن «الرئيس عبد الفتاح السيسي، سبق وأن صرح لأكثر من مرة، بأنه لن يستخدم سلطاته التشريعية إلا في أضيق الحدود، وفي الأمور المتعلقة بمكافحة الإرهاب فقط»، مضيفًا: «لا أرى أي ضرورة لإصدار هذا القانون».

وأضاف «أتمنى ألا يكون الهدف من إصدار هذا القانون، هو عزل المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات؛ بسبب خلافاته مع عدد من مؤسسات الدولة، مثل وزارة الداخلية، والمستشار أحمد الزند، وزير العدل».

وتابع حديثه، قائلًا: «لا نريد أن يحدث في عهد الرئيس السيسي، ما كان يحدث في عهد الإخوان، من تفصيل للقوانين»، مضيفًا: «الإخوان سبقوا وأن فصلوا مادة في دستورهم؛ لعزل المستشارة تهاني الجبالي، نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا سابقًا».

جدير بالذكر أن الرئيس عبد الفتاح السيسي، أصدر أمس السبت، قرارًا بقانون رقم 89 لسنة 2015، ينظم لأول مرة حالات إعفاء رئيس الجمهورية لرؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة، والجهات الرقابية من مناصبهم
.
وينص القانون الجديد على أنه «يجوز لرئيس الجمهورية أن يصدر قرارًا بإعفاء رؤساء وأعضاء الهيئات المستقلة والجهات الرقابية من مناصبهم في 4 حاﻻت» وهم: الحالة اﻷولى، إذا قامت بشأنه دﻻئل جدية على ما يمس أمن البلاد وسلامتها، و«الثانية» إذا فقد المسؤول الثقة واﻻعتبار، و«الثالثة» إذا أخل بواجبات وظيفته بما من شأنه اﻹضرار بالمصالح العليا للبلاد أو مصلحة إحدى الشخصيات الاعتبارية العامة، و«الرابعة» هي إذا فقد المسؤول أحد شروط توليه منصبه لغير الظروف الصحية.

وتعليقًا عل ما تردد حول احتمالية عزله من منصبه، بموجب هذا النص القانوني، صرح المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أنه غير قابل للعزل، وأن هذا القانون لا ينطبق عليه؛ لأنه يتعارض مع قانون الجهاز المركزي للمحاسبات، الذي ينص على عدم جواز إعفاءه من منصبه.