رئاسة الحزب الاشتراكي الديمقراطي تدعم نشر صواريخ أمريكية في ألمانيا

آخر تحديث: الثلاثاء 13 أغسطس 2024 - 9:34 ص بتوقيت القاهرة

برلين - د ب أ

أيدت قيادة الحزب الاشتراكي الديمقراطي نشر أسلحة أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا.

ونص قرار صادر عن هيئة رئاسة الحزب أمس الاثنين على ما يلي: "باعتبارنا الحزب الاشتراكي الديمقراطي، فإننا نتحمل مسؤولية ضمان عدم معايشة أي طفل يولد في ألمانيا اليوم لحرب تمر بها البلاد مجددا. ويشكل اتفاق الحكومة الاتحادية التي يقودها الحزب الاشتراكي الديمقراطي مع الإدارة الأمريكية بشأن نشر صواريخ أمريكية طويلة المدى في ألمانيا اعتبارا من عام 2026 ركيزة مهمة في تحقيق ذلك".

وعلى هامش قمة حلف شمال الأطلسي (الناتو) الأخيرة في واشنطن، أعلنت الولايات المتحدة وألمانيا نشر صواريخ كروز من طراز "توماهوك" وصواريخ من طراز "إس إم-6" وأسلحة جديدة تفوق سرعتها سرعة الصوت اعتبارا من عام 2026 على الأراضي الألمانية، وبررتا ذلك بأنه رد على تهديدات روسيا.

وقال المستشار الألماني المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي، أولاف شولتس، إن الأسلحة تهدف إلى الردع والحيلولة دون نشوب حرب.

في المقابل، تأتي أيضا انتقادات من الحزب الاشتراكي الديمقراطي للخطة، حيث حذر زعيم الكتلة البرلمانية للحزب، رولف موتسنيش، من خطر التصعيد العسكري. كما عارض النائب البرلماني المنتمي لنفس الحزب، رالف شتينجر، المزيد من التسلح.

وجاء في قرار رئاسة الحزب، الذي أطلعت عليه وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ)، أن نشر الأسلحة لا يعد تسليحا يهدف إلى التصادم، بل هو بالأحرى تعزيز لدفاع ألمانيا وقدرات حلف شمال الأطلسي (الناتو) والاتحاد الأوروبي بأنظمة أسلحة تمتلكها روسيا منذ سنوات. وأضاف القرار: "ستكون الأسلحة المخطط نشرها مجهزة برؤوس حربية تقليدية وستتمركز في المنشآت العسكرية الأمريكية الموجودة في غرب ألمانيا. ولا توجد خطط لتسليح الأنظمة برؤوس نووية".

وكان زعيم الحزب الاشتراكي الديمقراطي، لارس كلينجبايل، قد دافع بالفعل عن خطط نشر أسلحة أمريكية بعيدة المدى في ألمانيا قبل بضعة أيام. وفي الوقت نفسه أوضح أن الحكومة الألمانية بحاجة إلى شرح الأمر بشكل أفضل. وينص قرار هيئة رئاسة الحزب الآن على أن الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيوفر المساحة اللازمة للحوار مع الأعضاء والمواطنين في الأسابيع والأشهر المقبلة، كما سيتعامل البرلمان الاتحادي (بوندستاج) بشكل شامل مع هذه القضية بعد العطلة الصيفية البرلمانية.