إعلان الإفلاس حيلة جديدة لشركات السياحة والطيران الأجنبية للتهرب من سداد ديونها

آخر تحديث: السبت 13 يوليه 2024 - 7:33 م بتوقيت القاهرة

طاهر القطان:

• كيف تتحوط شركات السياحة والفنادق المصرية من إفلاس منظمى الرحلات الأجنبية؟

• مطالب بوضع اشتراطات جديدة فى العقود المستقبلية تضمن حقوق الطرفين

كشف مستثمرون بالقطاع السياحى لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن عددا من شركات السياحة والطيران الأجنبية لجأت مؤخرا لإعلان حالة الإفلاس كوسيلة للتهرب من سداد ديونها المستحقة لنظرائها فى العديد من الدول السياحية الكبرى ومنها مصر.

ويعفى إعلان الإفلاس الشركات من الالتزام بسداد الديون ويعطيها مهلة جديدة حال توفيق أوضاعها وشهدت الفترة الماضية إعلان كل من شركتى توماس كوك البريطانية وإف تى أى الألمانية حالة الإفلاس والتهرب من سداد مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية.

ومن جانبهم طالب خبراء ومستثمرو السياحة بضرورة أن تتضمن التعاقدات المستقبلية والجديدة بين الشركات والفنادق المصرية مع منظمى الرحلات الأجانب بعض الاشتراطات والبنود فى العقود الجديدة التى سيتم إبرامها بين الطرفين حتى تحفظ حقوقهم أهمها ضرورة الاشتراط بسداد 70% من قيمة التعاقد قبل تنفيذ العقد وأن تتحمل شركة التأمين الأجنبية الـ30 % المتبقية فى حالة عدم السداد أو التعثر خاصة أن الفنادق وشركات السياحة المصرية لن تتحمل أى خسائر جديدة..

مشددين على ضرورة توقيع عقد ثلاثى بين شركات السياحة المصرية ومنظم الرحلات الأجنبى وشركة التأمين التى تتبع نفس البلد الخاص بالوكيل الأجنبى على أن يتم التأكد من الملاءة المالية لمنظمى الرحلات الأجانب قبل التوقيع على أية عقود جديدة. وأكد المستثمرون أن هذه الاشتراطات تأتى بعد زيادة حالات الإعلان عن إفلاس شركات السياحة الأجنبية «منظمى الرحلات» المتعاملة مع السوق السياحية المصرية والتى بدأت بشركة توماس كوك البريطانية وأخيرا شركة إف تى أى الألمانية أيضا والتى أعلنت رسميا إفلاسها وتعثرها عن سداد مستحقات الشركاء.

وتتوالى حاليا ردود الأفعال فى الوسط السياحى المصرى عقب الصدمة التى تلقاها القطاع السياحى بإعلان شركة FTI الألمانية إحدى أكبر شركات السياحة والطيران الألمانية إفلاسها والتى تعد ثالث أكبر شركات السياحة فى أوروبا بعد تعثرها الشديد خلال الفترة الأخيرة وتزايد خسائرها من جراء تداعيات جائحة كورونا.

كانت شركة توماس كوك البريطانية قد أعلنت مؤخرا إشهار إفلاسها بسبب خسائرها المتراكمة نتيجة لتداعيات جائحة كورونا وما تبعها من أحداث أثرت على حركة السياحة والسفر فى العالم كله.

يأتى ذلك فى ظل تعرض القطاع السياحى لظروف اقتصادية صعبة بسبب العديد من الأزمات وأهمها أزمة الحرب على غزة وأزمة البحر الأحمر والتوتر فى منطقة الشرق الأوسط وتراجع أداء الاقتصاد العالمى.

وتشير المؤشرات إلى أن ألمانيا تصدرت المركز الأول عالميا كأكثر الدول إرسالا للسياح إلى مصر منذ بداية العام الحالى وحتى الآن إلا أن إفلاس هذه الشركة سيؤثر بالسلب على الحركة الوافدة من هذه السوق المهمة.

وطالب طارق شلبى رئيس جمعية مستثمرى السياحة بمرسى علم بضرورة أن تتضمن التعاقدات الجديدة بين الشركات والفنادق المصرية مع منظمى الرحلات الأجانب بعض الاشتراطات التى تحفظ حقوقهم أهمها ضرورة الاشتراط بسداد 70% من قيمة التعاقد قبل تنفيذ العقد وأن تتحمل شركة التأمين الأجنبية الـ30 % المتبقية فى حالة عدم السداد أو التعثر خاصة أن الفنادق وشركات السياحة المصرية لن تتحمل أى خسائر جديدة.. لافتا إلى ضرورة توقيع عقد ثلاثى بين شركات السياحة المصرية ومنظم الرحلات وشركة التأمين من نفس البلد على أن يتم التأكد من الملاءة المالية لمنظمى الرحلات الأجانب.

وأوضح شلبى أن شركة إف تى أى متعثرة وتترنح منذ فترة وتحديدا بعد جائحة كورونا أى منذ عامين وهو ما أدى إلى إعلان إفلاسها.. لافتا إلى أن الشركات السياحية الكبيرة التى تتعامل مع إف تى أى غير مضارة من هذا الوضع لأنهم مراقبون جيدون للسوق العالمية واحتاطوا من هذه الهزة العنيفة، مضيفا أن إفلاس هذه الشركة الكبيرة سيكون له تأثير كبير على حركة السياحة العالمية وخاصة الألمانية الوافدة لمصر.

وأكد الدكتور عاطف عبداللطيف رئيس جمعية مسافرون للسياحة وعضو جمعية مستثمرى السياحة بجنوب سيناء أنه للأسف الشديد انتشرت ظاهرة إعلان حالة الإفلاس وهى حيلة لجأت إليها مؤخرا عدد من شركات السياحة والطيران الأجنبية لإعلان حالة إفلاسها كوسيلة للتهرب من سداد ديونها المستحقة لنظرائها فى العديد من الدول السياحية الكبرى ومنها مصر؛ حيث إن إعلان الإفلاس يعفى هذه الشركات من الالتزام بسداد الديون ويعطيها مهلة جديدة حال توفيق أوضاعها، مشيرا إلى أن الفترة الماضية قد شهدت إعلان كل من شركتى توماس كوك البريطانية وإف تى أى الألمانية حالة الإفلاس والتهرب من سداد مستحقات شركات السياحة والفنادق المصرية.

وأكد على ضرورة أن يعمل القطاع السياحى المصرى على فتح أسواق جديدة وتنويع الأسواق المصدرة للسياحة إلى مصر ودعوة العالم لزيارة مصر والاستمتاع بما تمتلكه من مقومات سياحية فريدة لا مثيل لها حول العالم. وأشار إلى ضرورة وضع اشتراطات جديدة فى العقود التى يتم توقيعها مع شركائنا من منظمى الرحلات الأجانب تضمن حقوق الشركات والفنادق المصرية المتعاملة معها.. لافتا إلى أن هذه الاشتراطات تأتى بعد زيادة حالات الإعلان عن إفلاس شركات السياحة الأجنبية «منظمى الرحلات» المتعاملة مع السوق السياحية المصرية والتى بدأت بشركة توماس كوك البريطانية وأخيرا شركة إف تى أى الألمانية أيضا والتى أعلنت رسميا إفلاسها وتعثرها عن سداد مستحقات شركائها من مصر ومن دول أجنبية أخرى.

وأرجع الدكتور عاطف عبداللطيف إفلاس شركتى توماس كوك البرطانية وإف تى اى الألمانية إلى عدم اتباع الشركتين الأساليب التكنولوجية الحديثة فى الحجز واعتمادهما فقط على الطرق القديمة وعدم مواكبتهما للتطور الكبير الذى طرأ على صناعة السياحة عالميا معربا عن أمله أن تحل شركات سياحة أخرى محل توماس كوك وإف تى أى وتقوم بذات الدور فى جلب السياح للعالم.